"في المائة لأقل" - Translation from Arabic to English

• per cent for the least
• per cent to least
• per cent to the least
• per cent for least

France is determined to raise its own official development assistance to 0.5 per cent by 2007 and to 0.7 per cent by 2012, including 0.15 per cent for the least developed countries, pursuant to United Nations recommendations.
وفرنسا مصممة على رفع مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2007 وإلى 0.7 في المائة بحلول عام 2012، بما في ذلك 0.15 في المائة لأقل البلدان نموا، عملا بتوصيات الأمم المتحدة.

We emphasize the need to accelerate progress towards the target of 0.7 per cent of gross national income as official development assistance by 2015, including 0.15 per cent to 0.20 per cent for the least developed countries.
ونؤكد ضرورة التعجيل بإحراز التقدم في تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، تشمل ما يتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا.

22. The allocation of TRAC-2 resources adheres to the legislated distribution, that is, 85-91 per cent of total TRAC-1 and TRAC-2 resources to low-income countries and at least 60 per cent to least developed countries.
22- ويتقيد تخصيص موارد البند 2 بالتوزيع المقرر، فيجري تخصيص نسبة 85-91 في المائة من مجموع موارد البند 1 والبند 2 للبلدان المنخفضة الدخل وما لا يقل عن 60 في المائة لأقل البلدان نموا.

The African Group reiterated its call to developed countries that had not yet done so to make concrete efforts to reach the target of 0.7 per cent of their GNI for ODA to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent to least developed countries.
وأضاف أن المجموعة الأفريقية تكرر دعوتها للبلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة بعد لبلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية ونسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا، أن تفعل ذلك.

In that context, we urge the developed countries to fulfil their commitments to providing 0.7 per cent of their gross national product to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent to the least developed countries.
وفي ذلك السياق، فإننا نناشد البلدان المتقدمة النمو الوفاء بالتزاماتها بتقديم نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للبلدان النامية ونسبة 0.15 إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا.

Development partners should make concrete efforts towards achieving the target of 0.7 per cent of gross national product (GNP) as official development assistance (ODA) to developing countries and 0.2 per cent to the least developed countries.
وينبغي لشركاء التنمية بذل جهود ملموسة صوب تحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية و 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا.

Over the same time, terms of trade have deteriorated 53 per cent and 48 per cent for least developed countries and small island developing States, respectively.
وخلال الفترة نفسها، تدهورت معدلات التبادل التجاري بنسبة 53 في المائة و 48 في المائة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، على التوالي.

The developed countries were therefore urged to achieve the target of 0.7 per cent of GNI for ODA, and 0.15 to 0.2 per cent for the least developed countries.
ومن ثم فقد حث البلدان المتقدمة النمو على تحقيق هدف التبرع بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية وبنسبة تتراوح بين 0.15 و 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا.

Under those circumstances, the African Group renewed its call to the developed countries to fulfil the commitment to allocate 0.7 per cent of their GNP to official development assistance for the developing countries, including 0.15 to 0.20 per cent for the least developed countries.
وفي هذه الظروف تجدِّد المجموعة الأفريقية دعوتها للبلدان المتقدمة بتنفيذ التزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدّمة للبلدان النامية، بما في ذلك تخصيص نسبة تتراوح من 0.15 إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نمواً.

He called on international partners to meet the agreed ODA targets of 0.7 per cent for developing countries and 0.2 per cent for the least developed countries.
ودعا الشركاء الدوليين إلى الوفاء بالأهداف المتفق عليها بالنسبة للمساعدات الإنمائية الرسمية، وهي 0.7 في المائة للبلدان النامية و 0.2 في المائة لأقل البلدان نمواً.

It did, however, believe that the next scale should incorporate several elements which had been an integral part of it in the past: an adjustment for low per capita income; a debt adjustment based on the debt-stock approach and a maximum assessment rate of 0.01 per cent for the least developed countries.
كما يرى ضرورة اشتمال جدول الأنصبة القادم على عدة عناصر كانت تشكل جزءا لا يتجزأ منه في السابق مثل التسوية المتصلة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل؛ والتسوية المتعلقة بالدين استنادا إلى نهج يقوم على رصيد الدين والحد الأقصى لمعدل الأنصبة المقررة وقدره 0.01 في المائة لأقل البلدان نموا.

It also favoured retaining a maximum assessment rate of 0.01 per cent for the least developed countries and a floor of 0.001 per cent, although that rate was a distortion with respect to a number of countries, including Bhutan.
كما أنه يؤيد الإبقاء على المعدل الأقصى للأنصبة المقررة عند 0.01 في المائة لأقل البلدان نموا وعلى الحد الأدنى عند 0.001 في المائة، بالرغم من أن ذلك المعدل يعتبر انحرافا في نظر عدد من البلدان بما فيها بوتان.

First, the long-overdue ODA target of 0.7 per cent of the gross national product of developed countries -- 0.15 to 0.2 per cent for the least developed countries -- ought now to be fully implemented.
أولا، إن الهدف الذي طال انتظاره، والمتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من إجمالي الناتج الوطني للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وفي تخصيص 0.15 إلى 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا، ينبغي تنفيذه الآن بالكامل.

As we have heard on a number of occasions, the Monterrey Consensus urged developed countries to make concrete efforts towards the target of allocating 0.7 per cent of gross national product (GNP) to official development assistance (ODA) to all developing countries and 0.15 to 0.20 per cent to least developed countries.
وكما سمعنا في عدد من المناسبات، حث توافق آراء مونتيري البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لجميع البلدان النامية و 0.15 إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا.

Greater efforts are therefore required to ensure that developed countries fulfil their commitment to allocate 0.7 per cent of their GNP to overall official development assistance, including between 0.15 per cent and 0.2 per cent to least developed countries.
ولذا يتعين بذل مزيد من الجهود لكي تفي البلدان النامية بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا.

Developed partners should meet their commitment to dedicate 0.7 per cent of GNP to ODA, including 0.15 to 0.2 per cent to least developed countries.
وطالب الشركاء من البلدان المتقدمة النمو بالوفاء بالتزامهم بتكريس 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك ما بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة لأقل البلدان نمواً.

24. Annexes 1 and 2 show that the 2004-2007 distributions complied with Executive Board legislation requiring that 85-91 per cent of TRAC-1 and TRAC-2 resources be allocated to low-income countries and at least 60 per cent to least developed countries.
24 - ويتبين من المرفقين 1 و 2 أن توزيع المبالغ للفترة 2004-2007 كان متماشيا مع مقرر المجلس التنفيذي الذي يقتضي تخصيص نسبة 85-91 في المائة من موارد البندين 1 و 2 للبلدان المنخفضة الدخل وما لا يقل عن 60 في المائة لأقل البلدان نموا.

Lastly, he noted that it was important for the developed countries to meet their commitment to allocate 0.7 per cent of GDP for official development assistance to the developing countries and 0.2 per cent to the least developed countries (LDCs).
وأشار في الختام إلى أنه من المهم أن تفي البلدان المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية و 0.2 في المائة لأقل البلدان نمواً.

In order for agreed commitments and targets to be met, the Ministers call upon the developed countries to establish clear and transparent timetables within their national budget allocation processes to reach the level of 0.7 per cent for ODA to developing countries, including the target of 0.150.20 per cent to the least developed countries, by 2015 at the latest.
ومن أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفق عليها يدعو الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى وضع جداول زمنية واضحة وشفافة ضمن عمليات تخصيص الاعتمادات في ميزانياتها الوطنية للوصول بحلول عام 2015 كحد أقصى، إلى مستوى النسبة المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وقدرها 0.7 في المائة بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا.

Cambodia welcomed the Multilateral Debt Relief Initiative of the International Monetary Fund, the World Bank and the African Development Bank, but continued to urge developed countries to honour their commitment to allocate 0.7 per cent of GDP to ODA for developing countries by 2015 and 0.215 to 0.25 per cent to the least developed countries.
وكمبوديا ترحّب بالمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين، التي اضطلع بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصرف الإنمائي الأفريقي، ولكنها لا تزال تحث البلدان المتقدمة النمو على الوفاء بالتزاماتها بأن تخصص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل توفير المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بحلول عام 2015، وتقديم ما يتراوح بين 0.215 و0.25 في المائة لأقل البلدان نموا.

The Group supported the debt-burden adjustment based on the debt stock approach, the maximum assessment rate of 0.010 per cent for least developed countries and the floor rate of 0.001 per cent.
وتؤيد المجموعة تسوية عبء الدين القائمة على أساس نهج رصيد الدين الذي يكون فيه الحد الأقصى لمعدل الأنصبة المقررة 0.010 في المائة لأقل البلدان نموا والحد الأدنى 0.001 في المائة.

(v) A two-tiered gradient for relief of Member states with a low per capita income; a gradient of 80 per cent for least developed countries and a gradient of 70 per cent for other Member States with a per capita income below the world average;
`5 ' معامل للتدرج ذو صيغتين للخصم المسموح به للدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المنخفض؛ معامل تدرج بنسبة 80 في المائة لأقل البلدان نموا ومعامل تدرج بنسبة 70 في المائة للدول الأعضاء الأخرى التي يقل الدخل الفردي فيها عن المتوسط العالمي؛