"قانون أحكام الطوارئ" - Translation from Arabic to English

• the Emergency Provisions Act
• the Emergency Provision Act
• Emergency Provisions Act and

Having being denied legal representation, they were tried under the Emergency Provisions Act.
وإذ حُرموا من التمثيل القانوني، فقد تمت محاكمتهم بموجب قانون أحكام الطوارئ.

7. For effective prevention and suppression of terrorism, action can also be taken under section 5 of the Emergency Provisions Act of 1950 if anything is done intentionally to affect the security of the Union and restoration of Law and order.
7 - ومن أجل الحؤول دون الإرهاب وقطع دابره، يجوز أيضا اتخاذ إجراءات بموجب المادة 5 من قانون أحكام الطوارئ لعام 1950 في حالة ارتكاب فعل يقصد منه الإخلال عن عمد بأمن الاتحاد واستتباب القانون والنظام.

Regarding the seizure of properties related to terrorist groups and individuals, legal action can be taken under section 5 of the Emergency Provisions Act of 1950, section 17 of the Unlawful Associations Act of 1908 and other relevant laws, to meet the requirements mentioned in question 1.4.
فيما يتعلق بالاستيلاء على الممتلكات ذات الصلة بالجماعات والأفراد الإرهابيين، يمكن اتخاذ إجراء قانوني بموجب المادة 5 من قانون أحكام الطوارئ لعام 1950، والمادة 17 من قانون الجمعيات غير القانونية لعام 1908، وغيرهما من القوانين ذات الصلة، لتلبية المتطلبات الواردة في السؤال 1-4.

The primary emergency laws currently in force in Northern Ireland are the Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1996 (EPA) the Emergency Provisions Act (EPA) was first enacted in 1973, replacing the Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland) 1922.
ويتمثل قانونا الطوارئ الرئيسيان الساريان حاليا في أيرلندا الشمالية في قانون )أحكام الطوارئ( ﻷيرلندا الشمالية لعام ٦٩٩١)٣( ونظيره قانون )اﻷحكام المؤقتة( لمنع اﻹرهاب لعام ٩٨٩١.

3 years, 8 June 1992, section 5 (j) of the Emergency Provision Act for having contact with KNU insurgents.
٣ سنوات، ٨ حزيران/يونيه ٢٩٩١، الفرع ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ لاتصاله مع متمردي حزب كايان

The Government informed the Working Group and the Special Rapporteur that Dr. Khin Sint Aung had been convicted in 1993 under section 5 (j) of the Emergency Provisions Act, section 17/20 of the Printers and Publishers Registration Law, and section 5 (1) (4) of the Burma Official Secrets Act.
٤١- وأبلغت الحكومة الفريق العامل والمقرر الخاص بأن الدكتور خين سين أونغ كان قد أدين في عام ١٩٩٣ بموجب المادة ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ وبموجب المادة ١٧/٢٠ من قانون التسجيل الخاص بدور الطباعة والنشر، وبموجب المادة ٥)١()٤( من القانون المتعلق باﻷسرار الرسمية لبورما.

5 years, 30 May 1991, section 5 (j) of the Emergency Provisions Act for selling secret information and the fraudulent act of selling fabricated false reports to foreign embassies.
٥ سنوات، ٠٣ أيار/مايو ١٩٩١، الفرع ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ لبيعه معلومات سرية والاحتيال ببيع تقارير زائفة ملفقة لسفارات أجنبية

On 28 March 1996, U Win Tin (66 years of age) and 20 others were sentenced under section 5 (e) of the Emergency Provisions Act and under the Penal Code for misappropriation of State property without being allowed any legal representation at the trial, which was held in prison.
٩٢- وفي يوم ٨٢ آذار/مارس ٦٩٩١، حكم على أو وين تين )٦٦ سنة من العمر( و٠٢ شخصاً آخرين، بموجب القسم ٥)ﻫ( من قانون أحكام الطوارئ وبموجب القانون الجنائي، بسبب اختلاس أموال حكومية، بدون أن يسمح لهم بأي تمثيل قانوني في المحاكمة التي جرت في السجن.

U Win Tin was reportedly sentenced to an additional seven years' imprisonment on 26 August under section 5 (e) of the Emergency Provisions Act for having served as a translator for Tin Hlaing at an interview with a foreign journalist.
وأُفيد بأن أو وين تين حكم عليه يوم ٦٢ آب/أغسطس بمدة سبع سنوات سجن إضافية بموجب القسم ٥)ﻫ( من قانون أحكام الطوارئ بسبب قيامه بترجمة كلام تين هلاينغ في محادثة مع صحفي أجنبي.

(b) the Emergency Provisions Act (1950)
(ب) قانون أحكام الطوارئ (1950)؛

(a) the Emergency Provisions Act (1950) is frequently applied to those who " threaten the stability of the Union " .
(أ) قانون أحكام الطوارئ (1950) الذي كثيراً ما يطبَّق على أولئك الذين " يهددون استقرار الاتحاد " .

He had been taken to court a second time on 7 August 2008 and had been charged with eight alleged offences under the Emergency Provisions Act, section 5 (j) and section 17 (a).
وأُحضر إلى المحكمة للمرة الثانية في 7 آب/أغسطس 2008 واتُّـهم بثمانية جرائم مزعومة بموجب المادة 5 (ياء) والمادة 17 (أ) من قانون أحكام الطوارئ.

18. The Special Rapporteur is therefore concerned at reports of the continued application of outdated legislation, such as the State Secrets Act of 1923 or the Emergency Provisions Act of 1950, as well as other legislation such as the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act, to criminalize and impede the activities of civil society and the media.
١٨ - وبناءً عليه، يساور المقررة الخاصة قلق من التقارير التي تفيد باستمرار تطبيق التشريعات التي عفا عليها الزمن، مثل قانون أسرار الدولة لعام 1923 أو قانون أحكام الطوارئ لعام 1950، والتشريعات الأخرى مثل قانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، بغرض تجريم وإعاقة أنشطة المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

A teacher and member of the National League for Democracy from Amarapura Township in Mandalay, he was arrested on 21 December 2003 and sentenced to seven years of imprisonment under section 5 (J) of the Emergency Provisions Act.
وكان مدرساً وعضواً في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مدينة أمرابورا بمندلاي؛ وقد اعتقـل في 21 كانون الأول/ديسمبر 2003 وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بموجب المـادة 5(ي) من قانون أحكام الطوارئ.

50. The Special Rapporteur hopes that the Emergency Provisions Act (1975), the Television and Video Law (1985), the Motion Picture Law (1996), the Computer Science Development Law (1996) and the Printers and Publishers Registration Act (1962) will also be revised and amended accordingly.
50 - ويرجو المقرر الخاص أيضا أن يجري تنقيح وتعديل قانون أحكام الطوارئ (لعام 1975)، وقانون التلفزيون والفيديو (لعام 1985) وقانون الصور المتحركة (لعام 1996) وقانون تطوير علوم الحاسوب (لعام 1996) وقانون تسجيل الطابعين والناشرين (لعام 1962) وفقا لذلك.

" U Tun Shwe, U Thu Wai and U Htwe Myint were charged under section 5 (j) of the Emergency Provisions Act for collecting and distributing anti-government seditious pamphlets, and were sentenced to seven years' imprisonment on 3 July 1995 after due process of law.
" اتهم أو تون شوي وأو ثو ويى وأو هتويه مينت بموجب المادة ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ بسبب قيامهم بجمع وتوزيع منشورات مناهضة للحكومة وحاوية عبارات تنطوي على الفتنة، وحكم عليهم بالسجن ٧ سنوات في ٣ تموز/يوليه ٥٩٩١ بعد اتخاذ اﻹجراءات القانونية الواجبة.

On 15 August 1996, U Win Tin, U Po Aye, Maung Thein Lin, U Kan Shein and U Hla Tun Aung were reportedly sentenced to seven years' imprisonment at Insein Township Court under section 5 (j) of the Emergency Provisions Act.
٠٣- وفي يوم ٥١ آب/أغسطس ٦٩٩١، أُفيد بأن أو وين تين، وأو بو آي، وماونغ تيين لين، وأو كان شاين، وأو هلا تون اونغ، حكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات في محكمة بلدة إينساين بموجب القسم ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ.

“The court found the accused (6) persons guilty of section 5 (j) of the Emergency [Provisions] Act of 1950 and U Khin Maung Myint was found guilty of both section 5 (j) of the Emergency [Provisions] Act of 1950 and section 16 (a) of 1986 Gambling Law.
" وثبت للمحكمة جرم اﻷشخاص الستة المتهمين بموجب المادة ٥)ي( من قانون ]أحكام[ الطوارئ لعام ١٩٥٠ وثبت لها جرم أو خين ماونغ ميينت بموجب المادتين ٥)ي( من قانون ]أحكام[ الطوارئ لعام ١٩٥٠ والمادة ١٦)أ( من قانون المقامرة لعام ١٩٨٦.

In 1988, he was sentenced to eight years in prison under the Emergency Provision Act Section 5 (J).
وعوقِب في عام 1988 بالسجن لمدة ثماني سنوات بموجب البند 5(ﻫ) من قانون أحكام الطوارئ.

He was convicted under section 5 (j) of the Emergency Provision Act, under section 17/20 of the Printers and Publishers Registration Law and under the Burma Official Secrets Act, section 5 (1) (4).
وقد أُدين بموجب المادة ٥)ي( من قانون أحكام الطوارئ وبموجب المادة ٧١/٠٢ من قانون تسجيل الطابعين والناشرين، والمادة ٥)١( )٤( من قانون اﻷسرار الرسمية لبورما.

Vaguely worded laws, such as the 1950 Emergency Provisions Act and the 1975 State Protection Law, continue to be used to arrest and sentence persons for their peaceful political activities.
وفي ظل القوانين الغامضة مثل قانون أحكام الطوارئ لعام 1950 وقانون حماية الدولة لعام 1975، لا يزال الأشخاص يتعرضون للاعتقال وتصدر ضدهم أحكام لاشتراكهم في أنشطة سياسية سلمية.