"قانون التجديف" - Translation from Arabic to English

• the blasphemy law

the blasphemy law establishes the same three day time frame for a blasphemer to recant before facing possible execution.
ويحدد قانون التجديف مدة الثلاثة أيام ذاتها لمجدف كي يتراجع وإلاّ واجه عقوبة الإعدام المحتملة.

The author recalls that a police report under the blasphemy law was filed against him.
ويذكّر صاحب البلاغ بتقرير للشرطة قُدّم ضده بموجب قانون التجديف.

The factual position is that the blasphemy law is not a peculiar feature of Pakistani law alone.
والوضع الفعلي هو أن قانون التجديف ليست سمة غريبة من سمات القانون الباكستاني وحده.

Subsequently, during the martial law regime, section 295 B was added in 1982 and section 295 C, commonly known as the'Blasphemy Law', was incorporated in the Penal Code of Pakistan in 1986.
وبعد ذلك، أثناء وجود قانون اﻷحكام العرفية، أضيفت المادة ٥٩٢ باء في ٢٨٩١، وأدمجت المادة ٥٩٢ جيم، المعروفة عموماً باسم ' قانون التجديف ' ، في قانون العقوبات الباكستاني في ٦٨٩١.

3.3 In light of the circumstances described, the author contends that the fatwas and First Information Report filed against him under the blasphemy law constitute irrefutable evidence that his life will be in danger should he be returned to Pakistan.
3-3 وفي ضوء الظروف المذكورة، يدفع صاحب البلاغ بأن الفتوى الصادرة في حقه ومحضر المعلومات الأولي الذي حُرر ضده بموجب قانون التجديف يمثل دليلاً دامغاً على أن حياته ستكون في خطر في حال عودته إلى باكستان.

The author, a Christian pastor, claimed to have been persecuted by Muslim fundamentalists and that a fatwa and First Information Report had been filed against him under the blasphemy law.
وادعى صاحب البلاغ وهو قس مسيحي أن أصوليين مسلمين اضطهدوه وأن فتوى صدرت في حقه وأُعد تقرير استخباراتي أولي بشأنه بموجب قانون التجديف.

The Committee also noted the author's allegations that a fatwa had been issued and a First Information Report filed against him under the blasphemy law.
ولاحظت اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأن فتوى صدرت في حقه وأن تقريراً استخباراتياً أولياً أُعد ضده بموجب قانون التجديف.

We share concerns about instances of misuse of the " Blasphemy Law " , which is neutral in nature.
كما أننا قلقون من حالات سوء استخدام " قانون التجديف " الذي هو محايد بطبيعته.

In Pakistan, he was informed, the blasphemy law was amended to make the admissibility of blasphemy proceedings dependent on sufficient evidence and to make it easier to prosecute spreaders of false accusations of blasphemy and abusers of the law.
ففي باكستان، أُفيد عن تعديل قانون التجديف لجعل مقبولية دعاوى التجديف متوقفة على وجود قدر كاف من اﻷدلة وتسهيل مقاضاة مُروﱢجي الاتهامات الباطلة بالتجديف ومُسيئي استخدام القانون.

" The Special Rapporteur has been informed that the blasphemy law has reportedly been amended to make admissibility of blasphemy proceedings subject to sufficient evidence and facilitate the prosecution of persons who make false accusations of blasphemy and break the law.
" أُخطر المقرر الخاص بأن هناك خبر يفيد بأن قانون التجديف عُدﱢل لاشتراط وجود أدلة كافية لجواز قبول دعاوى التجديف ولتسهيل مقاضاة اﻷشخاص الذين يوجهون اتهامات باطلة بالتجديف ويخالفون القانون.

In Pakistan, he was informed, the blasphemy law was amended to make the admissibility of blasphemy proceedings dependent on sufficient evidence and to make it easier to prosecute spreaders of false accusations of blasphemy and abusers of the law.
وفي باكستان، أُخطر المقرر الخاص بأن قانون التجديف قد عُدﱢل لكي يصبح قبول اﻹجراءات القضائية الخاصة بالتجديف متوقفاً على توافر أدلة كافية، ولزيادة تسهيل مقاضاة مروجي الاتهامات الباطلة بالتجديف والمتعسفين في استخدام القانون.

The report also stressed that the blasphemy law remains a " lethal weapon in the hands of religious extremists and the handiest instrument for mullahs " to persecute rivals, particularly members of the Christian community, as well as liberals.
ويشدد التقرير كذلك على أن قانون التجديف لا يزال يمثل " سلاحاً فتاكاً بأيدي المتطرفين الدينيين وأسهل أداة يستخدمها الملالي " لاضطهاد خصومهم، لا سيما منهم أتباع الطائفة المسيحية فضلاً عن الليبراليين.

While death sentences had reportedly not been carried out, several instances of extrajudicial assassination, by private actors, of members of religious minorities accused under the blasphemy law had been reported, without the Pakistani authorities being willing, or able, to protect them.
ورغم أنه لم يرد تنفيذ أي حكم بالإعدام، فإن عدة حالات من القتل خارج نطاق القضاء على يد جهات فاعلة خاصة، تعرض لها أفراد من الأقليات الدينية المتهمون بموجب قانون التجديف قد وردت، دون أن تكون للسلطات الباكستانية رغبة أو قدرة لحماية هؤلاء.

Jubilee Campaign (JC) called on Algeria to repeal the blasphemy law, which violates the Algerian Constitution and international human rights standards on freedom of religion.
ودعت منظمة حملة اليوبيل الجزائر إلى إلغاء قانون التجديف الذي ينتهك دستور الجزائر والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحرية الدينية(37).

STP, JS3, BPCA and CSW urged Pakistan to urgently repeal the blasphemy law.
وحث مجتمع الشعوب المهددة والورقة المشتركة 3 والجمعية المسيحية البريطانية الباكستانية ومنظمة التضامن المسيحي العالمي باكستان على الإسراع بإلغاء قانون التجديف(105).

Repeal discriminatory blasphemy laws against religious minorities and ensure that there is no impunity for those who commit hate crimes (Namibia)/Repeal the blasphemy law and respect and guarantee freedoms of religion or belief and of expression and opinion for all, including Ahmadis, Hindus and Christians (France);
122-32- إلغاء قوانين التجديف التمييزية ضد الأقليات الدينية وضمان عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون جرائم الكراهية (ناميبيا)/ إلغاء قانون التجديف واحترام ومراعاة حرية الدين والمعتقد والتعبير والرأي للجميع، بما في ذلك أتباع الطوائف الأحمدية والهندوسية والمسيحية (فرنسا)؛

In that regard, the Committee noted that recent reports pointed to the fact that religious minorities, including Shias, continued to face fierce persecution and insecurity; that the Pakistani authorities were unable, or unwilling, to protect them; that the Government of Pakistan had dropped a proposed amendment to section 295(C) of the Criminal Code (i.e. the blasphemy law); and that there had been an upsurge of blasphemy cases in 2012.
وفي ذلك الصدد، لاحظت اللجنة أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الأقليات الدينية، ومنها الشيعة، ما تزال تواجه اضطهاداً وانعدام أمن شديدين؛ وأن السلطات الباكستانية عاجزة عن حمايتهم، أو غير راغبة في ذلك؛ وأن حكومة باكستان قد ألغت تعديلاً مقترحاً على المادة 295 جيم من القانون الجنائي (أي قانون التجديف)؛ وأن حالات التجديف عرفت ارتفاعاً شديداً عام 2012.