"قانون التحكيم الدولي" - Translation from Arabic to English

• the IAA
• the International Arbitration Act
• international arbitration law
• International Commercial Arbitration Act

The Court, however, did not specify what aspect of s. 8 of the IAA was relied on to reach this conclusion.
بيد أنَّ المحكمة لم تحدّد الشق الذي استندت إليه في المادة 8 من قانون التحكيم الدولي للتوصل إلى هذه النتيجة.

The Court then considered the respondent's natural justice argument, based on the public policy ground under the IAA.
ثم نظرت المحكمة في حجة المدَّعَى عليه بشأن العدالة الطبيعية المستندة إلى سبب السياسة العامة بمقتضى قانون التحكيم الدولي.

Secondly, the respondent contended that the award was neither an " arbitral award " nor a " foreign award " within the meaning of the IAA.
وثانياً، احتج المدّعى عليه بأنَّ القرار ليس " قرار تحكيم " ولا " قراراً أجنبياً " بالمعنى المقصود في قانون التحكيم الدولي.

The New York Convention is implemented for Australia in the International Arbitration Act 1974.
وتُنفَّذ اتفاقية نيويورك في أستراليا بموجب قانون التحكيم الدولي لعام 1974.

It was conceded that the arbitration was an international commercial arbitration for the purposes of the International Arbitration Act 1974 ( " IAA " ).
وأُقرّ بأنَّ التحكيم عبارة عن تحكيم تجاري دولي لأغراض قانون التحكيم الدولي لعام 1974.

Accordingly, the arbitration was " international " under Art. 1(1) MAL, given force of law by s. 16 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), so the IAA was engaged.
وبذلك يصبح التحكيم " دولياً " بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم المنفذة بموجب أحكام المادة 16 من قانون التحكيم الدولي 1974، ومن ثم ينطبق قانون التحكيم الدولي على النزاع.

V NYC. The Court refused enforcement because s. 2C of the IAA provides that nothing in the IAA affects the operation of the Carriage of Goods by Sea Act 1991 (Cth) (COGSA).
ورفضت المحكمة الإنفاذ، لأن الفقرة جيم من المادة 2 من قانون التحكيم الدولي تنص على أنه ليس في ذلك القانون ما يمسّ بتطبيق أحكام قانون نقل البضاعة عن طريق البحر لعام 1991 (كومنولث أستراليا).

Accordingly, the Court concluded that the applicant had established to a prima facie level that each award was a foreign award within s. 8(1) of the IAA.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المدّعي قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قرارات أجنبية صدرت بمقتضى المادة 8 (1) من قانون التحكيم الدولي.

The court held that the appointment of receivers to the shares cannot be regarded as a measure properly within the notion of " enforcement " under Part II of the IAA (which gives effect to the NYC).
وارتأت المحكمة أن تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يمكن اعتباره تدبيراً مندرجاً تماماً في مفهوم " الإنفاذ " في إطار الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي (المنفّذ لاتفاقية نيويورك).

Thirdly, the award debtor argued that seeking to enforce an award where the award debtor may not have assets in the jurisdiction is contrary to " public policy " , pursuant to s. 8 of the IAA [giving effect to Art. V NYC].
ثالثاً، احتج " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ التماس إنفاذ قرار تحكيم في نطاق ولاية قضائية ربما لا يمتلك فيها موجودات يتعارض مع " السياسة العامة " وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التحكيم الدولي [المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك].

It contended that it was a breach of public policy under s. 8(7) of the IAA to allow the award creditor to enforce the award in the face of the Indian court order.
وجادل كذلك بأنَّ السماح بإنفاذ قرار التحكيم رغم حكم المحكمة الهندية يشكّل تعارضاً مع السياسة العامة بمقتضى المادة 8 (7) من قانون التحكيم الدولي.

The appellant argued that by selecting the UNCITRAL Rules, the parties had opted-out of the MAL under s. 21 of the IAA (prior to its amendment in 2010).
وذكر المدّعي أنَّ الطرفين، عندما رأيا أن يخضع التحكيم لقواعد الأونسيترال، قد اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم، وذلك بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (قبل تعديله عام 2010).

Secondly, it argued that the award should be set aside on the ground that it violated public policy under Art 34(2)(b)(ii) MAL, which is given the force of law in Australia by s 16 of the IAA, because the arbitrator failed to consider one of its arguments.
وثانيا، احتَجَّ بضرورة إبطال القرار نظرا إلى أنه يمثل انتهاكا للسياسة العامة بموجب المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي الذي يحظى بقوة القانون في أستراليا بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي لأنَّ المحكَّم لم ينظر في إحدى حججه.

The applicant sought enforcement of both awards against the respondent in Australia under s. 8 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Art.
وطالب المدّعي بإنفاذ القرارين ضد المدّعى عليه في أستراليا بموجب المادة 8 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

It therefore declined the defendants' request for a stay of Court proceedings pursuant to s. 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Article II(3) NYC, that a contract is " null and void [or] inoperative " under non-IAA laws.
ورفضت المحكمة طلب الأطراف المدّعى عليهم بوقف الإجراءات القانونية، وذلك عملاً بالمادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974، المنفذة للفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، والتي تقضي باعتبار العقد " لاغياً وباطلاً [أو] غير نافذ " في ظل أي قوانين غير قانون التحكيم الدولي.

The applicant, relying on the arbitration clause, sought for a stay of the cross-claim under s 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) ( " IAA " ), which governs enforcement of international arbitration agreements in Australia.
والتمس المدَّعي، استنادا إلى بند التحكيم، إصدار قرار بوقف الادّعاء المقابل بموجب المادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (الكومنولث)، الذي يحكم إنفاذ اتفاقات التحكيم الدولية في أستراليا.

This Act, however, is not applicable to the case at hand, which should be governed by the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (the International Arbitration Act).
بيد أنَّ هذا القانون لا ينطبق على القضية المطروحة، التي ينبغي أن ينظمها قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم الدولي).

Article 34 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 34 MAL) provides for the right to contest any award made in international commercial arbitration.
وتنص المادة 34 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم) على الحق في الاعتراض على أيِّ قرار صادر في إطار التحكيم التجاري الدولي.

A presentation of the compilation entitled " Legal reform: international arbitration law in Turkmenistan " held from 25 to 26 April and organized by the Ministry of Foreign Affairs, the National Institute for Democracy and Human Rights and the European Union Tacis programme
عرض التصنيف المسمى " الإصلاح القانوني: قانون التحكيم الدولي في تركمانستان " قُدّم في يومي 25 و26 نيسان/أبريل ونظمته وزارة الخارجية والمعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامج تراسيس التابع للاتحاد الأوروبي