"قانون التحكيم المصري" - Translation from Arabic to English

• the Egyptian Arbitration Law

As the NYC refers to rules of procedure with regards to recognition and enforcement of foreign arbitral awards, Egyptian Courts should apply the Egyptian Arbitration Law in this respect.
وبما أنَّ اتفاقية نيويورك تشير إلى قواعد الإجراءات فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها فينبغي أن تطبق المحاكم المصرية قانون التحكيم المصري في هذا الصدد.

It reasoned that, when the NYC refers to rules of procedure, Egyptian Courts should apply the Egyptian Arbitration Law as it contains the rules of procedure applicable in arbitration.
وسببت قرارها بأنه عندما تشير اتفاقية نيويورك إلى قواعد الإجراءات فينبغي أن تطبق المحاكم المصرية قانون التحكيم المصري لأنه يحتوي على قواعد الإجراءات التي تنطبق في حالة التحكيم.

Based on article 22 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 16], the Tribunal held that the arbitration agreement was a valid agreement and that it had jurisdiction to settle the dispute.
واستنادا إلى المادة 22 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم]، قررت هيئة التحكيم أن اتفاق التحكيم هو اتفاق صحيح وأن لديها الاختصاص في تسوية النـزاع.

The contract, which included an arbitration clause referring the potential disputes to arbitration before the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration (CRCICA), was entered into prior to the enforcement of the Egyptian Arbitration Law of 1994.
وقد أُبرم العقد، الذي تضمن شرط تحكيم يحيل النـزاعات المحتمل نشوبها إلى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قبل إنفاذ قانون التحكيم المصري لسنة 1994.

Applying article 8 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 4], the Tribunal found that the jurisdictional objection by the respondents was raised in their very first memorandum and was thus made within a reasonable period.
وتطبيقا للمادة 8 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم]، رأت هيئة التحكيم أن اعتراض المدعى عليهم على اختصاصها قد أثير في أولى مرافعاتهم وبالتالي أُبدي في غضون فترة معقولة.

This argument was rejected by the Tribunal in the light of article 22 of the Egyptian Arbitration Law, which is consistent with article 21 of the UNCITRAL Arbitration Rules [and equivalent to MAL 16].
ورفضت المحكمة هذه الحجة في ضوء المادة 22 من قانون التحكيم المصري التي تتماشى مع المادة 21 من قواعد الأونسيترال للتحكيم [والتي تعادِل المادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم].

The Arbitral Tribunal held the arbitration clause valid granting it jurisdiction to settle the dispute, based on Article 22 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 16].
وقررت هيئة التحكيم أن شرط التحكيم سار وهو يمنحها الاختصاص في تسوية هذا النـزاع، على أساس المادة 22 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 16 من القانون النموذجي للتحكيم].

It is worth noting that in compliance with a decision rendered by the Supreme Constitutional Court in November 1999, Article 19 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 13 (2)] was amended.
والجدير بالذكر أن المادة 19 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 13 (2) من القانون النموذجي للتحكيم] قد عُدلت امتثالا لقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

Such decision was based on Articles 28 and 29 (1) of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 20 (1) and 22 (1)] regarding the place and the language of arbitration respectively.
واستند ذلك القرار إلى المادتين 28 و29 (1) من قانون التحكيم المصري [المعادِلتين للمادتين 20 (1) و22 (1) من القانون النموذجي للتحكيم] حيث تتعلق الأولى بمكان التحكيم والثانية بلغته.

The Court of Cassation dismissed the Claimants' challenge. It concluded that the application of the Egyptian Arbitration Law is limited by Article 1 to arbitration proceedings held in Egypt and to international arbitration proceedings which the parties have agreed to submit to the Egyptian Arbitration Law.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدَّم من المدَّعيين، وخَلُصت إلى أن تطبيق قانون التحكيم المصري محدود بموجب المادة الأولى في إجراءات التحكيم المقامة في مصر، وإجراءات التحكيم الدولي التي تتفق الأطراف على خضوعها لقانون التحكيم المصري.

The Court held that the dispute between the parties regarding the arbitration proceedings had to be submitted to the Swiss Courts and not to Egyptian Courts, given that the parties had agreed that their disputes were to be settled by arbitration in Lugano, and in the absence of any evidence establishing an agreement to apply the Egyptian Arbitration Law.
ورأت المحكمة ضرورة عرض النـزاع بين الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التحكيم على المحاكم السويسرية لا المحاكم المصرية، نظراً إلى اتفاق الأطراف على تسوية المنازعات بينهم عن طريق التحكيم في لوغانو، ونظرا لعدم وجود أيّ أدلة تثبت حصول اتفاق على تطبيق قانون التحكيم المصري.

Comparing the provisions of the Code of Procedure applicable to enforcement of foreign decisions with Articles 55 to 58 of the Egyptian Arbitration Law, which apply to enforcement of arbitral awards issued in Egypt, the Court concluded that the provisions of the Code of Procedure set more onerous conditions than those of the Egyptian Arbitration Law.
وبمقارنة أحكام قانون الإجراءات المنطبقة على إنفاذ القرارات الأجنبية بالمواد 55 إلى 58 من قانون التحكيم المصري، المنطبق على إنفاذ قرارات التحكيم الصادرة في مصر، خَلُصت المحكمة إلى أنَّ أحكام قانون الإجراءات تضع شروطاً أكثر تشدُّداً من تلك الواردة في قانون التحكيم المصري.

On 19 March 2008, Brothers filed a lawsuit before the Cairo Court of Appeal, requesting the suspension of the enforcement of the award and its setting aside on the basis of the Egyptian Arbitration Law and the NYC.
وفي 19 آذار/مارس 2008 رفعت شركة الإخوة دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة تعليق تنفيذ قرار التحكيم وإبطاله على أساس قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك.

Since the arbitral award challenged by Brothers was issued in Seoul and none of the Parties claimed that an agreement was ever reached with respect to the application of the Egyptian Arbitration Law, this law did not apply to the arbitral award and Egyptian Courts lacked jurisdiction to rule on the request for its setting aside.
وبما أنَّ قرار التحكيم الذي طعنت فيه شركة الإخوة صدر في سول ولم يدَّع أي من الطرفين أنه تم اتفاق في أي وقت مضى بشأن تطبيق قانون التحكيم المصري فإنَّ هذا القانون لا ينطبق على قرار التحكيم وليس للمحاكم المصرية اختصاص بالفصل في طلب نقض القرار.

The Tribunal recorded the conditions of the settlement agreement and ordered the termination of the arbitral proceedings based on Article 41 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 30 (1)].
وسجلت هيئة التحكيم شروط اتفاق التسوية وأمرت بإنهاء دعوى التحكيم استنادا إلى المادة 41 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 30 (1) من القانون النموذجي للتحكيم].

He alleged that the Egyptian Arbitration Law is not applicable to the enforcement of the award, which must be requested before the Court of First Instance pursuant to the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure ( " Code of Procedure " ).
وادعى أنَّ قانون التحكيم المصري لا ينطبق على إنفاذ قرار التحكيم المذكور، الذي يجب أن يُطلب إنفاذه أمام المحكمة الابتدائية عملا بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( " قانون الإجراءات " ).

During the arbitral proceedings, the respondent invoked the nullity of the arbitration agreement alleging that the general conditions of the contract were disputed between the parties and that, consequently, the reference to such agreement was not clear as per article 10 (3) of the Egyptian Arbitration Law.
وأثناء إجراءات التحكيم، احتج المدعى عليه ببطلان اتفاق التحكيم زاعما أن الشروط العامة للعقد هي موضع نزاع بين الطرفين وأن الإحالة إلى هذا الاتفاق ليست بالتالي واضحة حسب المادة 10 (3) من قانون التحكيم المصري.

The award explicitly referred to Article 21 of the UNCITRAL Arbitration Rules and to Articles 22 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 16], which states " ...In general the Arbitral tribunal should rule on a plea concerning its jurisdiction as a preliminary question.
وأشار القرار صراحة إلى المادة 21 من قواعد الأونسيترال للتحكيم وإلى المادة 22 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 16 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي] وتنص المادة 21 المذكورة على ما يلي: " ... بوجه عام تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية.

The Arbitral Tribunal rejected the challenge filed by the Respondent pursuant to Article 18 (1) of the Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 [equivalent to MAL 12 (2)], where the Arbitral Tribunal reasoned that the circumstances raised by the Respondent did not cast serious doubts to the chairman's impartiality or independence.
ورفضت هيئة التحكيم الطعن الذي قدمه المدعى عليه عملا بالمادة 18 (1) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 (المعادِلة للمادة 12 (2) من القانون النموذجي للتحكيم]، إذ اعتبرت أن الملابسات التي أشار إليها المدعى عليه لا تثير شكوكا خطيرة في حياد الرئيس واستقلاليته.

Taking into account the different nationalities of both the claimant and the respondents and since the contract stipulated that CRCICA had jurisdiction to settle any dispute in relation thereto, the Arbitral Tribunal held that the arbitration was an international arbitration in accordance with Article 3 of the Egyptian Arbitration Law [equivalent to MAL 1 (3)].
ونظرا إلى اختلاف جنسيات كل من المدعي والمدعى عليهم وإلى ما نص عليه العقد من أن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي لديه الاختصاص في تسوية أي نزاع ينشأ بشأنه، قررت هيئة التحكيم أن هذا التحكيم هو تحكيم دولي وفقا للمادة 3 من قانون التحكيم المصري [المعادِلة للمادة 1 (3) من القانون النموذجي للتحكيم].