"قانون التمييز ضد الإعاقة" - Translation from Arabic to English

• the DDA
• Disability Discrimination Act

the DDA applies to the Australian Government, States and Territories, and private sector bodies.
وينطبق قانون التمييز ضد الإعاقة على الحكومة الأسترالية، وعلى الولايات، والأقاليم وهيئات القطاع الخاص.

For example, in the DDA, the concept of `reasonable accommodation'is encompassed by the term `reasonable adjustment'.
فمثلاً، يشمل مفهوم ' التغيير المعقول` في قانون التمييز ضد الإعاقة مصطلح ' التعديل المعقول`.

For example, the AHRC has a range of statutory functions under the DDA:
فمثلاً، تضطلع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بمجموعة من المهام القانونية في إطار قانون التمييز ضد الإعاقة:

The Commission also has the function of promoting an understanding and acceptance of, and compliance with, the DDA.
كما تضطلع اللجنة بوظيفة تعزيز فهم قانون التمييز ضد الإعاقة والامتثال له.

The 1995 Disability Discrimination Act, as amended, was widely recognised internationally as an exemplar of good and effective anti-discrimination legislation.
وحظي قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1995، بصورته المعدلة، باعتراف دولي واسع النطاق كنموذج لتشريع جيد وفعال لمناهضة التمييز.

In Northern Ireland, the DDA 1995, as amended, applies.
وفي أيرلندا الشمالية، يطبق قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1995، بصيغته المعدلة.

144. In Northern Ireland, all prison services and facilities comply with the requirements of the DDA 1995.
144- وفي أيرلندا الشمالية، تمتثل جميع خدمات ومرافق السجون لمتطلبات قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1995.

141. Discrimination against persons with disabilities in the provision of education is unlawful under the DDA.
141- التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم التعليم أمر غير قانوني بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة.

68. In Northern Ireland similar protection is provided for disabled people by the DDA 1995, as amended.
68- وفي أيرلندا الشمالية، ينص قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1995 بصورته المعدلة، على توفير حماية مماثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

21. From the commencement of the DDA in March 1993 up to 30 June 2009, there had been a total of 10,217 disability discrimination complaints made under that Act.
21- منذ بدء تطبيق قانون التمييز ضد الإعاقة في آذار/مارس 1993 حتى 30 حزيران/يونيه 2009، قدم في إطار هذا القانون ما مجموعه 217 10 شكوى تتعلق بالتمييز ضد الإعاقة.

Over 46% of complaints under the DDA in 2008 - 09 were resolved by a conciliated agreement accepted by both sides.
وقد تمت تسوية أكثر من 46 في المائة من الشكاوى المقدمة بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة خلال الفترة 2008-2009 باتفاق استرضاء قبل به الجانبان كلاهما.

Temporary exemptions: The Commission can grant temporary exemptions under the DDA.
(ب) الإعفاءات المؤقتة: يمكن أن تمنح اللجنة إعفاء مؤقتاً بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة.

Promotion of awareness, understanding and compliance: The AHRC has the function of promoting understanding and acceptance of, and compliance with, the DDA.
(ج) إذكاء الوعي والفهم والامتثال: تضطلع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بوظيفة تعزيز فهم وقبول قانون التمييز ضد الإعاقة والامتثال له.

151. the DDA aims to eliminate discrimination against persons on the ground of disability in the provision of goods and services, which includes the provision of health services.
151- يهدف قانون التمييز ضد الإعاقة إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص على أساس الإعاقة، فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، والتي تشمل توفير الخدمات الصحية().

AGD maintains broad responsibility for all human rights matters, including the DDA and other legislative issues, as well as coordinating Australia's reports under the Convention.
وتضطلع إدارة المدعي العام بالمسؤولية العامة عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك قانون التمييز ضد الإعاقة وغيره من المسائل المتعلقة بالتشريع، فضلاً عن أنها تضطلع بتنسيق التقارير التي تقدمها أستراليا بموجب الاتفاقية.

52. In Northern Ireland the DDA 1995, as amended by the Disability Discrimination (Northern Ireland) Order 2006, defines disability in a similar way to the Equality Act 2010.
52- وفي أيرلندا الشمالية، يعرّف قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1995، بصيغته المعدلة بقانون التمييز ضد الإعاقة لعام 2006 (أيرلندا الشمالية)، الإعاقة بطريقة مماثلة لتعريف قانون المساواة لعام 2010.

20. There are a number of different definitions of disability in Australia, for example in the DDA, and State and Territory anti-discrimination legislation.
20- يوجد عدد من التعاريف المختلفة للإعاقة في أستراليا، مثل التعريف الوارد في قانون التمييز ضد الإعاقة()، والتشريعات المناهضة للتمييز في الولايات والأقاليم().

For example, in 2008 - 09, 980 complaints under the DDA were accompanied by a further 1281 disability discrimination complaints under State and Territory discrimination laws, making a national total of 2261 disability discrimination complaints for that year.
فمثلاً، قدم في الفترة 2008-2009 ما مجموعه 980 شكوى بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة واقترنت بعدد 281 1 شكوى أخرى بشأن التمييز ضد الإعاقة في إطار قوانين الولايات والأقاليم الخاصة بالتمييز، ليصبح مجموع الشكاوى المقدمة على الصعيد الوطني بشأن التمييز ضد الإعاقة عن تلك السنة 261 2 شكوى.

163. In addition to the provisions of the DDA and State and Territory anti-discrimination legislation that prohibit discrimination in employment, Australia's workplace relations system under the Fair Work Act 2009 (Cth) provides remedies for `adverse action'taken against employees or prospective employees on discriminatory grounds, including physical or mental disability.
163- إضافة إلى أحكام قانون التمييز ضد الإعاقة وتشريعات الولايات والأقاليم التي تحظر التمييز في العمالة، يوفر النظام الأسترالي للعلاقات في مكان العمل بموجب قانون العمل العادل لسنة 2009 (الكومنولث) سبل انتصاف من أي ' إجراء مضاد` يتخذ ضد الموظفين أو الموظفين المحتملين على أسس تمييزية، بما في ذلك الإجراءات المضادة للإعاقة البدنية أو العقلية().

The estimate was based on the definition of disability provided in the Disability Discrimination Act (DDA) 1995.
ويستند هذا التقدير إلى تعريف الإعاقة الوارد في قانون التمييز ضد الإعاقة (DDA) لعام 1995().

54. Disability legislation in the UK is characterised by an `asymmetrical'approach introduced by the Disability Discrimination Act and carried forward into the Equality Act 2010.
54- وتتميز تشريعات الإعاقة في المملكة المتحدة بنهج `لا تناظري` أُدخل من خلال قانون التمييز ضد الإعاقة ثم انتقل إلى قانون المساواة لعام 2010.