"قانون العقوبات العام" - Translation from Arabic to English

• the General Penal Code
• the Penal Code
• penal laws
• General Criminal Code
• the general penal law

One indictment was considered to constitute a violence against Article 209 of the General Penal Code.
وشكلت إحدى الاتهامات مخالفة للمادة 209 من قانون العقوبات العام.

35. Since 1996 discrimination on grounds of " sexual orientation " is subject to penalty under the General Penal Code.
35- ومنذ عام 1996، أصبح التمييز على أساس " الميل الجنسي " يخضع لعقوبة بموجب قانون العقوبات العام.

the General Penal Code contains provisions classifying torture as a criminal act.
ويتضمن قانون العقوبات العام أحكاماً تصنف التعذيب كعمل إجرامي.

Without prejudice to the heavier penalties prescribed in the Penal Code:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام:

Accordingly, the rules on extraterritorial application of Greek penal laws apply also to ordinary crimes committed abroad by members of the armed forces.
وعليه، فإن القواعد الخاصة بتطبيق قانون العقوبات العام اليوناني خارج نطاق الولاية القضائية ينطبق أيضا على الجرائم العادية التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة في الخارج.

64. Female genital mutilation is prohibited in the General Penal Code.
64- ويحظر قانون العقوبات العام تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

In general, all provisions of the General Penal Code make acts committed against life and limb punishable, including physical torture.
وعلى العموم، تجرّم جميع أحكام قانون العقوبات العام الأفعال المرتكبة ضد الحياة والأطراف، بما في ذلك التعذيب البدني(3).

The provisions of the General Penal Code regarding offences against people's sense of decency could serve the same purpose in the case of prostitution practised in the street.
وأحكام قانون العقوبات العام المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحياء العام يمكن أن تفي بنفس الغرض في حالة البغاء الذي يمارس في الشارع.

Furthermore, attempts were made to have the amendments proposed to these provisions in line with the framework already existing in the General Penal Code.
وعلاوة على ذلك، بذلت محاولات لجعل التعديلات المقترح إدخالها على تلك الأحكام تتسق مع الإطار السابق وجوده في قانون العقوبات العام.

The provision in Article 199 of the General Penal Code (cf. Article 8 of the Act No. 61/2007) reads as follows:
والحكم في المادة 99 من قانون العقوبات العام (انظر المادة 8 من القانون رقم 61/2007) ينص على ما يلي:

In this respect, the proposal would mean the transfer of the penal provisions on discrimination, which were previously contained in legislation on labour and civil servants, to the General Penal Code.
وفي هذا الصدد، سيعني الاقتراح نقل اﻷحكام الجنائية المتعلقة بالتمييز التي كانت ترد سابقاً في تشريع العمل والموظفين المدنيين، إلى قانون العقوبات العام.

As was stated in the last report, a special punitive provision had earlier been introduced into the General Penal Code, as Article 227 a, by the Act No. 40/2003.
وكما ذكر في التقرير الماضي، جرى فيما سبق إدخال حكم عقابي خاص في قانون العقوبات العام بوصفه المادة 227 أ من القانون رقم 40/2003.

It should be mentioned in this connection that the provision of the second paragraph of Article 226 of the General Penal Code can apply to trafficking in human beings when its conditions are met regarding deprivation of freedom for a long period of time, or of deprivation of freedom for motives of profit.
وينبغي في هذا الصدد أن نذكر أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون العقوبات العام يمكن أن يطبق على الاتجار بالبشر عندما تستوفى شروطه فيما يتعلق بالحرمان من الحرية فترة زمنية طويلة أو الحرمان من الحرية بدافع الربح.

It became law on 27 March 2007 as the Act No. 61/2007 amending the General Penal Code, No. 19/1940 (sexual offences).
وأصبح قانونا في 27 آذار/مارس 2007 بوصفه القانون رقم 61/2007 الذي يعدل قانون العقوبات العام رقم 19/1940 (الجرائم الجنسية).

the General Penal Code contains provisions on the criminal liability of those who exploit prostitution practised by others in various ways.
ويتضمن قانون العقوبات العام أحكاما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لمن يستغلون البغاء الذي يمارسه آخرون بمختلف الأساليب .

A bill to amend the General Penal Code, No. 19/1940, was presented to the Althingi at the 132nd legislative session in 2005-2006; this was designed to amend the provisions of the code dealing with domestic violence.
قُدّم إلى البرلمان في جلسته التشريعية الـ 132 في 2005-2006 مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات العام رقم 19/1940؛ وقُصد من ذلك تعديل أحكام القانون التي تتناول العنف العائلي.

During the period 1 April 2003-30 April 2006, 292 cases were registered with the police as violations of Articles 194-199 of the General Penal Code, No. 19/1940, with subsequent amendments.
أثناء الفترة 1 نيسان/أبريل 2003 - 30 نيسان/أبريل 2006، سجلت لدى الشرطة 292 حالة كمخالفات للمواد 194-199 من قانون العقوبات العام رقم 19/1940 مع التعديلات اللاحقة.

32. No changes have taken place as regards the provisions of the General Penal Code concerning homicide and no such amendments are under consideration. Thus, a reference is made to paragraph 67 of the second report, concerning that subject.
٢٣- لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بأحكام قانون العقوبات العام بشأن القتل، وليس هناك تعديلات من هذا النوع قيد النظر، ولذا، نرجو الرجوع الى الفقرة ٧٦ من التقرير الثاني، المتعلقة بهذا الموضوع.

The severity of these penalties is increased in accordance with article 247 of the Penal Code if the offence is committed in the context of an organized criminal group.
وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة.

13. Cyprus reported that section 5 of its Criminal Code renders all Cypriot citizens criminally accountable for offences committed outside the territory of Cyprus, provided that those offences are punishable under penal laws of the Republic of Cyprus.
13 - وأفادت قبرص بأن المادة 5 من قانونها الجنائي تجعل كل المواطنين القبارصة معرضين للمساءلة الجنائية على الجرائم التي ترتكب خارج إقليم قبرص، شريطة أن ينص قانون العقوبات العام لجمهورية قبرص على معاقبة تلك الجرائم.

General Criminal Code, issued by Legislative Decree No. 148 of 1949, as amended
قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته

The judges enjoy the highest acceptable extent of best judgment within the framework of law and conferred jurisdiction to the judge as outlined in the general penal law, whereby the measures that are liberty depriving are the last resorts and it is forbidden to incarcerate juveniles with adults.
ويكون للقاضي أكبر قدر مقبول من الاستنساب ضمن نطاق القانون والسلطة الاستنسابية الممنوحة للقاضي في هذا الإطار هي من الإجراءات القضائية التي يحددها قانون العقوبات العام بحيث تكون التدابير المانعة للحرية آخر الاحتمالات، ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين.