"قانون العمل الحالي" - Translation from Arabic to English

• the current Labour Code
• current labour law
• the present Labour Code

These provisions are similar to existing penalties and remedies outlined in Section 29 of the current Labour Code.
وهذه الأحكام مماثلة للجزاءات والتعويضات القائمة الواردة في المادة 29 من قانون العمل الحالي.

Articles 217 and 218 of the current Labour Code also guarantee citizens' right to form and join trade unions.
وتضمن المادتان ٧١٢ و٨١٢ من قانون العمل الحالي أيضاً حق المواطنين في إنشاء نقابات عمال والانضمام إليها.

It is especially concerned about the status and situation of female domestic migrant workers, in particular as they are not yet covered by the current Labour Code, often are not aware of their rights and, in practice, cannot easily file complaints and gain redress in cases of abuse.
ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وضع العاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وحالتهن، لا سيما وأن قانون العمل الحالي لا يشملهن حتى الآن، وهن كثيرا ما يكن جاهلات لحقوقهن، ثم إنهن، من الناحية العملية، لا يستطعن رفع شكاوى بسهولة والحصول على الانتصاف في قضايا الإيذاء.

There is no coordination scheme regarding this issue under the current labour law.
ولا ينص قانون العمل الحالي على وجود خطة لتنسيق الإجراءات في هذا المجال .

91. Under article 238 of the present Labour Code of the Kyrgyz Republic, both manual and non-manual workers have the right to form trade unions.
91- ويحق لكل من العمال اليدويين وغير اليدويين، بموجب المادة 238 من قانون العمل الحالي لجمهورية قيرغيزستان، أن يشكلوا نقابات عمالية.

It is especially concerned about the status and situation of female domestic migrant workers, in particular as they are not yet covered by the current Labour Code, often are not aware of their rights, and, in practice, cannot easily file complaints and gain redress in cases of abuse.
ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وضع العاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وحالتهن، لا سيما وأن قانون العمل الحالي لا يشملهن حتى الآن، وهن كثيرا ما يكن جاهلات لحقوقهن، ثم إنهن، من الناحية العملية، لا يستطعن رفع شكاوى بسهولة والحصول على الانتصاف في قضايا الإيذاء.

86. The Committee also noted that the current Labour Code contained provisions that restricted women's access to some types of work (arts. 148 and 186).
86 - ولاحظت اللجنة أيضا أن قانون العمل الحالي يتضمن أحكاما تقيد وصول المرأة إلى بعض أنواع العمل (المادتان 148 و 186).

The Committee again noted that the Government referred to the Bill to revise the current Labour Code and stated that the version of the draft examined by the Advisory Labour Committee amended section 61 (2) of the Labour Code to align it with the Convention.
ولاحظت أيضا أن الحكومة أشارت إلى القانون القاضي بتنقيح قانون العمل الحالي وقالت إن نسخة المسودة التي تنظر فيها اللجنة الاستشارية عدلت الفقرة (2) من المادة 61 من قانون العمل لتتسق مع أحكام الاتفاقية.

58. CEDAW was concerned at the poor working conditions of female migrant domestic workers, who were not covered by the current Labour Code.
58- وعبرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء رداءة ظروف العمل الخاصة بالعاملات المنزليات المهاجرات، اللاتي لا يشملهن قانون العمل الحالي(111).

The decision of the Constitutional Chamber is taken into account and complied with in the provisions of this new Act in that it will formally endow paid domestic workers with all the rights enjoyed by other workers under the Labour Code, including the right to an eight-hour workday, thus eliminating all discriminatory provisions contained in Chapter 8 of the current Labour Code.
وقد أُخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري وجرى الامتثال لهذا القانون الجديد حيث أنه سوف يمنح رسمياً العاملات في الخدمة المنزلية لقاء أجر جميع الحقوق التي تتمتع بها العاملات الأخريات بمقتضى قانون العمل، بما في ذلك الحق في عمل يومي لمدة ثماني ساعات، وبالتالي إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في الفصل الثامن من قانون العمل الحالي.

Taking into consideration CEDAW General Recommendation No. 19 24 (k), Section 13.1 of the current Labour Code places a high burden of responsibility on an employer to prevent sexual harassment in his or her workplace.
ومع الأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 19 24 (ك) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تضع المادة 13-1 من قانون العمل الحالي عبئا كبيرا من المسؤولية على رب العمل لمنع المضايقات الجنسية في مكان عمله.

34. While welcoming the information provided by the State party concerning the draft labour code which is currently being discussed by the Parliament, the Committee is particularly concerned at the poor working conditions of female migrant domestic workers who are unaware of their rights, who in practice cannot easily file complaints and seek redress in cases of abuses, and who are not covered by the current Labour Code.
34 - في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان، فإن اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ظروف العمل السيئة التي تحيط بالخادمات المنزليات المهاجرات، اللاتي يجهلن حقوقهن، واللاتي لا يمكنهن في الواقع تقديم الشكاوى بسهولة والتماس الإنصاف في حالات التجاوز، واللاتي لا يشملهن قانون العمل الحالي.

34. Kafa recommended that the reform of the current labour law include domestic migrant workers and abolish the " kafeel " system to replace it with a rights-respecting system.
34- وأوصت منظمة " كفى " بأن تشتمل عملية إصلاح قانون العمل الحالي على المهاجرين من خدم المنازل وإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام يحترم الحقوق.

Article 115 of Chapter 14 of the current labour law stipulates, " An employer shall not dismiss a worker without payment of indemnity allowance, notice or compensation except in the following cases:...5.
239 - تنص المادة 115 من الباب الرابع عشر من قانون العمل الحالي على انه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق إعلان مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في عدة حالات منها:

162. Article 130 of Act No. 197 of 1959, concerning the Labour Code, stipulates that all its provisions apply to working women, with no distinction as to job. Act No. 137 of 1981 (the present Labour Code) does the same.
163- نصت المادة 130 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن قانون العمل على سريان كافة الأحكام على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهن؛ ونُص على ذات الأمر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 (قانون العمل الحالي).