"قانون المصارف" - Translation from Arabic to English

• the Banking Act
• banking law
• Law on Banks
• the Act on banks
• the Turkish Banks
• Bank Act
• Banking Code
• the Banks Act
• Banking Act of
• Bank Law
• the General Act on Banks

In addition, the Banking Act provides in Section 41 for the temporary postponement of impending transactions.
وفضلا عن ذلك، تنص المادة 41 من قانون المصارف على تأجيل المعاملات الوشيكة تأجيلا مؤقتا.

This procedure has been settled on in the Banking Act of the Republic of Albania.
وقد تم إدراج هذا الإجراء في قانون المصارف في جمهورية ألبانيا.

Section 25a of the Banking Act stipulates that customers, accounts and transactions have to be monitored for irregularities or deviations from a predefined standard pattern of behaviour.
وتنص المادة 25 أ من قانون المصارف على ضرورة مراقبة العملاء والحسابات والمعاملات لتبين أية مخالفات أو انحرافات عن نمط عادي للسلوك محدد سلفا.

In general, the requirements of Swiss banking law are much more comprehensive and specific than those of the Code of Obligations.
وإجمالاً فإن شروط قانون المصارف السويسري أشمل بكثير وأكثر تحديداً من شروط قانون الالتزامات.

The activity concerning payments is regulated in the Law on Banks and the Law on Postal Services.
:: والأنشطة الخاصة بأساليب الدفع تخضع للتنظيم في إطار قانون المصارف وقانون الخدمات البريدية.

In accordance with article 51 of the Act on banks and banking activities, money and assets of legal or physical entities held in a bank may be frozen only following orders by the organs of inquiry and preliminary investigation and orders by the executing organs, confirmed by a prosecutor, and following orders, decisions, judgements and rulings of the courts.
وفقا للمادة 51 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية يمكن تجميد النقود والأصول المملوكة لكيانات اعتبارية أو فعلية المودعة في أحد المصارف بناء على أوامر صادرة من أجهزة التحري والتحقيقات الأولية فقط أو أوامر من الأجهزة التنفيذية ومؤكدة من المدعي العام، وتنفيذا لأوامر أو قرارات أو أحكام صادرة من المحاكم.

Administrative liability of legal persons is dealt with in sections 3, 11, 22 of the Banking Act No. 16 of 2005.
وأمَّا المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين فتتناولها المواد 3 و11 و22 من قانون المصارف رقم 16 لسنة 2005.

Legislative provisions, such as the Banking Act and the Companies Act, allow for the withdrawal of licenses of persons convicted of crimes.
تتيح أحكام تشريعية، مثل قانون المصارف وقانون الشركات، سحب التراخيص من الأشخاص المدانين بجرائم.

the Banking Act of 2004 introduced a system to remove bank secrecy with regard to banks, while the Bank of Mauritius Act of 2004 introduced a system to remove banking secrecy with regard to the Central Bank.
وأرسى قانون المصارف لعام 2004 نظاماً يقضي برفع السرية المصرفية فيما يتعلق بالمصارف، بينما وضع القانون الخاص ببنك موريشيوس لعام 2004 نظاماً يقضي برفع السرية المصرفية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.

It is also worth mentioning that the Banking Act and its executive regulation require banks to have an internal audit department that reports to the bank's audit committees.
وتجدر الإشارة أيضاً أن قانون المصارف ولائحته التنفيذية يلزمان المصارف بأن تكون لديها إدارة للمراجعة الداخلية للحسابات ترفع تقارير إلى لجان المراجعة التابعة للمصرف.

The word " bank " in FIAMLA has the same meaning as in the Banking Act.
تعني كلمة " مصرف " في قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال المعنى ذاته المشار إليه في قانون المصارف.

Under the Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG) not only banks but also all providers of money transfer services in Germany are supervised by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
بمقتضى قانون المصارف لا تخضع المصارف وحدها بل تخضع جميع الجهات التي تقدم خدمات تحويل الأموال في ألمانيا لرقابة السلطة الاتحادية للإشراف المالي.

The new Section 24c of the Banking Act was enacted by the Fourth Financial Market Promotion Act of 1 July 2002 and came into effect on 1 April 2003.
وقد سُنت المادة 24ج الجديدة من قانون المصارف ضمن القانون الرابع لتشجيع الأسواق المالية الصادر في 1 تموز/يوليه 2002 والذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 2003.

The new Section 25b of the Banking Act was enacted in conjunction with the Money Laundering Prevention Act in order to give effect to FATF Special Recommendation VII and will enter into force on 1 July 2003.
- وسُنت المادة 25 ب الجديدة من قانون المصارف مع قانون منع غسل الأموال لإعمال التوصية الخاصة السابعة من توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وسيبدأ سريانها في 1 تموز/يوليه 2003.

To date there are two cases in which the FSA has imposed administrative sanctions under Article 26 of the banking law.
وحتى الآن هناك حالتان فرضت فيهما وكالة الخدمات المالية جزاءات إدارية بمقتضى المادة 26 من قانون المصارف.

Engaging in money remittance services without being licensed is subject to punishment under domestic laws such as the banking law.
ويخضع أداء خدمات تحويل الأموال دون ترخيص للعقوبة بمقتضى القوانين الداخلية من قبيل قانون المصارف.

Identification of natural and legal entities on establishment of business relations with a bank is provided for by the Law on Banks Article 47.
تنص المادة 47 من قانون المصارف على تحديد هوية الكيانات الطبيعية والاعتبارية لدى إنشاء علاقات تجارية مع أي مصرف.

In addition, all matters concerning the activity of second-tier banks are governed by the Act " On banks and banking activities in the Republic of Kazakhstan " and other relevant normative/legal instruments of the Republic of Kazakhstan.
وفضلا عن ذلك، فإن جميع المسائل المتعلقة بنشاط مصارف الفئة الثانية ينظمها قانون " المصارف والنشاط المصرفي في جمهورية كازاخستان " وسائر الصكوك المعيارية/القانونية ذات الصلة في جمهورية كازاخستان.

In addition, cooperative banks are governed by the Members Bank Act of 1995 and housing cooperatives by the Housing Cooperatives Act of 1991.
وينظم المصارف التعاونية قانون المصارف اﻷعضاء لعام ١٩٩٥ وينظم التعاونيات السكانية قانون تعاونيات اﻹسكان لعام ١٩٩١.

- Banking Code of the Republic of Belarus;
* قانون المصارف البيلاروسي؛

In a letter dated 28 September 2001 the Registrar of Banks directed banks in terms of section 7 (1) (a) of the Banks Act (Act 94 of 1990) to search their records in order to identify any relationship or involvement with any individuals or organisations who's names appear on these lists.
وقد وجَّه مدير مصلحة المصارف تعليمات إلى المصارف في رسالــــة مؤرخـــة 28 أيلــول/سبتمبر 2001 يطلب إليها فيها بموجب الفقرة 7 (1) (أ) من قانون المصارف (القانون 94 لعام 1990) التفتيش في سجلاتها عن أي علاقات أو ارتباطات بأي من الأشخاص أو المنظمات الواردة أسماؤها في هذه القوائم.

251. Pursuant to Article 70 paragraph 1 of the 29 August 1997 Bank Law (Journal of Laws 2002, No 72 item 665 with subsequent amendments), " The bank makes the awarding of a credit contingent on the creditworthiness of a borrower. "
251 - عملا بالفقرة 1 من المادة 70 من قانون المصارف المؤرخ 29 آب/أغسطس 1997 (جريدة القوانين، 2002، رقم 72، البند 665 مع التعديلات اللاحقة)، " يشترط المصرف عند تقديم الائتمانات أن يتمتع المقترض بثقة ائتمانية " .

In Venezuela, all financial intermediation, fund-raising and money transfers or remittances can be effected only by those financial institutions subject to the General Act on Banks and Other Financial Institutions.
لا يجوز في فنزويلا لغير المؤسسات المالية التي يحكمها قانون المصارف والمؤسسات المالية الأخرى القيام بأي نشاط في مجالات الوساطة المالية أو استلام الموارد ونقل الأموال أو تحويلها.