"قانون المعاهدات الدولية" - Translation from Arabic to English

• international treaty law
• the Law on International Treaties
• the law of international treaties

The Special Rapporteur noted that both international treaty law and the Principles and Guidelines affirmed the importance of human rights in combating trafficking.
وأشارت المقررة الخاصة إلى تأكيد كل من قانون المعاهدات الدولية والمبادئ والمبادئ التوجيهية على أهمية حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

The provisions of a ratified treaty had precedence over national legislation, as provided for in the Constitution and in international treaty law.
ولأحكام معاهدة مصدَّق عليها الأسبقية على التشريع الوطني حسب المنصوص عليه في الدستور وفي قانون المعاهدات الدولية.

The Committee had been asked to continue its review of reservations that were contrary to the objective and purpose of the Convention or otherwise incompatible with international treaty law.
ودعيت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الاستمرار في استعراض التحفظات التي تعارض أهداف وغايات الاتفاقية أو قانون المعاهدات الدولية.

States parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women are urged to withdraw reservations that are contrary to the object and purpose of the Convention or that are otherwise incompatible with international treaty law.
وينبغي أن تقوم الدول اﻷطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تسحب التحفظات التي تتنافى مع أغراض وأهداف الاتفاقية أو بخلاف ذلك لا تتماشى مع قانون المعاهدات الدولية.

Besides the dispositions of the penal code herein, it is important to mention several government initiatives that contribute to the suppressing of recruitment to terrorist groups and to the elimination of the supply of weapons to terrorists, such as the signature of the Convention of Palermo, whose ratification process is under consideration in the terms of the Law on International Treaties.
وإلى جانب ترتيبات قانون العقوبات في هذا الموضع، من المهم أن نذكر عدة مبادرات حكومية تساهم في كبح التجنيد في مجموعات إرهابية والقضاء على توريد الأسلحة إلى الإرهابيين، مثل توقيع اتفاقية باليرمو، التي يجري النظر في التصديق عليها من خلال أحكام قانون المعاهدات الدولية.

There was no such duty, either for third States or for international organizations, either in international treaty law or in customary international law.
فليس ثمة واجب من هذا القبيل، سواء فيما يتعلق بدول ثالثة أو فيما يتعلق بمنظمات دولية، سواء في قانون المعاهدات الدولية أو في القانون الدولي العرفي.

The Government of Finland is further of the view that general reservations of the kind made by the Government of Kuwait, which do not clearly specify the extent of the derogation from the provisions of the Covenant, contribute to undermining the basis of international treaty law.
وترى حكومة فنلندا أيضاً أن التحفظات العامة من النوع الذي أبدته حكومة الكويت، والتي لا تحدد بشكل واضح مدى تقييد أحكام العهد، تسهم في تقويض أساس قانون المعاهدات الدولية.

Some CBMs are intended by the parties to create legally binding obligations and to this extent they are considered to have the character of international treaty law as between these parties.
فترمي الأطراف من وراء بعض تدابير بناء الثقة إلى إنشاء التزامات ملزمة قانونا يكون لها بهذا القدر بين الأطراف طبيعة قانون المعاهدات الدولية.

They can be agreed upon with the intention of creating legally binding obligations, in which case they represent international treaty law among parties.
إذ يمكن الاتفاق عليها بقصد وضع التزامات واجبة التنفيذ قانونا، حيث تمثل، في هذه الحالة، جزءا من قانون المعاهدات الدولية فيما بين اﻷطراف.

The Committee recommends that article 79 of the Senegalese Constitution, establishing the precedence of international treaty law ratified by Senegal over internal law be implemented unreservedly.
١١٧ - واللجنة توصي بتنفيذ المادة ٧٩ من الدستور السنغالي، التي تقرر أسبقية قانون المعاهدات الدولية التي صدقت عليها السنغال على القانون المحلي، دون أي تحفظ.

There is no definition of rape in international treaty law.
وليس هناك تعريف للاغتصاب في قانون المعاهدات الدولية(10).

UNITAR/OLA Workshop on " international treaty law and Practice "
حلقة عمل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث/مكتب الشؤون القانونية بشأن " قانون المعاهدات الدولية والممارسات المتبعة فيها "

12. In its resolution 51/68, the General Assembly had reiterated the call made by the Fourth World Conference on Women for States parties to limit the extent of any reservations they lodged to the Convention and to ensure that no reservation was incompatible with the object and purpose of the Convention or otherwise incompatible with international treaty law.
٢١ - وأضافت أن الجمعية العامة في قرارها ١٥/٨٦ قد كررت من جديد الدعوة التي وجهها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إلى الدول اﻷطراف بشأن الحد من مدى أي تحفظات تسجلها على الاتفاقية وكفالة عدم وجود أي تحفظات تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها أو تتعارض مع قانون المعاهدات الدولية.

She noted that the General Assembly, in its resolution 51/68 of 12 December 1996, reiterated the call made by the Fourth World Conference on Women that States parties should limit the extent of any reservations they lodge to the Convention and ensure that no reservations are incompatible with the object and purpose of the Convention or otherwise incompatible with international treaty law.
ولاحظت أن الجمعية العامة في قرارها ١٥/٨٦ المؤرخ ٢١ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٦، كررت دعوة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إلى الدول اﻷطراف للحد من تحفظاتها التي أبدتها على الاتفاقية وضمان عدم تعارض أية تحفظات مع أهداف ومقاصد الاتفاقية، أو مع قانون المعاهدات الدولية.

67. With regard to the ability of States to register reservations, it was suggested that, without departing from accepted norms of international treaty law on reservations, the importance of the convention would merit provisions that would permit additional safeguards in the form of reservations at the time of signature, accession or ratification.
٧٦- وفيما يتعلق بقدرة الدول على تسجيل تحفظات قيل إن أهمية الاتفاقية قد تستدعي، ودون خروج عن قواعد قانون المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحفظات، ضمانات إضافية في شكل تحفظات وقت التوقيع أو الانضمام أو التصديق.

In response to section I (a) of the list of issues, the delegation had indicated that international treaty law took precedence over domestic law; however, he wondered whether the Covenant could be invoked in concrete cases.
وقال إن الوفد أشار في معرض إجابته المتعلقة بالفرع أولا )أ( من قائمة المسائل، إلى أن قانون المعاهدات الدولية له اﻷسبقية على القانون المحلي؛ وتساءل مع ذلك إن كان يمكن الاحتكام إلى العهد في حالات محددة.

As far as the provisions on extradition and mutual legal assistance contained in the international conventions and protocols relating to terrorism are concerned, no enabling legislation is called for, as Section 1 of the Austrian Act on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters provides that its provisions only apply in the absence of conflicting rules of applicable international treaty law.
وفيما يتعلق بأحكام تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب، لا تدعو الحاجة إلى تشريعات تنفيذ، حيث إن الجزء 1 من القانون النمساوي المتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ينص على أن أحكام القانون لا تنطبق إلا في غياب قواعد مناقضة لها في قانون المعاهدات الدولية الواجب التطبيق.

The author submits that the courts refused to apply the provisions of the Covenant, in violation of article 15 of the Law on International Treaties of the Republic of Belarus, which states that the provisions of international treaties in force in Belarus constitute part of the applicable domestic law.
وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمتين رفضتا تطبيق أحكام العهد، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 15 من قانون المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروس، الذي ينص على أن أحكام المعاهدات الدولية النافذة في بيلاروس تشكل جزءاً من القانون الداخلي الواجب التطبيق.

He further refers to article 27 of the Law on International Treaties that incorporates into the domestic law the principles of pacta sunt servanda and correlation between internal law and observance of treaties established under articles 26 and 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.
كما يشير إلى المادة 27 من قانون المعاهدات الدولية التي تدمج مبادئ `العقد شريعة المتعاقدين` في القانون المحلي، وإلى التلازم بين القانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات المكرس في المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.