"قرار معهد القانون الدولي" - Translation from Arabic to English

• resolution of the Institute of International Law
• resolution of the Institut de droit international
• International Law Institute resolution
• the IDI resolution

Draft articles 13 to 15 were largely based on articles 7 to 9 of the 1985 resolution of the Institute of International Law.
وتستند مشاريع القرارات من 13 إلى 15 إلى حد كبير إلى المواد من 7 إلى 9 من قرار معهد القانون الدولي 1985.

It was further suggested that consideration be given to the relevant provisions of the 1985 resolution of the Institute of International Law.
واقترح أيضا النظر في الأحكام ذات الصلة من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985.

The provision was based on article 7 of the resolution of the Institute of International Law adopted in 1985.
ويستند هذا النص إلى المادة 7 من قرار معهد القانون الدولي المعتمد في عام 1985.

The resolution of the Institut de droit international states that " the domestic law of the State concerned determines which organ is competent to effect such a waiver " .
وينص قرار معهد القانون الدولي على أن " القانون المحلي الدولي للدولة المعنية يحدد الجهاز المختص بإجراء هذا التنازل " ().

6. The International Law Institute resolution defines the term " affected State " as follows: " [t]he State or territorial entity where humanitarian assistance is needed " .
6 - ويعرف قرار معهد القانون الدولي مصطلح " الدولة المتأثرة " على النحو التالي: الدولة أو الكيان الإقليمي التي يلزم فيها تقديم المساعدة الإنسانية().

The resolution of the Institute of International Law, adopted in 1985, included the following provisions:
وقد تضمن قرار معهد القانون الدولي المعتمد في عام 1985 الأحكام التالية:

140. It was suggested that the Commission follow the relevant formulation of the resolution of the Institute of International Law, adopted in 1985, for draft article 9.
140 - اقتُرح، في ما يتعلق بمشروع المادة 9، أن تتبع اللجنة الصيغة ذات الصلة من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985.

In his first report he had proposed a provision which was compatible with draft article 3, and had also set out the relevant parts of the resolution of the Institute of International Law in 1985 which took a different approach.
وأوضح أنه كان قد اقترح في تقريره الأول نصاً يتفق مع مشروع المادة 3، وأنه عرض أيضاً الأجزاء ذات الصلة من قرار معهد القانون الدولي الصادر

To that end it incorporates the key developments in the 1985 resolution of the Institute of International Law, shifting the legal position in favour of a regime establishing a presumption that an outbreak of armed conflict does not as such cause the suspension or termination of the treaty.
ولهذه الغاية يدرج التفاصيل الرئيسية في قرار معهد القانون الدولي لعام 1985، ويرجح الوضع القانوني لفائدة نظام يرسي قرينة تفيد بأن نشوب النزاع المسلح لا يتسبب في تعليق المعاهدة أو إنهائها.

6. As a model for such a paragraph, Switzerland proposes using the 1985 resolution of the Institute of International Law.
6 - وتقترح سويسرا كنموذج لهذه الفقرة استخدام قرار معهد القانون الدولي لعام 1985.

90. The general approach that was taken in the resolution of the Institute of International Law seems in line with the elements that are offered by the above analysis of practice.
90 - و يبدو أن النهج العام الذي اتُخذ في قرار معهد القانون الدولي يتمشى مع العناصر التي وردت في تحليل الممارسة أعلاه.

The resolution of the Institute of International Law adopted in 1985 included the following provision (in article 4):
وقد تضمن قرار معهد القانون الدولي في عام 1985 الحكم التالي (في المادة 4):

It has the same function as article 8 of the 1985 resolution of the Institute of International Law.
ويؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها المادة 8 من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985().

Furthermore, when the Drafting Committee considered draft articles 10 and 11 on the unlawful use of force, it should follow the policy laid down in articles 7, 8 and 9 of the 1985 resolution of the Institute of International Law on that topic.
وعلاوة على ذلك، عندما تنظر لجنة الصياغة في مشروعي المادتين 10 و 11 بشأن استخدام القوة بشكل غير مشروع، ينبغي أن تتبع السياسة المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985 في هذا الموضوع.

115. The Commission's draft article 13 is based on article 7 of the 1985 resolution of the Institute of International Law, which provides as follows:
115 - يستند مشروع المادة 13 من مشاريع مواد اللجنة إلى المادة 7 من قرار معهد القانون الدولي المتخذ في عام 1985، والذي ينص على ما يلي:

Its function is similar to that of article 8 of the 1985 resolution of the Institute of International Law.
ووظيفتها مماثلة لوظيفة المادة 8 من قرار معهد القانون الدولي الصادر في عام 1985().

Article 16 has the same function as article 8 of the 1985 resolution of the Institute of International Law.
وتؤدي المادة 16 نفس الوظيفة التي تؤديها المادة 8 من قرار معهد القانون الدولي لعام 1985() .

For example, the 2001 resolution of the Institut de droit international contains separate provisions concerning the two with respect to serving heads of State, former heads of State, and heads of Government.
فعلى سبيل المثال، يتضمن قرار معهد القانون الدولي لعام 2001 أحكاما مستقلة تتعلق بنوعي الحصانة فيما يتصل برؤساء الدول المتقلدين لمناصبهم()، ورؤساء الدولة السابقين()، ورؤساء الحكومات().

This teleological approach appears at odds with both the resolution of the Institut de droit international and the theory elaborated in section II above that treaties are affected by armed conflict only when they are incompatible with national policy during the conflict.
ويبدو هذا النهج الغائي متناقضا مع قرار معهد القانون الدولي()والنظرية المعروضة في الفرع الثاني أعلاه ومؤداهما أن المعاهدات لا تتأثر بالنزاع المسلح إلا عندما تتنافى مع السياسة الوطنية أثناء النـزاع.

The formulation is drawn from the commentary on draft article 14, as well as the International Law Institute resolution.
والصيغة منقولة من التعليق على مشروع المادة 14()، وكذلك من قرار معهد القانون الدولي().

the IDI resolution agreed with this result, declaring that " [a]t the end of an armed conflict and unless otherwise agreed, the operation of a treaty which has been suspended should be resumed as soon as possible. "
ويتفق قرار معهد القانون الدولي مع هذه النتيجة، إذ يعلن أنه " بانتهاء النزاع المسلح، وما لم يُتَّفق على خلافه، ينبغي في أقرب وقت ممكن استئناف نفاذ المعاهدة التي كانت قد عُلقت " ().