"قضائية أو سلطة أخرى" - Translation from Arabic to English

• judicial or other authority

No charge has been formulated against her, nor has she had the opportunity to be heard by a judicial or other authority, so as to be able to challenge the allegations.
ولم توجه إليها أي تهمة ولم تتح لها فرصة المثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى كي تتمكن من الطعن في الادعاءات.

Principle 3: Any asylumseeker or immigrant placed in custody must be brought promptly before a judicial or other authority.
المبدأ 3: يجب عرض طالب اللجوء المحتجز أو المهاجر المحتجز على سلطة قضائية أو سلطة أخرى في غضون مهلة قصيرة.

Though detained for nine years, no charges have been formulated against her to date, she has not had a hearing before a judicial or other authority.
وعلى الرغم من مضي تسع سنوات على احتجازها، لم توجه إليها أي تهمة حتى هذا التاريخ، ولم تُتح لها فرصة المثول أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

3. A judicial or other authority shall be empowered to review as appropriate the continuance of detention.
3 - تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.

- A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority.
- لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

(e) " Foreign court " means a judicial or other authority competent to control or supervise a foreign proceeding;
)ﻫ( " المحكمة اﻷجنبية " يقصد بها سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو اﻹشراف عليه؛

(e) " foreign court " means a judicial or other authority competent to control or supervise a foreign proceeding;
(هـ) " المحكمة الأجنبية " يقصد بها سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراء أجنبي أو الإشراف عليه؛

The term " a judicial or other authority " means a judicial or other authority which is duly empowered by law and has a status and length of mandate affording sufficient guarantees of competence, impartiality and independence.
- يعني مصطلح " سلطة قضائية أو أخرى " أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذات صلاحيات قانونية، يتيح نظامها وفترة ولايتها ضمانات كافية من حيث الاختصاص والنزاهة والاستقلالية.

The Principles stated that detained persons must be entitled to take proceedings before a " judicial or other authority " which must afford guarantees of " impartiality and independence " .
فهذه المبادئ نصت على أن الأشخاص المحتجزين يجب أن يتاح لهم اللجوء إلى " سلطة قضائية أو سلطة أخرى " تتوافر فيها ضمانات " النزاهة والاستقلال " .

In addition, a person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority and a detained person shall be entitled at any time to take proceedings before a judicial or other authority to challenge the lawfulness of his/her detention.
وفضلاً عن ذلك، لا يجوز إبقاء شخص محتجزاً دون أن تتاح لـه فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ويحق للشخص المحتجز في أي وقت أن يقيم دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه.

A detained or imprisoned person or his counsel shall, subject only to reasonable conditions to ensure security and good order in the place of detention or imprisonment, have the right to request or petition a judicial or other authority for a second medical examination or opinion.
يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأي طبي ثانٍ، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة اﻷمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن.

Principle 11 1. A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority.
المبدأ 11: " 1 - لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

- A detained person or his counsel shall be entitled at any time to take proceedings according to domestic law before a judicial or other authority to challenge the lawfulness of his detention in order to obtain his release without delay, if it is unlawful;
- يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير قانوني.

In respect to the prescribed mechanism for such proceedings, principle 11 states: " 1. A person shall not be kept in detention without being given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority.
وفيما يخص الآلية المنصوص عليها المتعلقة بهذه الإجراءات، ينص المبدأ 11 على أنه: " 1- لا يجوز استبقاء شخص محتجزاً دون أن تتاح له فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

Furthermore, principle 11, paragraph 1, of the Body of Principles states that persons detained must be given an effective opportunity to be heard promptly by a judicial or other authority.
17- وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 1 من المبدأ 11 من مجموعة المبادئ على أن تُتاح للشخص المحتجز فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

The right of a detained or imprisoned person to be visited by and to consult and communicate, without delay or censorship and in full confidentiality, with his legal counsel may not be suspended or restricted save in exceptional circumstances, to be specified by law or lawful regulations, when it is considered indispensable by a judicial or other authority in order to maintain security and good order.
" ٣- لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفي أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمراً لا مفر منه للمحافظة على اﻷمن وحسن النظام.

In addition, principle 39 states: “Except in special cases provided for by law, a person detained on a criminal charge shall be entitled, unless a judicial or other authority decides otherwise in the interest of the administration of justice, to release pending trial subject to the conditions that may be imposed in accordance with the law.
ويضيف المبدأ ٩٣ أنه " باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهناً بالشروط التي يجوز فرضها وفقاً للقانون.

" A detained or imprisoned person or his counsel shall, subject only to reasonable conditions to ensure security and good order in the place of detention or imprisonment, have the right to request or petition a judicial or other authority for a second medical examination or opinion. "
" يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأي طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة اﻷمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. "