"قضايا التجارب النووية" - Translation from Arabic to English

• Nuclear Tests cases
• Nuclear Tests case

The second form of autonomy had been confirmed not only by a large body of legal opinion but also by the International Court of Justice, especially in its 1974 judgments in the Nuclear Tests cases.
والشكل الثاني للذاتية لم يلق تأكيداً فقط من جانب مجموعة كبيرة من فقهاء القانون وإنما أيضاً من جانب محكمة العدل الدولية، لا سيما في أحكامها الصادرة في عام 1974 في قضايا التجارب النووية.

In this connection, the International Court of Justice, in its 1974 decision in the Nuclear Tests cases referred to earlier, stated that
وقد أشارت محكمة العدل في هذا الصدد في اﻷحكام التي أصدرتها في عام ١٩٩٤، بشأن قضايا التجارب النووية المشار إليها أعلاه، إلى ما يلي:

Her Government had maintained a strong interest in that issue since its involvement in the Nuclear Tests cases before the International Court of Justice, when France had unilaterally declared that it would cease atmospheric tests.
وقالت إن حكومتها ظلت مهتمة بعمق بهذه المسألة منذ ضلوعها في قضايا التجارب النووية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عندما أعلنت فرنسا من جانب واحد أنها سوف تتوقف عن إجراء الاختبارات في المجال الجوي.

It was noted that, as the International Court of Justice had stated in the Nuclear Tests cases, the declaration by which a State limited its freedom of action must be interpreted strictly.
ولوحظ، على نحو ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في قضايا " التجارب النووية " ، أن الإعلان الذي تحد الدولة بموجبه من حريتها في التصرف يجب أن يفسر تفسيرا دقيقا.

The Court, in its decisions in the Nuclear Tests case, noted that:
وقد أشارت المحكمة في قراراتها الصادرة في قضايا التجارب النووية إلى أنه:

127. Declarations made outside the framework of judicial proceedings but in relation to them are not similar to declarations formulated by agents of a State within that context. An example of such a declaration would be those made by the French authorities in the Nuclear Tests cases. Such declarations may or may not be strictly unilateral, depending on the intention of the State which formulates them.
٧٢١ - ومن ناحية أخرى، فإن اﻹعلانات الصادرة خارج العملية، وإن كانت متصلة بها، ليست مماثلة لﻹعلانات التي يصدرها موظفو الدولة في هذا الصدد؛ وهذه حالة اﻹعلانات التي أصدرتها السلطات الفرنسية في قضايا التجارب النووية المشار إليها، التي يمكن أو لا يمكن أن تكون انفرادية صرفة، رهنا بقصد الدولة التي تصدرها.

147. In this connection it should be pointed out that the autonomy of the obligation is a possibility, as pointed out in a large part of the doctrine and international jurisprudence, especially in the above-mentioned Court decisions in the Nuclear Tests cases.
١٤٧ - ولكن، يجب علينا في هذا السياق أن نبرز إمكانية استقلال الالتزام، كما يلاحظ في جانب كبير من المبادئ القانونية والفقه القانوني الدولي، ولا سيما المستشهد به من قرارات المحكمة الدولية في قضايا التجارب النووية.

Following the arbitration of the case, the 1973 Nuclear Tests cases (Australia v. France; and New Zealand v. France) before the International Court of Justice sparked heated discussions related to possible atmospheric pollution.
وفي أعقاب التحكيم في القضية، أثارت قضايا التجارب النووية لعام 1973 (أستراليا ضد فرنسا؛ ونيوزيلندا ضد فرنسا)، أمام محكمة العدل الدولية، مناقشات حامية بشأن احتمالات التلوث الجوي.

With specific reference to unilateral acts, the Court reiterated clearly in the Nuclear Tests cases that: " When it is the intention of the State making the declaration that it should become bound according to its terms, that intention confers on the declaration the character of a legal undertaking, the State being thenceforth legally required to follow a course of conduct consistent with the declaration. "
وبالإشارة تحديدا إلى الأفعال الانفرادية أكدت المحكمة بوضوح في قضايا التجارب النووية أنه " عندما تكون نية الدولة مصدرة الإعلان الالتزام بأحكامه، فإن هذه النية تضفي على الإعلان طابع التزام قانوني، وبالتالي تكون الدولة ملزمة بانتهاج سلوك يتفق مع الإعلان " ().

158. The decisions of 20 December 1974 in the Nuclear Tests cases are of considerable importance from the doctrinal point of view, because of their contribution to the general theory of sources and, more particularly, to the role of the general principle of good faith as a basis for the binding nature of certain unilateral acts.
١٥٨ - والقرارات التي صدرت في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضايا التجارب النووية لها أهمية فقهية كبيرة بالنظر إلى إسهامها في النظرية العامة للمصادر، وعلى اﻷخص في دور المبدأ العام الذي يعتبر حسن النية أساسا للطابع اﻹلزامي لبعض اﻷفعال الانفرادية)١٠١(.

(3) Although technically they do not apply to a reservation to a treaty, the arguments put forward by France on its reservation to its declaration of acceptance of the jurisdiction of the International Court of Justice under article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court in the Nuclear Tests cases are quite instructive in this regard.
3) ورغم أن الأمر لا يتعلق بتحفظ على معاهدة في حد ذاتها، فإن الحجج المقدمة من الجمهورية الفرنسية بشأن تحفظها على إعلانها المتعلق بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية المقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة خلال النظر في قضايا التجارب النووية لا تقل إفادة في هذا الصدد().

44. Nuclear Tests cases. In the Nuclear Tests cases, Australia asked the Court in its application " to adjudge and declare that ... the carrying out of further atmospheric nuclear weapon tests in the South Pacific Ocean is not consistent with applicable rules of international law and to order that the French Republic shall not carry out further such tests " .
44 - قضايا التجارب النووية - في قضايا التجارب النووية، التمست أستراليا من المحكمة في طلبها " أن تحكم وأن تعلن بأن... إجراء مزيد من التجارب الجوية للأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ لا يتفق مع القواعد السارية للقانون الدولي، وأن تأمر بعدم استمرار الجمهورية الفرنسية في إجراء هذه التجارب " ().

(1) The wording of Guiding Principle 3 is also inspired by a passage in the ICJ Judgments in the Nuclear Tests cases; allusion is made to this jurisprudence in the Judgments of 22 December 1986 in the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali) case and of 3 February 2006 in the Armed Activities on the Territory of the Congo case.
(1) إن صياغة المبدأ التوجيهي 3 مستلهمة هي أيضاً من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن قضايا التجارب النووية()؛ فقد أشير إلى هذه السوابق القضائية في القرار الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986 بشأن قضية النـزاع الحدودي (بين بوركينا فاسو وجمهورية مالي)() وفي القرار الصادر في 3 شباط/فبراير 2006 بشأن قضية الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو().

(3) Although technically they do not apply to a reservation to a treaty, the arguments put forward by the French Republic with regard to its reservation to its declaration of acceptance of the jurisdiction of the International Court of Justice under article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court during the Nuclear Tests cases are quite instructive in this regard.
3) ولعل من الأمثلة المفيدة في هذا الشأن الحجج المقدمة من الجمهورية الفرنسية بشأن تحفظها على إعلانها المتعلق بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية المقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة في أثناء النظر في قضايا التجارب النووية وإن كانت هذه الحجج لا تتعلق بالتحفظ على معاهدة بمعناه الدقيق().

Even if the report gave examples of several types of declarations that might not all come within the definition of unilateral acts stricto sensu, moreover, it was not enough simply to cite such declarations: in order to determine whether the intention had been to produce legal effects, the context of the declarations, both ex ante and ex post, had to be taken into account, as the Nuclear Tests cases had shown.
ومن ناحية أخرى، فحتى وإن قدم التقرير أمثلة على أنواع مختلفة من الإعلانات التي يحتمل ألا تندرج جميعها في مجال تحديد الأعمال الانفرادية بالمعني الحرفي، فلا يكفي مجرد ذكر تلك الإعلانات. ذلك أنه من أجل تحديد نية إحداث آثار قانونية، فلا بد من مراعاة سياق الأحداث قبل هذه الإعلانات وبعدها في آن معاً، مثلما برهنت على ذلك قضايا التجارب النووية().

In fact, ratification, signature or accession were merely an opportunity for the State which made the statement to make a unilateral commitment and, if it was bound, it was only for the reasons put forward by the International Court of Justice in the 1974 Nuclear Tests case (draft guideline 1.1.5).
وليس التصديق أو التوقيع أو الانضمام سوى مناسبة تعلن فيها الدولة التي تصدر مثل هذا اﻹعلان أنها تأخذ على نفسها التزاما انفراديا وفي حالة ارتباطها يكون ذلك لﻷسباب التي قدمتها محكمة العدل الدولية في قضايا التجارب النووية في عام ١٩٧٤ )مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٥(.