"قوانين العفو العام" - Translation from Arabic to English

• amnesty laws
• acts of amnesty

(iii) Rule out the use of general amnesty laws in the political negotiations under way, in particular for international crimes such as genocide, crimes against humanity and war crimes, which are not subject to statutory limitation;
استبعاد قوانين العفو العام في إطار المفاوضات السياسية الجارية، وخاصة فيما يتصل بالجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب غير القابلة للتقادم؛

It stresses the need to exclude genocide, crimes against humanity, war crimes and other egregious crimes perpetrated against children from amnesty laws and other similar provisions.
ويشدد القرار على ضرورة استثناء الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الشنيعة المرتكبة ضد الأطفال من قوانين العفو العام وغيرها من الأحكام المماثلة.

In the same way, recent Supreme Court jurisprudence has encouraged the tribunals to refrain from applying the amnesty laws for grave violations of the Geneva Conventions of 1949 committed between 1973 and 1974.
كما أن الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا قد شجعت المحاكم على الامتناع عن تطبيق قوانين العفو العام على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المقترفة بين عامي 1973 و1974.

It was added that amnesty laws approved between 1987 and 1991 are being interpreted as precluding the possibility of charging those responsible.
وأضافت أن قوانين العفو العام المعتمدة ما بين 1987 و1991 يجري تفسيرها على نحو يحول دون إقامة الدعوى ضد المسؤولين عن هذه الحالات.

Thus, the application of acts of amnesty has been placed under the authority of an objective body -- the court.
وعلى هذا، فقد وضع تطبيق قوانين العفو العام تحت سلطة هيئة موضوعية هي - المحكمة.

Some of the pledges made in the human rights field which portended the greatest benefit to individuals have simply not yet been met, as is the case with implementation of comprehensive amnesty laws and allowing freedom of movement.
ولم يتم بعد الوفاء ببعض التعهدات في ميدان حقوق اﻹنسان التي كانت تبشر بتحقيق فوائد عظمى لﻷفراد، كما هي الحال فيما يتعلق بتنفيذ قوانين العفو العام والسماح بحرية التنقل.

While recognizing the investigations of these cases and progress being made in repealing amnesty laws and bringing proceedings against officials for the acts of torture, Canada noted that the Committee against Torture expressed concern in 2006 regarding the length of the proceedings and the jurisdiction of the military criminal courts not in compliance with international obligations.
وسلَّمت كندا بوجود تحقيقات في تلك الحالات وبالتقدم المحرز في إلغاء قوانين العفو العام ورفع قضايا ضد الموظفين الذين يرتكبون أعمال التعذيب، إلا أنها أشارت إلى أن لجنة مناهضة التعذيب قد أعربت عن قلقها في عام 2006 إزاء طول إجراءات المحاكم الجنائية العسكرية وعدم امتثالها للالتزامات الدولية.

However, on 22 February 1998, the First Criminal Court in Tegucigalpa ruled in favour of applying amnesty laws to these persons.
على أن المحكمة الجنائية الأولي في تيغوسيغالبا أصدرت في 22 شباط/فبراير حكما لصالح تطبيق قوانين العفو العام على هؤلاء الأشخاص.

While some progress has been made in bringing the Federation and Bosnia and Herzegovina amnesty laws into compliance with the Peace Agreement, initiatives undertaken by my Office and others within the international community concerning shortcomings in the Republika Srpska law on that subject have not yet yielded satisfactory results.
ورغم إحراز قدر من التقدم في تطويع قوانين العفو العام في الاتحاد وفي البوسنة والهرسك لاتفاق السلام، فإن المبادرات التي اتخذها مكتبي وآخرون داخل المجتمع الدولي، بشأن أوجه القصور في قانون جمهورية صربسكا المتعلق بهذا الموضوع، لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

The best practices emanate from States that expressly exclude the crime of enforced disappearance from the application of amnesty laws or similar measures, wherever the act is qualified as a crime against humanity or not.
49- وتُستقى أفضل الممارسات من الدول التي تستثني صراحة جريمة الاختفاء القسري من تطبيق قوانين العفو العام أو التدابير المماثلة، سواء أكان الفعل مصنّفاً على أنه جريمة ضد الإنسانية أم لا().

Hence in the case of this type of crime, amnesty laws are compatible with international law only to the extent that the States have previously given effect to the right to justice and respect the right of victims to reparation.
ففي حالة ارتكاب جريمة من هذا النوع، لا تتوافق قوانين العفو العام مع أحكام القانون الدولي إلا بمقدار ما تكون الدول قد قامت سابقاً بإنفاذ الحق في الاحتكام إلى العدالة واحترمت حق الضحايا في التعويض().

The Working Group would like to recommend those States to follow the best practices by the States mentioned above, by excluding disappearances from the application of amnesty laws or similar measures.
ويود الفريق العامل أن يُوصي تلك الدول باتباع أفضل الممارسات المستقاة من الدول المذكورة أعلاه، من خلال استبعاد حالات الاختفاء القسري من تطبيق قوانين العفو العام أو التدابير المماثلة().

(i) Exclusion of the crime of enforced disappearance from the application of amnesty laws or similar measures, whether qualified as a crime against humanity or not;
(ط) استبعاد جريمة الاختفاء القسري من تطبيق قوانين العفو العام أو التدابير المماثلة، سواء كُيّفت الجريمة أم لم تُكيّف على أنها جريمة ضد الإنسانية؛

Efforts should continue for the establishment of an international criminal court to combat the impunity enjoyed by the perpetrators of the most serious crimes against humanity, the worst war criminals and the worst violators of human rights, who went unpunished as a result of defunct or seriously flawed judicial systems and pro domo amnesty laws.
وينبغي مواصلة العمل على إقامة محكمة جنائية دولية لمكافحة الافلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو أفظع الجرائم ضد الانسانية، واسوأ مجرمي الحرب، ومرتكبو أشنع الانتهاكات لحقوق اﻹنسان والذين يفلتون من العقاب بسبب تدهور النظم القضائية أو العيوب الكبيرة فيها، وبفضل قوانين العفو العام الصادرة لمصلحتهم بالتحديد.

(e) Rule out the application of general amnesty laws in the fight against impunity, especially for international crimes such as genocide, crimes against humanity and war crimes, which are not subject to statutory limitations, and also for serious human rights violations; in this regard, amend the amnesty ordinance of 2007 to bring it into line with international law;
(ﻫ) استبعاد قوانين العفو العام في مكافحة الإفلات من العقاب، وخاصة عن الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، غير القابلة للتقادم، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، إصلاح نظام العفو لعام 2007 ليتفق مع القانون الدولي؛

In a number of other States, previous amnesty laws or similar measures have been reviewed, limited in their scope of application or even declared illegal ex post facto, thus allowing the opening or reopening of judgements over crimes committed in the past, including still unsolved cases of enforced disappearances.
51- وفي عدد آخر من الدول، جرى استعراض قوانين العفو العام السابقة أو التدابير المماثلة وتقليص نطاق تطبيقها، بل إبطال شرعيتها القانونية بأثر رجعي، مما سمح بفتح أو إعادة فتح باب النظر في أحكام صادرة في جرائم مرتكبة في الماضي، بما فيها قضايا اختفاء قسري لم يُبتّ فيها().

11. Stresses the need to exclude genocide, crimes against humanity, war crimes and other egregious crimes perpetrated against children from amnesty laws and other similar provisions and strongly encourages concerned States to establish a vetting mechanism to ensure that those responsible for such crimes are not included in the ranks of the army or other security forces;
11 - يشدد على ضرورة استثناء الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الشنيعة المرتكبة ضد الأطفال من قوانين العفو العام وغيرها من الأحكام المماثلة، ويشجع بشدة الدول المعنية على وضع آلية للفرز تكفل عدم ضم المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم إلى صفوف الجيش أو غيره من قوات الأمن؛

Where cases of torture go unpunished, where general amnesty laws allow perpetrators to go free, where " investigations " of excessive use of force drag on without result, where court orders demanding redress for victims of discrimination are not enforced and where economic and social rights cannot be defended in court, human rights law loses its credibility.
ففي الحالات التي يمضي فيها ممارسو التعذيب دون عاقب، وفي الحالات التي تسمح فيها قوانين العفو العام بإطلاق سراح مرتكبي الجرائم، وعندما تطول " التحقيقات " في الاستخدام المفرط للقوة دون أن تسفر عن نتيجة تذكر، وعندما لا تنفذ أوامر المحاكم التي تطالب فيها بتقديم تعويضات لضحايا التمييز، وعندما لا يمكن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المحاكم، يفقد قانون حقوق الإنسان مصداقيته.

- The Act on amendments to certain legislative acts in connection with the transfer to courts of the right to authorize detention, adopted on 11 July 2007, provided procedural reinforcements for the new mechanism for the courts to apply acts of amnesty at the pretrial phase and while a sentence is being served.
- ونص القانون بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بنقل الحق في الإذن بالاحتجاز إلى المحاكم، الذي اعتمد في 11 تموز/يوليه 2007، على تعزيزات إجرائية للآلية الجديدة للمحاكم لتطبيق قوانين العفو العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء النطق بالحكم.

The Act on amendments to certain legislative acts in connection with improving the application of acts of amnesty, which entered into force on 23 December 2008, was the logical extension of the gradual transfer to the courts of the protection of the constitutional rights and interests of citizens.
وكان القانون بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية المتعلقة بتحسين تطبيق قوانين العفو العام والذي دخل حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008، امتدادا منطقيا لنقل حماية الحقوق الدستورية ومصالح المواطنين إلى المحاكم بالتدريج.