"قوانين مالطة" - Translation from Arabic to English

• Laws of Malta

Removal orders are issued to prohibited immigrants in line with articles 5 and 14 of chapter 217 of the Laws of Malta.
وتصدر أوامر الإبعاد في حق المهاجرين غير القانونيين تنفيذا للمادتين 5 و 14 الواردتين في القانون 217 من قوانين مالطة.

Provisions of international conventions cannot be invoked before the Courts in Malta, nor can they be directly enforced by the law courts, as on ratification, treaties and conventions do not automatically become part of the Laws of Malta.
لا يمكن الاعتداء بأحكام الاتفاقيات الدولية أمام محاكم مالطة كما أنه لا يمكن أن تعمل بها المحاكم على نحو مباشر، حيث أنه عند التصديق، لا تصبح المعاهدات والاتفاقيات جزءا من قوانين مالطة بطريقة آلية.

11. Chapter 456 of the Laws of Malta - the Equality for Men and Women Act has been amended by virtue of Act IV of 2009.
11- عُدل الفصل 456 من قوانين مالطة - المعنون قانون المساواة بين الرجال والنساء - بموجب القانون الرابع لسنة 2009.

The European Union Community Customs Code has also been transposed into Maltese legislation, and forms an integral part of the Fourth Schedule of the Import Duties Act, Chapter 337 of the Laws of Malta.
تم أيضا ترجمة المدونة الجمركية لجماعة الاتحاد الأوروبي إلى تشريعات مالطية وأصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من الجدول الرابع لقانون جمارك الواردات، الفصل 337 من قوانين مالطة.

In fact the Income Tax Act of 1949, (Ch. 123 of the Laws of Malta) is the principal legislation, which regulates such activities.
والواقع أن قانون ضريبة الدخل لسنة 1949 (الفصل 123 من قوانين مالطة) هو التشريع الرئيسي المنظم لهذه الأنشطة.

Act I of 2001 amended the Interpretation Act (Chapter 249 of the Laws of Malta) by the addition, inter alia, of the following provision:
عـدَّل القانون الأول لعام 2001 قانون التفسير (الفصل 249 من قوانين مالطة) بأن أضاف، في جملة أمور، النص التالي:

The legal obligations in communicable disease control stem from the Prevention of Diseases Ordinance, 1908, of the Laws of Malta, which includes the following provision:
605- والإلزام القانوني بشأن مكافحة الأمراض السارية ناشئ عن أحد قوانين مالطة وهو مرسوم الوقاية من الأمراض لعام 1908، الذي جاء فيه ما يلي:

10) The Education Act (Chapter 327 of the Laws of Malta) states:
(10) ينص قانون التعليم (الفصل 327 من قوانين مالطة) على ما يلي:

This Act makes the substantive articles of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms an integral part of the Laws of Malta and are thereby enforceable by the Maltese Courts in the instance where a person's fundamental rights and freedoms are infringed on grounds of discrimination.
يجعل هذا القانون المواد الموضوعية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية جزءا لا يتجزأ من قوانين مالطة وهي بذلك واجبة الإنفاذ من قِبل المحاكم المالطية في الحالة التي فيها تُنتهَك الحقوق الأساسية والحريات لشخص ما بسبب التمييز.

(c) The Refugees Act of 2001 (Chapter 420 of the Laws of Malta), which allows for any child or young person below the age of 18 years to apply for asylum.
(ج) قانون اللاجئين لعام 2001 (الفصل 420 من قوانين مالطة)، الذي يسمح لأي طفل أو شاب دون عمر 18 سنة بطلب اللجوء.

With regard to licensing requirements, according to the Public Collections Act (Chapter 279 Laws of Malta), all philanthropic collections require a license for the promotion thereof.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على ترخيص، فإن قانون جمع التبرعات العامة (الفصل 279 من قوانين مالطة) يقضي بضرورة الحصول على ترخيص لجمع أية تبرعات للأغراض الخيرية.

Prior to release by Customs these goods are examined and valued by a representative of the Consul for Gold and Silver Smiths as stipulated in the Goldsmiths and Silversmiths Ordinance (Chapter 46 of the Laws of Malta).
وقبل إفراج الجمارك عن تلك السلع يقوم بفحصها وتقييمها ممثل لقنصل صاغة الذهب والفضة حسب نص قانون صاغة الذهب والفضة (الباب 46 من قوانين مالطة).

Malta reported that references to the criminal status and respective punishments related to trafficking in women and girls were contained in article 197 of the Criminal Code (chapter 9 of the Laws of Malta).
وأفادت مالطة بأن المادة 197 من القانون الجنائي (الفصل 9 من قوانين مالطة) تتضمن إشارة إلى تجريم المتجرين بالنساء والفتيات والعقوبات الموقعة عليهم.

The office of the Ombudsman was established and is regulated by Act XXI of 1995 the Ombudsman Act (Chapter 385 of the Laws of Malta).
أنشئ مكتب أمين المظالم وجرى تنظيمه بمقتضى القانون الحادي والعشرين لعام 1995، قانون أمين المظالم (الفصل 385 من قوانين مالطة).

Legislation on the prevention of traffic in women and girls has existed since 1930, when the White Slave Traffic (Suppression) Ordinance, Chapter 63 of the Laws of Malta was promulgated.
وجد التشريع المعني بالاتجار بالنساء والفتيات منذ عام 1930، وذلك منذ نشر القانون المحلي (لقمع) الاتجار بالرقيق الأبيض، الفصل 63 من قوانين مالطة.

Lenocinium is regulated by Section 204 of the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta and concerns any person who induces, instigates or facilitates the prostitution of a person under age for the gratification of lust. This crime is punishable with imprisonment for a term of between eighteen months and four years.
ويُنظم القسم 204 من القانون الجنائي، الفصل التاسع من قوانين مالطة " اللنوسينيوم Lenocinium " ، ويستهدف أي شخص يغري أو يحرض شخص قاصر على البغاء أو يسهله له لإشباع شهواته ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وأربع سنوات.

Laws regulating the traffic in women and exploitation of prostitution are enshrined in the White Slave Traffic (Suppression) Ordinance of 1930, Chapter 63 of the Laws of Malta and the Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta.
القوانين التي تنظم الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء متضمنة في القانون المحلي (لقمع) الاتجار بالرقيق الأبيض لعام 1930، الفصل 63 من قوانين مالطة والقانون الجنائي، الفصل 9 من قوانين مالطة.

The Principal Immigration Officer appointed in accordance with Section 3 (1) of the Immigration Act (Chapter 217 of the Laws of Malta) may not grant leave to land in Malta to any foreigner who is considered as a prohibited Immigrant.
يجوز أن يمنع موظف الهجرة الرئيسي المعين وفقا للمادة 3 (1) من قانون الهجرة (الفصل 217 من قوانين مالطة) أي أجنبي من دخول مالطة يعتبر بصفته مهاجرا ممنوعا.

42. By virtue of recent amendments to the Maltese Civil Code (Cap. 16 of the Laws of Malta), brought forth by Act XIV of 2011, divorce was introduced in Malta as a legal remedy which can now be resorted to before the Maltese Courts.
42- أُدخلت مؤخراً تعديلات منصوص عليها في القانون الرابع عشر لعام 2011، على القانون المدني المالطي (الفصل 16 من مجلد قوانين مالطة) وبات ممكناً اليوم مباشرة إجراءات الطلاق أمام المحاكم المالطية.

(a) Act XVIII of 2004 amending the Civil Code (Chapter 16 of the Laws of Malta) to remove the distinction between legitimate and illegitimate children;
(أ) القانون الثامن عشر لعام 2004 المعدِّل للقانون المدني (الفصل 16 من قوانين مالطة) لإلغاء التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين؛