"كجرائم تستوجب تسليم المجرمين" - Translation from Arabic to English

• as extraditable offences

3. The States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences referred to in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided for by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. The States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences referred to in article 2 as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided for by the law of the requested State.
2 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.