"لأحكام قانون العمل" - Translation from Arabic to English

• provisions of the Labour Code
• the provisions of the Labour Act
• provisions of the Labour Law
• provisions of the Employment Act
• governed by the Labour Code
• with provisions of the Labour Act

A legal dispute may be instigated in accordance with the provisions of the Labour Code in case any difficulty should arise
ويمكن إثارة نزاع قانوني وفقاً لأحكام قانون العمل في حالة ظهور أي صعوبات تتعلق بما يلي:

Trade unions have the right to strike for the solution of their social and economic requests in compliance with the provisions of the Labour Code.
ويحق لنقابات العمال اللجوء إلى الإضراب لتلبية طلباتها الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لأحكام قانون العمل.

The fact that migrant female domestic workers were excluded from the provisions of the Labour Code and covered instead by the Code of Obligations and Contracts was not evidence of discrimination, since Lebanese female domestic workers were subject to the same provisions.
ولا يعد عدم خضوع عاملات المنازل المهاجرات لأحكام قانون العمل وخضوعهن عوضا عن ذلك لقانون الالتزامات والعقود دليلا على التمييز، نظرا لأن عاملات المنازل اللبنانيات يخضعن لنفس الأحكام.

In the case of private sector employees, who are subject to the provisions of the Labour Act, the ordinary courts are competent to hear their disputes.
أما العاملون بالقطاع الخاص والخاضعون ﻷحكام قانون العمل فإن جهة القضاء المختصة بمنازعاتهم هي جهة القضاء العادي.

40. The social insurance applied in Jordan comprises all workers who are subject to the provisions of the Labour Act and public servants who are not covered by the State pension laws.
٠٤- وتشمل التأمينات الاجتماعية المطبقة في اﻷردن جميع العمال الخاضعين ﻷحكام قانون العمل والموظفين العاملين غير التابعية لقوانين التقاعد الحكومية وتتضمن الاستحقاقات رواتب التقاعد والاعتلال كما يلي:

According to the provisions of the Labour Law of the People's Republic of China, after childbirth, female workers shall be entitled to no less than ninety days of maternity leave with pay.
ووفقاً لأحكام قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية، يحق للعاملات أن يحصلن، بعد الولادة، على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 90 يوماً.

The Committee is also concerned about the non-compliance by the private sector with the provisions of the Employment Act that provide for 12 weeks of maternity leave.
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم امتثال القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الذي ينصّ على منح إجازة أمومة لفترة 12 أسبوعا.

217.1 Governmental efforts include a draft law drawn up recently by the Ministry of Labour and put before the Cabinet prior to referral to the Chamber of Deputies, requiring that domestic workers be subject to the provisions of the Labour Code.
217-1- من الجهود الحكومية أن وزير العمل أعدّ مؤخراً مشروع قانون أحاله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، يقضي بإخضاع العاملين في المنازل لأحكام قانون العمل.

The Omnibus Rules Implementing the Labour Code had been promulgated in order to ensure that employers properly implemented the provisions of the Labour Code that set the minimum age for the employment of children, working hours and security at work.
83- وصدرت القواعد الشاملة المنفذة لقانون العمل من أجل ضمان قيام أرباب العمل بالتنفيذ الصحيح لأحكام قانون العمل التي تحدد السن الأدنى لاستخدام الأطفال وساعات العمل والأمان والسلامة في محل العمل.

Labour inspections carried out during systematic inspections and also at the instigation of employees and employees' representatives identified 44 breaches of the provisions of the Labour Code establishing the rights and duties of the parties to employment in connection with the principle of equal pay.
وقد حددت عمليات التفتيش التي اضطلع بها خلال عمليات التفتيش المنهجية وأيضا بمبادرة من الموظفين وممثلي الموظفين 44 خرقا لأحكام قانون العمل التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف في عقد التوظيف فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الأجر.

50. The Labour Department conducts periodic inspections of workplaces to ensure compliance with the provisions of the Labour Code securing the health and safety of workers and the employment of young persons under the age of 18 years.
50- وتقوم وزارة العمل بعمليات تفتيش دورية لأماكن العمل للتحقق من الامتثال لأحكام قانون العمل ولضمان صحة وأمن العمال وتشغيل الشبان دون سن 18 عاماً.

(4) No journalist may be dismissed until after the General Federation of Sudanese Journalists has been notified of the reasons for the dismissal. If, within a period of one month, the Federation fails to reconcile the newspaper and the journalist, the parties shall invoke the provisions of the Labour Code in force. "
(4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحفيين بمبررات الفصل وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري. "

49. The Labour Department has responsibility for protecting the rights of workers, securing compliance with the provisions of the Labour Code governing the conditions of employment among them, the payment of just wages, provision of safe working environment and resolving employment issues through a conciliatory process where possible and conducting hearings to determine labour disputes not resolved by conciliation.
49- ووزارة العمل مسؤولة عن حماية حقوق العمال وتأمين الامتثال لأحكام قانون العمل الذي ينظم شروط العمل، ودفع الأجور المقسطة، وتوفير بيئة عمل آمنة وحسم قضايا العمل من خلال المصالحة عندما يكون ذلك ممكناً وتنظيم جلسات استماع للفصل في نزاعات العمل التي يتعذر حسمها من خلال المصالحة.

195. The entitlement to child care leave is regulated by the provisions of the Labour Code and the Ordinance of the Minister of Economy, Labour and Social Policy of 16 December 2003 on the particular conditions of granting child care leave (Dz. U. No 230, item 2291).
195- ينظم استحقاق الحصول على إجازة لرعاية طفل وفقاً لأحكام قانون العمل وقرار وزير الاقتصاد والعمل والسياسة الاجتماعية المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن الشروط الخاصة بمنح إجازة لرعاية طفل (الجريدة الرسمية، رقم 230، الفقرة 2291).

The same principles apply to persons who are subject to the provisions of the Labour Act. They guarantee that administrative bodies or employers always use their authority to promote and their powers in regard to selection under the control of the administrative and civil courts within the framework of the above—mentioned constitutional principles so that they cannot abuse their authority or exercise their right in an arbitrary manner.
وتقوم اﻷسس الموضوعية للترقيات على معياري الكفاءة واﻷقدمية ويعمل بهذه الضوابط أيضاً بالنسبة للخاضعين ﻷحكام قانون العمل وهي تضمن دائماً أن يكون استخدام الجهات الادارية أو أصحاب اﻷعمال لسلطتهم في الترقيات وصلاحياتهم في الاختيار تحت رقابة القضاء الاداري والمدني في إطار المبادئ الدستورية سالفة الذكر، وعدم اﻹساءة في استخدام السلطة أو التعسف في استعمال الحق.

The Ministry of Labour confirms that a hotline exists for foreign workers to make complaints concerning human rights violations. However, under the provisions of the Labour Law for the Private Sector which was promulgated under decree law No. 23 of 1976, and its amendments, the Ministry's role is limited by law to such labour rights as, inter alia, wages, holidays and working hours.
وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد من العمالة الوافدة عن طريق الخط الساخن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق هذه العمالة، أشارت وزارة العمل إلى أن لديها خطا ساخنا لتلقي شكاوى العمالة الوافدة للتحقيق فيها، ولكن دور الوزارة قاصر قانوناً طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته على الحقوق العمالية مثل الأجور والإجازات وساعات العمل وغيرها من الحقوق الأخرى.

222. The Committee urges the State party to ensure equal opportunities for women and men in the labour market, in accordance with article 11 of the Convention, and the full implementation of the provisions of the Employment Act and the Labour Relations Act by the public and private sectors.
222 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، والتنفيذ التام لأحكام قانون العمل وقانون علاقات العمل من قبل القطاعين العام والخاص.

44. Labour relations in Turkmenistan are governed by the Labour Code, ratified by the Act of 28 June 1972, as amended on 1 October 1993.
44- تخضع العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين لأحكام قانون العمل المعتمد بواسطة القانون الصادر في 28 حزيران/يونيه 1972، بصيغته المعدلة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993.

HRW reported that workers regularly face poor working conditions, low wages, and excessive hours, recommended taking immediate and sustained action to enforce compliance with provisions of the Labour Act (2006).
وأفادت المنظمة بأن العمال يعانون عادة من سوء ظروف العمل وانخفاض الأجور وكثرة ساعات العمل، وأوصت باتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لإنفاذ الامتثال لأحكام قانون العمل (2006)(80).