"لأغراض هذه المادة" - Translation from Arabic to English

• for the purposes of this article
• for the purpose of this article
• for the purposes of the present article
• For the purposes of this section
• for the purposes of this rule
• purposes of the article
• purpose of this rule

The Council shall establish rules for the purposes of this article.
ويضع المجلس القواعد اللازمة لأغراض هذه المادة.

2. The following definitions apply for the purposes of this Article:
2 - تطبق التعاريف التالية تحقيقاً لأغراض هذه المادة:

2. for the purpose of this article, the CCD Secretariat shall be represented by the Executive Secretary.
2- لأغراض هذه المادة يمثل الأمين التنفيذي أمانة اتفاقية مكافحة التصحر.

2. For the purposes of the present article:
2 - لأغراض هذه المادة:

Subsection (5) defines " European Arrest Warrant " For the purposes of this section.
ويحدد البند (5) معنى مصطلح " مذكرة التوقيف الأوروبية " لأغراض هذه المادة.

In effect, the commentary recognizes that even though such forms of financing do not have an interest component, they have a component that should be treated in the same way for the purposes of this article.
والواقع أن الشرح يسلم بأن هذا النوع من التمويل، رغم عدم انطوائه على مكون الفائدة، يتضمن مكونا ينبغي معاملته بالطريقة نفسها لأغراض هذه المادة.

2. for the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are:
2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق:

(c) To such other recipient or recipients as the Party receiving payment may from time to time specify by notification for the purposes of this article.
(ج) أو إلى أي جهة أو جهات متلقية أخرى قد يحددها الطرف المتلقي للمبلغ من حين إلى آخر بإشعار لأغراض هذه المادة.

(c) By such other nominees as the Parties, for their own part, may from time to time specify by notification for the purposes of this article.
(ج) أو أي جهات مسماة أخرى من هذا القبيل قد يحددها الطرفان، من جانبهما، من حين إلى آخر بإشعار لأغراض هذه المادة.

6. for the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. for the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

6. for the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. for the purposes of this article and Annex F:
6 - لأغراض هذه المادة والمرفق واو:

7. for the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

Subsection (3) defines " outside the State " For the purposes of this section as meaning outside the territorial seas of the State (as defined by the Maritime Jurisdiction Acts 1959 to 1988) or outside an area designated under section 2 of the Continental Shelf Act 1968 (No. 18).
ويحدد البند (3) معنى عبارة " خارج الدولة " لأغراض هذه المادة بالوجود خارج المياه الإقليمية للدولة (كما هي معرفة في قانوني الولاية القضائية البحرية لعامي 1959 و 1988) أو خارج المنطقة المحددة بموجب المادة 2 من قانون الجرف القاري لعام 1968 (رقم 18).

Under article 11, paragraph 4, the Committee is authorized by the General Assembly, for the purposes of the article, to request an advisory opinion of the Court.
ووفقا للفقرة ٤ من المادة ١١، فوضت الجمعية العامة اللجنة، تحقيقا ﻷغراض هذه المادة سلطة التماس فتوى من المحكمة.