"لأيِّ طرف" - Translation from Arabic to English

• any party
• no party

At this hearing, any party may present expert witnesses in order to testify on the points at issue.
ويجوز لأيِّ طرف أن يقدّم في هذه الجلسة شهوداً خبراءَ ليُدلُوا بشهاداتهم بشأن نقاط الخلاف.

1. any party may propose an amendment to the present Convention by submitting it to the Secretary-General of the United Nations.
1- يجوز لأيِّ طرف أن يقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

1. any party may propose an amendment to the present Convention by submitting it to the Secretary-General of the United Nations.
1 - يجوز لأيِّ طرف أن يقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

The Legislative Guide also notes that some risks are endogenous to one party to a PPP only, and some are in no party's control and so cannot be managed by any party (i.e., exogenous to all parties).
ويشير الدليل التشريعي أيضاً إلى أنَّ بعض المخاطر هي مخاطر داخلية بالنسبة لطرف واحد فقط من أطراف شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنَّ بعضها يخرج عن نطاق تحكُّم أيٍّ من الأطراف وبالتالي لا يمكن لأيِّ طرف أن يديرها (أي أنها مخاطر خارجية بالنسبة لجميع الأطراف).

The request must be transmitted to the Secretary-General.l The 1961 Convention also provides that any party can file a request within 90 days of receipt of notification of the decision.
ويجب إرسال الطلب إلى الأمين العام.() وتنصُّ اتفاقية سنة 1961 أيضاً على أنَّه يمكن لأيِّ طرف أن يقدِّم طلباً في غضون 90 يوماً من تلقِّي الإشعار بالقرار.

2. If all parties have not agreed on the choice of an appointing authority within 30 days after a proposal made in accordance with paragraph 1 has been received by all other parties, any party may request the Secretary-General of the PCA to designate the appointing authority.
2- إذا انقضى 30 يوما على تسلُّم جميع الأطراف الآخرين اقتراحاً مُقدَّماً وفقا للفقرة 1 دون أن يتَّفق كل الأطراف على اختيار سلطة تعيين، جاز لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمّيَ سُلطةَ التعيين.

33. Article 6, paragraph 4, addresses the situation where an appointing authority refuses or fails to act within a time period provided by the Rules or fails to decide on a challenge to an arbitrator within a reasonable time after receiving a party's request to do so. Then, any party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration to designate a substitute appointing authority.
33- تتناول الفقرة 4 من المادة 6 الحالة التي ترفض فيها سلطة التعيين أن تتصرَّف أو التي لا تتصرَّف فيها سلطة التعيين في غضون فترة نصَّت عليها القواعد أو التي لا تبت فيها سلطة التعيين في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك؛ فتقول إنه يجوز عندئذ لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين بديلة.

Article 6, paragraph (4), addresses the situation where an appointing authority refuses or fails to act within a time period provided by the Rules, or fails to decide on a challenge to an arbitrator within a reasonable time after receiving a party's request to do so. Then, any party may request the Secretary-General of the PCA to designate a substitute appointing authority.
33- تتناول الفقرة 4 من المادة 6 الحالة التي ترفض فيها سلطة التعيين أن تتصرَّف أو التي لا تتصرَّف فيها سلطة التعيين في غضون فترة نصَّت عليها القواعد أو التي لا تبت فيها سلطة التعيين في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك؛ فتقول إنه يجوز عندئذ لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين بديلة.

Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party. "
ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]. "

Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party.
ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلاَّ إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة].

Thus, the second sentence of the paragraph would read " Unless required by law or ordered by the [name of court or courts] or [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose ... " .
وعليه، تُعدَّل الجملة الثانية من الفقرة على النحو التالي: " ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي ... إلاّ إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك المحكمة المختصة [يُدرج هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو الهيئة المختصة [تُدرج الدولة المشترعة هنا اسم الهيئة ذات الصلة]. "