"للشركات العسكرية والأمنية" - Translation from Arabic to English

• military and security companies

CPA memorandum 17 deals with the licensing system for private military and security companies (PMSCs) operating in Iraq.
وتتناول مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17 نظام الترخيص للشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في العراق.

The law partially bridges the gap between regulation of mercenaries and the regulation of private military and security companies.
وهذا القانون يسد الثغرة إلى حد ما بين القواعد المنظمة للمرتزقة والقواعد المنظمة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

B. National regulation of private military and security companies
باء - التشريع الوطني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

Prosecutions of private military and security companies and their personnel
2 - الملاحقة القضائية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها

The Working Group welcomes these developments because they provide the building blocks of an international regulatory framework for private military and security companies.
ويرحب الفريق العامل بهذه التطورات لأنها توفر اللبنات الأساسية لوضع إطار تنظيمي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

It is therefore necessary to strengthen and clarify the accountability mechanisms for private military and security companies that violate human rights and to elaborate more explicitly the obligations of States with regard to them.
ومن الضروري بناء على ذلك تعزيز وتوضيح آليات المساءلة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تنتهك حقوق الإنسان وتفصيل التزامات الدول بشأنها بمزيد من الوضوح.

Only an international convention could sufficiently counter the problem of impunity for private military and security companies that violate international human rights law.
فوضع اتفاقية دولية وحده كفيل بأن يتصدى بفعالية لمشكلة الإفلات من العقاب بالنسبة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي.

The Code establishes a common set of principles for private military and security companies that commits signatory companies to provide security services in accordance with the rule of law, respect for human rights and the interests of their clients.
وتحدد المدونة مجموعة مشتركة من المبادئ للشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تلزم الشركات الموقعة بتوفير الخدمات الأمنية طبقاً لحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، ومصالح وفائها.

The Working Group recognizes the valuable contributions of the Montreux Document and the International Code of Conduct to the efforts to develop an international regulatory framework for private military and security companies.
ويسلم الفريق العامل بالمساهمات القيمة لوثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك الدولية في الجهود الرامية إلى وضع إطار دولي منظم للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The increasing use of private military and security companies around the world and the lack of accountability for human rights violations in connection with their activities is of significant concern.
والاستخدام المتزايد للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في جميع أنحاء العامل وقلة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتصل بأنشطتها إنما يبعثان على شديد القلق.

He concluded that the existing regulation of private military and security companies at the national, regional and international levels was insufficient and inadequate.
وخلص إلى القول إن التنظيم الحالي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي غير كاف وغير مناسب.

The proposed convention would also create a United Nations-based international register for private military and security companies and would seek to apply the experience acquired in the context of the Register of Conventional Arms.
ويُتوقع أن تنشئ الاتفاقية المقترحة أيضاً سجلاً دولياً للشركات العسكرية والأمنية الخاصة تتعهده الأمم المتحدة، وأن تسعى إلى الاستفادة من التجربة المكتسبة في سياق سجل الأسلحة التقليدية.

Furthermore, the draft convention stipulated that private military and security companies could only employ legitimate ways of acquiring, importing and transporting weapons.
وينص مشروع الاتفاقية أيضاً على أنه لا يجوز للشركات العسكرية والأمنية الخاصة أن تستخدم إلا السبل المشروعة لشراء الأسلحة واستيرادها ونقلها.

Spain confirmed its willingness to continue the discussion about an international binding regulatory framework for private military and security companies in order to avoid impunity for human rights violations committed by such companies.
61- وأكدت إسبانيا رغبتها في مواصلة النقاش بشأن وضع إطار تنظيمي دولي ملزم للشركات العسكرية والأمنية الخاصة بغية اجتناب الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الشركات.

National regulation of private military and security companies
بـاء - التشريع الوطني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

During the period under review, some significant progress has been made towards the international regulation of private military and security companies, including consideration of regulatory options by the open-ended intergovernmental working group established by the Human Rights Council.
وخلال الفترة قيد الاستعراض، تم إحراز تقدم كبير في اتجاه التنظيم الدولي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بما في ذلك بحث خيارات رقابية من جانب الفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان.

The Code establishes a common set of principles for private military and security companies which commits signatory companies to provide security services in accordance with the rule of law, respect for human rights and the interests of their clients.
وتضع المدونة مجموعة من المبادئ للشركات العسكرية والأمنية الخاصة تلزم الشركات الموقعة بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة وفقاً لسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ومصالح عملائها.

The topics discussed during the seminar included the State monopoly on the use of force, national regulation of private military and security companies, and the possibility of adopting specific regulatory standards for different types of activities.
وشملت المواضيع التي نوقشت أإثناء الحلقة الدراسية احتكار الدولة لاستخدام القوة، والتشريع الوطني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وإمكانية اعتماد معايير رقابية محددة لأنواع الأنشطة المختلفة.

They considered that the draft convention developed by the Working Group on the use of mercenaries provided a comprehensive framework for international and national regulation of private military and security companies and that it should be supplemented by national legislation.
ورأوا أن مشروع الاتفاقية التي وضعها الفريق العامل المعنى باستخدام المرتزقة يوفر إطارا شاملاً للتنظيم الدولي والوطني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأنه ينبغي استكماله عن طريق تشريعات وطنية.

Most of the experts also felt that an international regulatory framework for private military and security companies is necessary and welcomed the proposal of the Working Group for a draft convention regulating the activities of those companies.
ويرى معظم الخبراء أنه من الضروري وضع إطار رقابي دولي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ورحبوا باقتراح الفريق العامل لوضع مشروع اتفاقية تنظم أنشطة هذه الشركات.