"للقانون دون" - Translation from Arabic to English

• law without
• law and would not

There were many ways to encourage employers to comply with the law without involving the courts.
وهناك العديد من الطرق لتشجيع أصحاب العمل على الامتثال للقانون دون اللجوء إلى المحاكم.

The Committee reiterates its constant jurisprudence that the right to equality before the law and to the equal protection of the law without any discrimination does not make all differences of treatment discriminatory.
وتكرر اللجنة ما وضعته من سوابق قضائية ثابتة مفادها أن الحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية للقانون دون أي تمييز لا يجعل الفوارق في المعاملة كلها تمييزية.

The courts decide matters before them impartially, on the basis of facts in accordance with the law without undue influence, threats, pressures or restrictions.
وتبت المحاكم في المسائل المعروضة عليها بنزاهة، على أساس الوقائع وفقاً للقانون دون أي تأثيرات، أو تهديدات أو ضغوط أو قيود لا موجب لها.

Progress will be evident when Cambodia's courts can rule in accordance with the law without fear of reprisals and politically motivated disciplinary action, and when they begin to treat all citizens as equal before the law.
وسيكون التقدم واضحاً عندما يكون بإمكان المحاكم الكمبودية إصدار الأحكام وفقاً للقانون دون التعرض للخوف أو لعمليات انتقامية وإجراءات تمييزية تبررها الدوافع السياسية، وعندما تبدأ بمعاملة جميع المواطنين سواسية أمام القانون.

2.7 The author claims that the two events would have been conducted in accordance with the law and would not have constituted a threat to the public safety, order, health or morals of the population.
2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن الحدثين كانا سيُنظمان وفقاً للقانون دون تهديد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة للسكان.

(b) Develop and implement alternative measures such as diversion and restorative justice in order to strengthen the possibilities of dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings;
(ب) وضع وتنفيذ تدابير بديلة مثل بدائل الإجراءات القضائية والعدالة الإصلاحية بغية تعزيز إمكانيات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية؛

However, it is also clear that many States parties still have a long way to go in achieving full compliance with CRC, e.g. in the areas of procedural rights, the development and implementation of measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and the use of deprivation of liberty only as a measure of last resort.
غير أنه من الواضح أيضاً أن المشوار لا يزال طويلاً أمام العديد من الدول الأطراف لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً يتخذ كملاذ أخير.

27. It is left to the discretion of States parties to decide on the exact nature and content of the measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and to take the necessary legislative and other measures for their implementation.
27- ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها.

26. States parties should take measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings as an integral part of their juvenile justice system, and ensure that children's human rights and legal safeguards are thereby fully respected and protected (art. 40, para. 3 (b)).
26 - وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (الفقرة (3) (ب) من المادة 40).

27. It is left to the discretion of States parties to decide on the exact nature and content of the measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and to take the necessary legislative and other measures for their implementation.
27 - ويُترك للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها.

However, it is also clear that many States parties still have a long way to go in achieving full compliance with CRC, e.g. in the areas of procedural rights, the development and implementation of measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, and the use of deprivation of liberty only as a measure of last resort.
غير أنه من الواضح أيضاً أن العديد من الدول الأطراف لا يزال الطريق أمامها طويلاً من أجل تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن على سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً في إطار الملجأ الأخير.

26. States parties should take measures for dealing with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings as an integral part of their juvenile justice system, and ensure that children's human rights and legal safeguards are thereby fully respected and protected (art. 40 (3) (b)).
26- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات قضائية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال (المادة 40(3)(ب)).

A higher MACR, for instance 14 or 16 years of age, contributes to a juvenile justice system which, in accordance with article 40 (3) (b) of CRC, deals with children in conflict with the law without resorting to judicial proceedings, providing that the child's human rights and legal safeguards are fully respected.
ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل 14 أو 16 سنة، يساهم في نظام قضاء الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للمادة 40(3)(ب) من الاتفاقية، مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً.