"مالكي العقارات" - Translation from Arabic to English

• landowners
• landlords
• owners of the properties

3.2 The authors argue that the differentiation between landowners in the City of Salzburg and those residing elsewhere in the Salzburg Province is neither based on prima facie objective and reasonable criteria nor proportionate.
3-2 ويحاجج أصحاب البلاغ بأن التفريق بين مالكي العقارات في مدينة سالزبورغ ومن يقيمون في أماكن أخرى من مقاطعة سالزبورغ لا يقوم مبدئياً على معيار موضوعي ومعقول، كما أنه ليس متناسباً.

The latter required contributions only from landowners dumping wastewater into the sewerage and calculated their contributions on the basis of the reasonable criterion of living space of their dwellings.
فقد كان هذا القانون لا يفرض مساهمات إلا على مالكي العقارات الذين يصرِّفون المياه المستعملة في المجاري، وكان يحسب مساهماتهم على أساس المعيار المعقول المتمثل في المساحة المعدة للسكن.

5.4 The fourth author claims that his exclusion from the landowners' contributions assessment proceedings had the effect of depriving him of the right to challenge the duty to pay landowners' contributions, as well as the amount due, in violation of article 14, paragraph 1.
5-4 ويدعي صاحب البلاغ الرابع أن استبعاده من الإجراءات المتعلقة بتقييم مساهمات مالكي العقارات قد حرمه من حق الاعتراض على واجب دفع تلك المساهمات، وكذلك المبلغ المستحق، مما ينتهك الفقرة 1 من المادة 14.

The unexpected relocation is taking place in an especially tight real estate market, with escalating rent levels and conditions generally favouring landlords in the negotiation of lease terms.
وتجري عملية النقل غير المتوقعة في ظروف صعبة للغاية تمر بها سوق العقارات، مع ارتفاع مستويات اﻹيجار وفي ظروف تجري لصالح مالكي العقارات بصفة عامة في مجال التفاوض بشأن شروط اﻹيجار.

In Canada, she addressed the issue of access to land of indigenous peoples and the situation of indigenous women at risk of exploitation by landlords and gangs.
وفي كندا، تناولت مسألة حصول الشعوب الأصلية على الأراضي ووضع نساء السكان الأصليين المعرّضات لخطر الاستغلال على أيدي مالكي العقارات والعصابات.

Usually it is not an expeditious or cost-effective solution to leave it to the concessionaire to acquire easements directly from the owners of the properties concerned.
وعادة ما لا يكون ترك مسألة الحصول على حقوق الارتفاق مباشرة من مالكي العقارات ذات الصلة لصاحب الامتياز حلا سريعا أو فعالا من حيث التكلفة.

6.2 On admissibility, the State party submits that no request by the fourth author to join the landowners' contributions assessment proceedings can be traced in the administrative files.
6-2 وتؤكد الدولة الطرف، بشأن المقبولية، أنه ليس هناك أي أثر في الملفات الإدارية على أي طلب من صاحب البلاغ للانضمام إلى الإجراءات المتعلقة بتقييم مساهمات مالكي العقارات.

7.4 The authors deny that the landowners' Contributions Act is applied to their benefit, insofar as landowners are not required to contribute to the construction costs for new sewage disposal plants, which are rather financed through periodical usages fees.
7-4 وينفي أصحاب البلاغ أن يكون تطبيق قانون مساهمات مالكي العقارات في مصلحتهم ما دام لا يُطلب إليهم المساهمة في تكاليف بناء منشآت جديدة لتصريف مياه المجاري التي تموَّل، بدلاً، من ذلك، بواسطة رسوم الاستعمال الدورية.

While subscribing to the legislative aim of conservation of nature, the authors note that the landowners' Contributions Act does not make adequate provision for cases like theirs, where the property is particularly large, yet subject to restrictions which prevent further construction and thereby an increased use of the sewerage lines and installations.
وفي حين يقبل أصحاب البلاغ بالهدف التشريعي المتمثل في الحفاظ على الطبيعة، فإنهم يشيرون إلى أن قانون مساهمات مالكي العقارات لا يراعي بشكل كافٍ حالات مثل حالاتهم، حيث إن أراضيهم واسعة بوجه خاص، ومع ذلك فهي تخضع لقيود تحول دون إجراء عمليات بناء إضافية وبالتالي زيادة استعمال شبكات ومنشآت المجاري.

It also notes the State party's contention that he failed to exhaust domestic remedies, since no request to join the landowners' contributions assessment proceedings can be traced in the files.
كما تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ الرابع لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يُعثر على أي أثر في الملفات الإدارية لأي طلب للانضمام إلى الإجراءات المتعلقة بتقييم مساهمات مالكي العقارات.

Irrespective of the existence of a lien on the acquired property, the Committee is therefore satisfied that the fourth author has substantiated, for purposes of admissibility, that he was directly affected by the imposition of the landowners' contributions originally charged to the third author and remitted by the fourth author, in fulfilment of his contractual obligations under the sales contract.
وبصرف النظر عن وجود حق حجز على قطعة الأرض المتملَّكة، فإن اللجنة مقتنعة بالتالي بأن صاحب البلاغ الرابع أقام الدليل، لأغراض المقبولية، على أنه تضرر مباشرة من فرض مساهمات مالكي العقارات التي كانت مفروضة أصلاً على صاحب البلاغ الثالث وسددها صاحب البلاغ الرابع وفاءً بالتزاماته التعاقدية بموجب عقد البيع.

It cannot therefore be concluded that the different levels of contributions in and outside the City of Salzburg result exclusively from the different calculation methods applied under the 1976 Salzburg Provincial landowners' Contributions Act and the 1962 Act applicable to the other municipalities in the Province of Salzburg.
ولا يمكن بالتالي استخلاص أن اختلاف مستويات المساهمات داخل مدينة سالزبورغ وخارجها قد نجم حصراً عن اختلاف طريقة الحساب المطبقة في إطار قانون مساهمات مالكي العقارات في مقاطعة سالزبورغ الصادر في عام 1976 وقانون عام 1962 المطبق على البلديات الأخرى في مقاطعة سالزبورغ.

It was therefore unjustified to treat landowners in the City of Salzburg less favourably than landowners elsewhere, to whom the more beneficial 1962 Act applied.
ولا يمكن بالتالي تبرير عدم مساواة مالكي العقارات في مدينة سالزبورغ في المعاملة مقارنة بمالكي العقارات في أماكن أخرى(2) ممن كان ينطبق عليهم قانون عام 1962 الذي كان يصب أكثر في مصلحتهم.

8.3 The Committee notes the State party's argument that the fourth author has no victim status, as he was not legally obliged to pay the landowners' contributions charged to the third author, in the absence of an explicit clause to that effect in the sales contract or in the decision on the distribution of the amount constituting the highest bid, dated 12 June 1998.
8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ الرابع لا يعتبر ضحية لأنه لم يكن ملزماً قانوناً بدفع مساهمات مالكي العقارات المفروضة على صاحب البلاغ الثالث، في غياب نص صريح على ذلك في عقد البيع أو في القرار بشأن توزيع المبلغ الذي يمثل أعلى عرض والمؤرخ 12 حزيران/يونيه 1998.

2.6 On 22 February 1999, the Municipality of the City of Salzburg issued two administrative acts, requiring the first and second authors to pay ATS 193,494.20 (Euro14,061.77) and the third author to contribute ATS 262,838.70 (Euro19,101.23), pursuant to Section 11 of the landowners' Contribution Act.
2-6 وفي 22 شباط/فبراير 1999، أصدرت بلدية مدينة سالزبورغ أمرين إداريين يقتضيان أن يدفع صاحب البلاغ الأول وصاحبة البلاغ الثانية 494.20 193 شلناً نمساوياً (061.77 14 يورو)، وأن يدفع صاحب البلاغ الثالث مبلغ 838.70 262 شلناً نمساوياً (101.23 19 يورو)، عملاً بالمادة 11 من قانون مساهمة مالكي العقارات.

6.6 On the merits, the State party submits that the " dual system " , subjecting landowners in the City of Salzburg to a different legal regime than landowners elsewhere in the Province of Salzburg, goes back to the nineteenth century, when the sewage system merely consisted of main sewers constructed in the densely built area of the City of Salzburg through which effluents were discharged into the river.
6-6 وتؤكد الدولة الطرف، بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، أن " النظام المزدوج " الذي يفرض على مالكي العقارات في مدينة سالزبورغ نظاماً قانونياً مختلفاً عن النظام المطبق على المالكين في أماكن أخرى في مقاطعة سالزبورغ يعود إلى القرن التاسع عشر عندما كانت مجاري المياه تتمثل في شبكات رئيسية بُنيت في منطقة مدينة سالزبورغ المكتظة والتي كانت الفضلات السائلة تُصرّف بواسطتها لتصبّ في النهر.

Under the 1962 Act, such infrastructural measures had to be paid by the landowners, unlike in the City of Salzburg, where landowners are not required to contribute in advance to the costs of water treatment plants, which are rather added to their obligatory periodical fees for usage of the sewer system, but only to the construction and extension of the sewerage system for plots of land.
وبموجب قانون عام 1962، كان على مالكي العقارات دفع تكاليف تلك التدابير المتعلقة بالبنى التحتية، لكن فقط لبناء شبكات المجاري وتوسيعها لتستفيد منها قطع الأرض. وهذا الوضع يختلف عما هي عليه الحال في مدينة سالزبورغ، حيث لا يُطلب إلى مالكي العقارات المساهمة سلفاً في تكاليف منشآت معالجة المياه التي تضاف بدلاً من ذلك إلى الرسوم الدورية الإجبارية المفروضة على استعمالهم شبكة المجاري.

Accommodation (by landlords or agents in dealing with a person's application for commercial or residential premises); and
اﻹسكان )من جانب مالكي العقارات أو الوكلاء العقاريين، في التعامل مع طلب شخص ما الحصول على مبان تجارية أو أماكن لﻹقامة(؛

94. According to the general rule, landlords are legally forbidden to evict tenants during winter (from 1 December to 1 March).
94- وكقاعدة عامة(19)، يحظر على مالكي العقارات قانوناً إجلاء المستأجرين خلال فصل الشتاء (من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 1 آذار/مارس).

114. It was pointed out that usually it was not an expeditious or cost-effective solution to leave it to the concessionaire to acquire easements directly from the owners of the properties concerned.
114- وأشير إلى أنه لن يكون حلا سريعا أو فعالا من حيث التكلفة في الأحوال العادية أن يُترك لصاحب الامتياز أمر الحصول على حقوق الارتفاق مباشرة من مالكي العقارات المعنيين.

Except for cases where the required easements affect only a small number of adjacent properties, it is usually not an expeditious or cost-effective solution to leave it to the project company to acquire easements directly from the owners of the properties concerned.
وباستثناء الحالات التي لا تؤثر فيها الارتفاقات اللازمة الا في عدد صغير من الممتلكات الملاصقة فإن ترك مسألة الحصول على الارتفاقات مباشرة من مالكي العقارات ذات الصلة لشركة المشروع لا يكون حلا سريعا أو فعالا من حيث التكلفة .