"ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر" - Translation from Arabic to English

• whether the State party considers
• whether the State party planned
• whether the State party intended

11. Please indicate whether the State party considers increasing the penalties for honour crimes, currently being treated as misdemeanours.
11- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تشديد العقوبات على جرائم الشرف، التي تعتبر جُنحاً في الوقت الراهن.

In this regard, please indicate whether the State party considers acceding to the 1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

Please indicate whether the State party considers introducing ex officio prosecution of rape, including marital rape.
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد مبدأ المقاضاة التلقائية في حالات الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.

10. Please indicate whether the State party considers amending the revised Criminal Code, with a view to criminalizing spousal rape.
10 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل القانون الجنائي المنقح، بغية تجريم الاغتصاب الزوجي.

It would also be interesting to know whether the State party planned to resume the visit programme run by the International Committee of the Red Cross for families in the Gaza Strip, which had been suspended in 2007.
ورأت أنه من المجدي أيضاً، معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في استئناف العمل ببرنامج الزيارات الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسر في قطاع غزة، والذي عُلق في عام 2007.

He wished to know what the delegation thought of those observations and whether the State party intended to amend the law regarding the Chancellor of Justice to bring them completely into line with the Paris Principles.
وأبدى اهتمامه بمعرفة رأي الوفد في هذه التحفظات، ومعرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل القانون المتعلق بالمستشار العدلي ليصبح متطابقاً بالكامل مع مبادئ باريس.

Please indicate whether the State party considers prohibiting corporal punishment of girls and boys in all settings, including at home and in alternative care.
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في حظر العقاب البدني للفتيات والفتيان في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة.

Please indicate whether the State party considers amending the nationality law to enable a female citizen married to a foreign man to pass on her nationality to their children.
13- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل قانون الجنسية من أجل تمكين المواطِنة المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأطفالها.

Please indicate whether the State party considers establishing a body such as a Mediator or Ombudsman, helping migrant workers to defend their rights.
18- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إنشاء هيئة، مثل وسيط أو أمين مظالم، لمساعدة العمال المهاجرين في الدفاع عن حقوقهم.

8. Please indicate whether the State party considers repealing article 98 of the Penal Code to ensure that perpetrators of premeditated " honour crimes " may not benefit from a reduction of penalty (see report, para. 61).
8- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات لضمان عدم انتفاع مرتكبي " جرائم الشرف " المتعمدة بتخفيف العقوبة (انظر التقرير الفقرة 61).

Please provide information on the measures taken by the State party to address the specific challenges faced by those women and girls, including lack of shelter and legal and medical assistance for victims of violence, and indicate whether the State party considers acceding to the 1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة التحديات المعينة التي تعترض هؤلاء النساء والفتيات بما فيها نقص عدد دور الإيواء والافتقار إلى المساعدة القانونية والطبية لضحايا العنف، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967.

13. Please indicate whether the State party considers reviewing the very strict standard of proof applied by the courts and the Criminal Investigation Division for determining whether women are forced into prostitution against their will, i.e. evidence of coercion such as locked doors and barred windows.
13- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في استعراض معيار الإثبات الشديد الصرامة الذي تطبقه المحاكم والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحديد ما إذا كانت المرأة تُكره على البغاء، أي أدلة الإكراه من قبيل احتجاز المرأة وراء أبواب موصدة ونوافذ ذوات قضبان.

17. Please indicate whether the State party considers withdrawing its reservation to article 9, paragraph 2, of the Convention, with a view to ensuring that Kuwaiti women married to non-citizen men may transfer their nationality to their children as a rule and not only in specific circumstances (para. 76 of the report).
17- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، بغية كفالة السماح للمرأة الكويتية المتزوجة من رجل ليس من مواطني الكويت بنقل جنسيتها إلى أطفالها كقاعدة لا كحالة تطبق في ظروف استثنائية (الفقرة 76 من التقرير).

30. Please indicate whether the State party considers withdrawing its reservation to article 16, paragraph 1 (f), of the Convention, as recommended by the Committee (CEDAW/C/KWT/CO/2, para. 61).
30- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 1(و) من المادة 16 من الاتفاقية، على نحو ما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 61).

6. Please explain why the bill amending the Penal Code makes no provision for criminalizing marital rape (see report, para. 59) and indicate whether the State party considers repealing article 308 of the Penal Code exempting rapists from punishment if they marry their victims (para. 64).
6- يرجى توضيح سبب غياب أحكام تجرّم الاغتصاب الزوجي (انظر التقرير، الفقرة 59) في مشروع تعديل قانون العقوبات ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والذي يعفي المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم (الفقرة 64).

A. Please indicate whether the State party considers adopting specific legal provisions which: (a) define and prohibit sexual harassment in the workplace; (b) require that employers take measures to prevent sexual harassment; and (c) provide for adequate sanctions.
ألف - يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مسألة اعتماد أحكام قانونية محدَّدة: (أ) تعرِّف وتحظر التحرُّش الجنسي في أماكن العمل؛ (ب) تُلزِم أرباب العمل بأن يتخذوا تدابير لمنع التحرُّش الجنسي؛ (ج) تنص على عقوبات مناسبة.

Please indicate whether the State party considers amending the Constitution and legalizing abortion when pregnancy is harmful to the mother's life and/or health, as well as in cases of incest and rape, in the light of the Committee's previous concluding observations (see A/59/38, para. 309).
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل الدستور وإباحة الإجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم و/أو صحتها وكذلك في حالات زنا المحارم والاغتصاب، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الفقرة 309 من الوثيقة A/59/38).

Please also indicate whether the State party considers amending Sections 72 and 73 of the Offences against the Person Act, with a view to decriminalizing abortion in certain cases and enabling women to avoid unwanted pregnancies without resorting to unsafe abortions (paras. 102, 281)?
ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل المادتين 72 و 73 من قانون الجرائم ضد الأشخاص، بغرض إباحة الإجهاض في حالات معينة وتمكين المرأة من تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه بدون اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة (المرجع نفسه، الفقرتان 102 و 281)؟

On a broader level, it might indicate whether the State party planned to adopt new policies in the field of security that would make it possible to reconcile the need to maintain order with the obligation to respect human rights, to strengthen investigative mechanisms and to revise the system of sanctions so that the punishments were proportional to the gravity of the acts committed.
وأضاف أنه ربما كان بوسعه، بصفة أعم، أن يوضح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد سياسات جديدة في مجال الأمن، من شأنها أن تتيح التوفيق بين ضرورات الحفاظ على النظام والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز آليات التحقيق وتنقيح نظام العقوبات بحيث تكون العقوبات المنصوص عليها متناسبة مع جسامة الأفعال المرتكبة.

She asked whether the State party intended to establish an institution other than the Chancellor of Justice as a national human rights institution in keeping with the Paris Principles. If not, would all the responsibilities set out in the Paris Principles, including the obligation to cooperate with civil society, be assigned to the Chancellor of Justice?
وأعربت السيدة كيلر في الأخير، عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون متماشية مع مبادئ باريس ومنفصلة عن المستشار العدلي، أو في حال لم تكن تنظر في ذلك، معرفة ما إذا كانت تنوي تكليف المستشار العدلي بجميع المسؤوليات المحددة في مبادئ باريس، بما في ذلك التعاون مع المجتمع المدني.