"مباشرة وظائف قضائية" - Translation from Arabic to English

• to exercise judicial power

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

One must therefore be sure that the representative of the Department of Public Prosecutions before whom the suspect was brought for release or pre-trial detention was authorized to exercise judicial power and did so in complete independence.
وينبغي بالتالي التأكد من أن ممثل النيابة العامة الذي يمثل أمامه المشتبه فيه بغية إطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً مخول له مباشرة وظائف قضائية ويؤديها باستقلال تام.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

9. In its general comment No. 8 of 30 June 1982, the Human Rights Committee stated that in the view of the Committee, delays in bringing anyone arrested or detained in a criminal case before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power must not exceed a few days.
9 - وفي تعليقها العام رقم 8، الصادر في 30 حزيران/ يونيه 1982، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنها ترى أن التأخير في إحضار أي شخص مُعتقل أو مُحتجز في قضية جنائية أمام قاض أو موظف آخر مخوَّل قانونا مباشرة وظائف قضائية يجب ألا يتجاوز بضعة أيام.

9.6 As to the alleged violation of article 9, paragraph 3, it remains unclear on which exact day the author was brought before a judge or other officer authorized to exercise judicial power.
٩-٦ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٣ من المادة ٩، لا يزال من غير الواضح اليوم المحدد الذي عرض فيه صاحب البلاغ على أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

The Committee considers that a delay of over two months violates the requirement, in article 9, paragraph 3, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وترى اللجنة أن التأخير البالغ أكثر من شهرين إنما يشكل انتهاكا لاشتراط الفقرة ٣ من المادة ٩ أن يقدم " سريعا " أي شخص يقبض عليه بتهمة جنائية إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ، الذي يدﱠعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخوﱠلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

47. Article 9 of the Covenant states that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention, that anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest, and that anyone arrested or detained shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power.
٧٤- وتنص المادة ٩ من العهد على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، وعلى وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن مقدم البلاغ، الذي يدعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعا أمام أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية.

Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power ...
" ٣- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ...

In that regard, it was suggested that use might be made of the wording " other officer authorized by law to exercise judicial power " from article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
واقتُرح، في هذا الشأن، اقتباس نص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشير إلى " أحد الموظفين المخولين قانوناً سلطة مباشرة وظائف قضائية " .

Article 9 (3) of the Covenant provided that anyone arrested or detained on a criminal charge must be brought promptly before a judge or other officer authorized to exercise judicial power.
فالمادة 9(3) من العهد تنص على أنه يجب أن يقدم كل فرد موقوف أو معتقل بتهمة جزائية في أقرب مهلة ممكنة إلى أحد القضاة أو إلى إحدى السلطات الأخرى المخولة قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

8.2 The authors have claimed that their son was unable to have the decision to place him in pretrial detention reviewed by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, because Uzbek law does not provide, for such a possibility.
8-2 وقد ادّعى صاحبا البلاغ أن ابنهما لم يتمكن من المطالبة بأن يعيد قاضٍ (أو موظف مخول قانوناً مباشرة وظائف قضائية) النظر في احتجازه قبل المحاكمة لأن القانون الأوزبكي لا يتيح مثل هذه الإمكانية.

In the circumstances of the present case, the Committee is not satisfied that the public prosecutor may be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
واللجنة غير مقتنعة، في ظروف هذه القضية، بأن المدّعي العام يمكن أن يوصَف بأنه الجهة التي تتميز بالموضوعية والحياد المؤسسيين اللازمين لكي يُعتبَر " موظفاً مخولاً قانوناً مباشرة وظائف قضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 9.

In this case, the Committee was not satisfied that the Public Prosecutor could be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
وفي هذه القضية، لم تقتنع اللجنة بأنه يمكن اعتبار المدعي العام متمتعاً بالموضوعية والنزاهة المؤسسيتين اللازمتين لوصفه بتعبير " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " وفقاً للفقرة 3 من المادة 9.

Since it was not until the third day of his detention, 22 May 2010, that Mr. Sabarsky was brought before a judge, the right of anyone arrested on a criminal charge to be " brought promptly before a judge or other person authorized to exercise judicial power " was violated at the same time.
ولم يُعرض سيْربو سابارسكي على قاضٍ إلا في اليوم الثالث من احتجازه، في 22 أيار/مايو 2010، وهو ما يشكل انتهاكاً، في الوقت نفسه، لحق أي شخص متهم بتهمة جنائية في " أن يُقدم سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " ، على النحو المكرّس في المادة نفسها من العهد.

The Human Rights Committee in its general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons notes that article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الموقوفين أو المحتجزين، في قضايا جنائية، ينبغي أن يُقدَّموا " سريعاً " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.