"مبدأ حرية الأطراف" - Translation from Arabic to English

• principle of party autonomy

Recognizing this reality, article 14 embodies the principle of party autonomy with regard to representations of the assignor.
وادراكا لهذه الحقيقة، تجسد المادة 14 مبدأ حرية الأطراف فيما يتعلق باقرارات المحيل.

The Model Law is thus intended to support the principle of party autonomy.
ولذلك يقصد من القانون النموذجي أن يدعم مبدأ حرية الأطراف.

Finally, non-mandatory rules make it possible for the principle of party autonomy to operate most efficiently.
38- وأخيرا، تمكّن القواعد غير الإلزامية مبدأ حرية الأطراف من أن يعمل بأقصى كفاءة.

Finally, non-mandatory rules make it possible for the principle of party autonomy to operate most efficiently.
45- وأخيرا، تمكّن القواعد غير الإلزامية مبدأ حرية الأطراف من أن يعمل بأقصى قدر من الكفاءة.

This approach is in line with the principle of party autonomy enshrined in article 6, since an agreement setting an earlier time of assignment could affect the order of priority between several claimants.
ويتماشى هذا النهج مع مبدأ حرية الأطراف المتجسد في المادة 6، ذلك أن الاتفاق الذي يحدد وقتا أبكر للاحالة يمكن أن تؤثر في تسلسل الأولويات بين عدة مطالبين.

It was important to respect the principle of party autonomy.
ومن المهم أن يحترم مبدأ حرية الأطراف.

It held that since the party agreed on such a procedure, the principle of party autonomy requires such agreements to be held valid, as long as it does not violate other principles such as the requirement of neutrality of the tribunal.
ورأت أنه لما كان الطرف قد وافق على ذلك الاجراء، فان مبدأ حرية الأطراف يقتضي اعتبار اتفاقات كتلك صحيحة، ما دامت لا تنتهك مبادئ أخرى مثل شرط حياد هيئة التحكيم.

It was understood that the principle of party autonomy applied also in the context of article 13(1).
وقد فُهم أن مبدأ حرية الأطراف ينطبق أيضا في سياق المادة 13 (1).

Article 29 reflects the principle of party autonomy with respect to the law applicable to the contract of assignment, which is widely recognized but not universally accepted.
45- تجسد المادة 29 مبدأ حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون المنطبق على عقد الاحالة، وهو مبدأ مسلّم به على نطاق واسع ولكنه ليس مقبولا لدى الجميع.

In response, it was said that the principle of party autonomy could still find application in the use of electronic transferable records, and that therefore draft article 5 should be retained in square brackets, pending verification of which provisions could actually be derogated and varied by the parties.
37- وقيل، ردًّا على ذلك، إنه يظل من الممكن تطبيق مبدأ حرية الأطراف عند استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ومن ثم ينبغي الإبقاء على مشروع المادة 5 بين معقوفتين إلى حين التحقق من الأحكام التي يمكن للأطراف فعلاً أن تخرج عنها أو تُغيِّر مفعولَها.

The view was expressed that paragraph (6) merely restated, in the context of cross-border recognition of electronic signatures and certificates, the principle of party autonomy expressed in draft article 5.
55- وأعرب عن رأي مؤداه أن الفقرة (6) أعادت فقط، في سياق الاعتراف عبر الحدود بالتوقيعات الالكترونية والشهادات، ايراد مبدأ حرية الأطراف المنصوص عليه في مشروع المادة 5.

The Working Group took note of views to the effect that, depending on the provisions to be included in chapters II and III of the preliminary draft convention, the Working Group might need at a later stage to consider whether or not it should formulate exceptions to the principle of party autonomy.
109- وأحاط الفريق العامل علما بآراء مؤداها أنه قد يتعين على الفريق العامل في مرحلة لاحقة، تبعا لماهية الأحكام التي ستدرج في الفصلين الثاني والثالث من المشروع الأولي للاتفاقية، أن ينظر فيما اذا كان ينبغي لـه صوغ استثناءات من مبدأ حرية الأطراف أم لا.

59. Mr. Shimizu (Japan) said that his delegation found it difficult to interpret paragraph (6) in the light of the existence draft article 3, which affirmed the principle of party autonomy and seemed to make paragraph (6) redundant.
59- السيد شيميزو (اليابان): قال إن وفده يجد صعوبة في تفسير الفقرة (6) في ظل وجود مشروع المادة 3، التي تؤكد مبدأ حرية الأطراف ويبدو أنها تجعل الفقرة (6) زائدة عن الحاجة.

2. Ms. Moosa (Singapore) said that, on reflection, her delegation could not agree with the French proposal because it would undermine the principle of party autonomy and would be inconsistent with footnote 4 of draft article 15.
2- السيدة موسـى (سنغافورة): قالت إن وفدها وجد، بعد تفكير، أنه لا يمكنه الموافقة على الاقتراح الذي قدّمته فرنسا لأنه سوف يقوّض مبدأ حرية الأطراف ولأنه لا يتماشى مع الحاشية 4 من مشروع المادة 15.

In chapter II (Scope of application and other general rules), this Guide announces the principle of party autonomy as one of the foundations of its basic approach (see A/CN.9/631, recommendation 8).
7- يعلن هذا الدليل في الفصل الثاني (نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى) مبدأ حرية الأطراف كإحدى دعامات نهجه الأساسي (انظر الوثيقة A/CN.9.631، التوصية 8).

In chapter II (Scope of application and other general rules), the Guide announces the principle of party autonomy as one of the foundations of its basic approach (see recommendation 8).
8- يعلن الدليل في الفصل الثاني (نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى) مبدأ حرية الأطراف كإحدى دعامات نهجه الأساسي (انظر التوصية 8).

Consistent with the principle of party autonomy and subject to any appropriate limitations (see paras. 9-11 above), most States take the position that the parties themselves should determine their mutual pre-default rights and obligations.
والموقف الذي تتخذه معظم الدول، تمشيا مع مبدأ حرية الأطراف مع مراعاة أي قيود مناسبة (انظر الفقرات من 9 إلى 11 أعلاه)، هو أنه ينبغي للأطراف ذاتها أن تحدد حقوقها والتزاماتها السابقة للتقصير.

14. As indicated above, the principle of party autonomy does not empower the parties to displace legal form requirements by agreeing to use a standard lower than what is provided in article 9 (see A/CN.9/608/Add.1, para. 42).
14- كما أوضح أعلاه، فإن مبدأ حرية الأطراف لا يخول للأطراف حق استبعاد اشتراطات الشكل القانونية بالاتفاق على استخدام معيار أدنى مما هو منصوص عليه في المادة 9 (انظر الفقرة 42 من الوثيقة A/CN.9/608/Add.1).

It was indicated that, while the principle of party autonomy was a cornerstone of UNCITRAL texts, its operation in connection with electronic transferable records should reflect the limitations to the use of the same principle in paper-based transferable documents or instruments.
36- قيل إنه بالرغم من كون مبدأ حرية الأطراف يمثل أحد الأعمدة في نصوص الأونسيترال إلاَّ أنَّ إعمال هذا المبدأ فيما يخص السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ينبغي أن يُعبِّر عن القيود المفروضة على استخدام المبدأ نفسه فيما يخص المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل.

3. Provisions similar to paragraph 2 have been included in a number of national laws relating to electronic commerce to highlight the principle of party autonomy and make it clear that the legal recognition of electronic communications does not require a party to use or accept them (A/60/17, para. 52; see also A/CN.9/527, para. 108).
3- أُدرجت أحكام مشابهة للفقرة 2 في عدد من القوانين الوطنية المتصلة بالتجارة الإلكترونية لتسلط الضوء على مبدأ حرية الأطراف وإيضاح أن الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية لا يشترط على طرف استخدامها أو قبولها (انظر الفقرة 52 من الوثيقة A/60/17؛ انظر أيضا الفقرة 108 من الوثيقة A/CN.9/527).