"محاكمها أو" - Translation from Arabic to English

• its courts or
• their courts or
• tribunals or
• own courts or

3. Each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
3 - على كل دولة طرف أن تفوض محاكمها أو سائر السلطات المختصة فيها بأن تأمر باتاحة أو ضبط السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences that are the subject of this Convention when considering the [eventuality] [possibility] of early release One delegation noted that “early release” was used in the penal systems of only some countries.
محاكمها أو سلطاتها المختصة اﻷخرى فداحة الجرائم موضوع هذه الاتفاقية لدى النظر في ]احتمال[ ]امكانية[ اﻹفراج المبكرلاحظ أحد الوفود أن تعبير " الافراج المبكر " يستخدم في النظم الجزائية لبضعة بلدان فحسب .

" 2. Nothing in this Convention shall prevent a State, or natural or juridical persons it might represent, from pursuing a claim in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching State.
" 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أية دولة، أو أي أشخاص طبيعيين أو معنويين تمثلهم، من رفع الدعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاتها الإدارية.

The 1949 Geneva Conventions had introduced the principle for serious crimes, and obligated States to bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts or another High Contracting Party concerned.
وكانت اتفاقيات جنيف لعام 1949 قد أعملت هذا المبدأ على الجرائم الخطيرة، وألزمت الدول بتقديم هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، للمثول أمام محاكمها أو طرف متعاقد آخر معني.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4 - تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

We would therefore recommend making this point clear either in the text by referring to " established practice of the organization, including case law by its courts " or by explaining this point in the commentary to the draft definition.
ولذلك، فإننا نوصي بتوضيح هذه النقطة إما في النص عن طريق الإشارة إلى " الممارسة المستقرة للمنظمة، بما في ذلك سوابق محاكمها " أو عن طريق توضيح هذه النقطة في التعليق على مشروع التعريف.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، على كل دولة طرف أن تخوﱢل محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، وليس لدولة طرف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، على كل دولة طرف أن تخوﱢل محاكمها أو من سلطاتها المختصة اﻷخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

Article 12 (6) of the Convention provides that " each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
ويرد في الفقرة (6) من المادة 12 من الاتفاقية ما يلي " تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

5. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
5- تتكفل كل دولة طرف بأن تراعي محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.()

their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences that are the subject of this Convention when considering the [eventuality] [possibility] of early release One delegation noted that “early release” was used in the penal systems of only some countries.
محاكمها أو سلطاتها المختصة اﻷخرى لخطورة الجرائم موضوع هذه الاتفاقية لدى النظر في ]احتمال[ ]امكانية[ اﻹفراج المبكرلاحظ أحد الوفود أن تعبير " الافراج المبكر " يستخدم في النظم الجزائية لبضعة بلدان فحسب .

2. Nothing in this Convention shall prevent a State, or natural or juridical persons it might represent, from pursuing a claim in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching State.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أيَّةَ دولة، أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تمثلهم، من رفع الدعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاتها الإدارية.

A State shall not, however, be entitled to present a claim under this Convention in respect of the same damage for which a claim is being pursued in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching State or under another international agreement which is binding on the States concerned.
بيد أنه لا يحق لأية دولة أن تقدم، بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أيِّ اتفاق دولي آخر ملزم للدول المعنية، مطالبة بالتعويض عن أضرار رفعت بشأنها دعوى لدى المحاكم القضائية للدولة المطلقة أو لدى محاكمها أو هيئاتها الإدارية.

38. Panama noted that the Geneva Conventions of 1949 obligate States parties to look for suspected perpetrators, regardless of their nationality and of the place in which the alleged crime was committed, in order to bring them before their own courts or hand them over to another State party for prosecution.
38 - لاحظت بنما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تلزِم الدول الأطراف بالبحث عن الجناة المشتبه فيهم بصرف النظر عن جنسيتهم وعن المكان الذي وقعت فيه الجريمة المدعى ارتكابها، وذلك لكي يمثلوا أمام محاكمها أو لكي تسلمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم.