"محاكم الدولة" - Translation from Arabic to English

• courts of the State
• State courts
• courts of States
• courts in the State
• State court
• courts of State
• the courts of the
• by the courts
• courts of a State

The Committee observes that these allegations relate to the evaluation of facts and evidence by the courts of the State party.
وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف.

The Committee observes that these complaints refer to a review of the facts and evidence by the courts of the State party.
وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تشير إلى استعراض للوقائع والأدلة من طرف محاكم الدولة الطرف.

This decision had not been challenged by the parties and there had been no application on these grounds to the State courts for the arbitrators' decision to be set aside.
ولم يعترض الطرفان على هذا القرار ولم تقدَّم طلبات من هذا المنطلق إلى محاكم الدولة لإلغاء قرار المحكّمين.

In Italian. Translation of title: The evaluation of the validity of the arbitration clause by State courts: a conflict between Italy and France.
بالإيطالية. ترجمة العنوان: تقييم محاكم الدولة لصحة شرط التحكيم: نزاع بين إيطاليا وفرنسا.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة.

In fact, the courts of the State party have endeavoured to establish her identity and issued her identity papers accordingly.
والواقع أن محاكم الدولة الطرف قد سعت إلى اثبات هويتها وأصدرت لها وثيقة هوية وفقا لذلك.

The courts of the State party have not ruled on the merits of the allegations of torture that the complainants raised in their complaint.
ولم تبت محاكم الدولة الطرف في مدى صحة المزاعم بارتكاب أعمال التعذيب التي أوردها أصحاب البلاغ في شكواهم.

This, however, would have further delayed disposition of a case which has been before the courts of the State party since 1992 and before the Committee since 1997.
ومع هذا، فإن هذا من شأنه زيادة تأخير القضية التي ظلت أمام محاكم الدولة الطرف منذ عام 1992 وأمام اللجنة منذ عام 1997.

The Committee considers that the authors have failed to substantiate, for purposes of admissibility, that the conduct of the courts of the State party would have amounted to arbitrariness or a denial of justice.
وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا، لأغراض المقبولية، أن سلوك محاكم الدولة الطرف قد انطوى على تعسف أو إنكار للعدالة.

The Committee notes that these claims refer to the evaluation of the facts and the evidence by the courts of the State party.
وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة وهو من صلاحيات محاكم الدولة الطرف.

That wording, however, did not clearly exclude the possibility of avoidance of the award before the State courts.
غير أن تلك الصيغة لم تستبعد بوضوح إمكانية إبطال قرار التحكيم أمام محاكم الدولة.

The court required that the exclusion of the State courts' competence to scrutinize the award was explicitly made.
واشترطت المحكمة أن يكون هناك استبعاد صريح لاختصاص محاكم الدولة بفحص قرار التحكيم.

The will of the parties to submit themselves to an arbitral tribunal, renouncing the competence of the State courts, had to be unambiguously stated.
وكان يجب بيان رغبة الطرفين دون لبس في الخضوع لهيئة التحكيم والتخلي عن اختصاص محاكم الدولة.

In addition, the defendant had contested the jurisdiction of the State courts since the beginning of the proceedings.
وبالإضافة إلى ذلك، اعترض المدّعى عليه على اختصاص محاكم الدولة منذ بداية الإجراءات.

By contrast, merely erroneous decisions of arbitral tribunals had to be accepted in the same way as erroneous non-appealable decisions of State courts.
وخلافاً لذلك، يجب قبول القرارات الخاطئة الصادرة عن محاكم التحكيم كما تقبل القرارات الخاطئة غير القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدولة.

As long as it was ensured that the tribunal's decision on its jurisdiction could be reviewed by State courts, international public policy was not infringed.
وما دام قد تأكَّد أن بإمكان محاكم الدولة أن تعيد النظر في قرار هيئة التحكيم بشأن اختصاصها فليس هناك تعدٍّ على السياسة العمومية الدولية.

6.3 With regard to the author's allegations in respect of the violation of article 14, paragraph 1, the Committee recalls that it is generally for the courts of States parties, not for the Committee, to review the facts in a particular case.
6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب القرار بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 14، تشير اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي المسؤولة عن استعراض الوقائع في أي قضيةٍ بعينها.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

Hence, as a general rule, it was the courts in the State in which the crime was committed that should first assume jurisdiction to investigate and punish crimes against humanity, war crimes and genocide;
ومن ثم، تكون القاعدة العامة هي أن محاكم الدولة التي ارتكب فيها الجرم هي أول من يقيم الولاية القضائية على التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛

It was also stated that it would be inconsistent to allow parties to agree on arbitration, and at the same time to oblige them to turn to the State court system for obtaining preliminary orders.
وقيل إنه من التضارب السماح للأطراف بأن تتفق على التحكيم واضطرارهم في الوقت ذاته إلى اللجوء إلى نظام محاكم الدولة للحصول على أوامر أولية.

The Committee recalls that it is in general for the courts of State parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريعات المحلية هو بوجه عام من اختصاص محاكم الدولة الطرف وليس اللجنة.

With regard to review proceedings, the articles were not intended to challenge the general rule whereby the courts of a State were not competent to impose reparations or to dictate the conduct of another sovereign State.
وفيما يتعلق بالتذرع فالمواد لا تهدف إلى تطبيق القانون العام القائل إن محاكم الدولة ليست مختصة بمسائل التعويض عن الضرر أو بفرض قوانينها على دولة أخرى ذات سيادة.