"محكمة أوسلو" - Translation from Arabic to English

• the District Court
• the Oslo District Court
• by the Oslo

In particular, he had alleged that the District Court had established his criminal liability on negligence, without specifying why it considered the measures to be insufficient.
وادعى صاحب البلاغ، بالتحديد، أن محكمة أوسلو أثبتت مسؤوليته الجنائية بحجة الإهمال من دون بيان ما دفعها إلى اعتبار التدابير المتخذة غير كافية.

The State party submits that the author only argued that the District Court had erred in finding that he had acted negligently.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اكتفى بادعاء أن محكمة أوسلو أخطأت في استنتاج أنه تصرف بإهمال.

Further, the State party stresses the finding of the District Court, according to which the defendant acted negligently.
وعلاوة على ذلك، تؤكّد الدولة الطرف استنتاج محكمة أوسلو أن المدّعى عليه تصرّف بإهمال.

The author challenged the finding of the District Court that he had acted negligently for having failed to establish adequate measures to ensure that loans to close associates were taken into account.
وقد طعن صاحب البلاغ في استنتاج محكمة أوسلو أنه تصرف بإهمال إذ لم يتخذ تدابير كافية لضمان أخذ القروض المقدمة إلى الشركاء المقربين في الحسبان.

He also submits that the Court of Appeal merely provided a superficial summary of the judgement of the Oslo District Court and repeated its findings, without having made its own independent assessment.
وهو يدفع أيضاً بأن محكمة الاستئناف اكتفت بعرض تلخيص سطحي لقرار محكمة أوسلو وبتكرار استنتاجاتها، من دون أن تقوم هي نفسها بتقييم الوقائع تقييماً مستقلاً.

The author submits that the Court of Appeal merely referred to the District Court judgement, without having addressed his argument in appeal.
ويدفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف اكتفت بالإشارة إلى قرار محكمة أوسلو من دون الالتفات إلى حجته التي ساقها في الاستئناف.

In his appeal, the author only alleged that the District Court had made an incorrect assessment of the facts, but he did not specify of what the erroneous assessments consisted.
فقد اكتفى صاحب البلاغ في هذا الطعن بادعاء أن محكمة أوسلو قيّمت الوقائع تقييماً خاطئاً، من دون أن يحدد مضمون التقييمات الخاطئة.

In those circumstances, the State party considers that it was sufficient that the Court of Appeal found that the District Court had made a sound assessment of the evidence and that it concurred with its application of law.
وفي ظل هذه الظروف ترى الدولة الطرف أنه كان كافياً أن تستنتج محكمة الاستئناف أن محكمة أوسلو قيمت الأدلة تقييماً سليماً وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.

The author further asserts that the appeal arguments also included the failure of the District Court to establish a convincing prima facie case against the author and the fact that it shifted the burden of proof from the prosecution to the defence.
ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الحجج التي ساقها في الاستئناف تضمنت أيضاً عدم إثبات محكمة أوسلو وجود قضية ظاهرة الوجاهة ضده وتحويلها عبء الإثبات من المدّعي إلى المدّعى عليه.

7.3 The State party clarified its observation regarding the argument made by the author in his appeal, alleging that the District Court had made an incorrect assessment of the facts.
7-3 ووضّحت الدولة الطرف ملاحظتها على ادعاء صاحب البلاغ في استئنافه أن محكمة أوسلو قد أخطأت في تقييم الوقائع.

It first recalled all the factual findings upon which the District Court had relied to establish the author's negligence.
وذكّرت الدولة الطرف، بدايةً، بجميع الاستنتاجات الوقائعية التي استندت إليها محكمة أوسلو لإثبات الإهمال في تصرف صاحب البلاغ.

The Committee also notes that the Court of Appeal referred to the findings of fact established by the District Court that it considered particularly relevant in order to support its conclusion that it concurred with the conviction by the District Court of the author for having acted negligently.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة الاستئناف أشارت إلى استنتاجات محكمة أوسلو واعتبرتها ذات وجاهة خاصة لدعم قرارها بتأييد إدانة محكمة أوسلو صاحب البلاغ بتهمة الإهمال.

5.5 Regarding the application of the law, the author considers that his ground of appeal was clear, as the reasons provided by the District Court did not show whether it had used a standard of negligence or whether it had based its finding of guilt on objective grounds.
5-5 وبخصوص تطبيق القانون، يرى صاحب البلاغ أن أساس استئنافه كان واضحاً، إذ لم تبين الأسباب المقدمة من محكمة أوسلو ما إذا كانت المحكمة قد استخدمت معياراً للإهمال أم بنت قرار الإدانة على أسباب موضوعية.

5.8 In addition, the author asserts that it is not possible from the judgements of the District Court, the Court of Appeal or the Supreme Court to understand on which grounds he was found to have acted negligently.
5-8 وإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن، من خلال قرارات محكمة أوسلو أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، فهم الأسباب التي استنتج على أساسها أنه قد تصرف بإهمال.

Notably, the State party refers to the findings of the District Court, according to which it was uncertain what measures Olympia and the auditor had put in place in connection with the exchange of information concerning loans to close associates.
وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات محكمة أوسلو ومفادها أن تحديد التدابير التي اتخذها صاحب البلاغ وشركة أوليمبيا بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بالقروض المقدمة إلى الشركاء المقربين يفتقر إلى اليقين.

The State party considers that the author's appeal argument, requiring the Court to explain why those measures were inadequate was irrelevant, given that the District Court had already found that such measures had not ensured that loans to close associates were taken into account in the distribution of dividends.
وترى الدولة الطرف أن الحجة التي ساقها صاحب البلاغ في الاستئناف طالباً إلى المحكمة شرح ما يجعلها تعتقد أن تلك التدابير لم تكن كافية هي حجة ناقصة الوجاهة ما دامت محكمة أوسلو قد استنتجت بالفعل أن تلك التدابير لم تكفل أخذ القروض المقدمة إلى الشركاء المقربين في الحسبان عند توزيع الأرباح.

6.4 The author submits that his rights under article 14, paragraph 5, have been violated, because the reasoning provided by the Borgarting Court of Appeal, which conducted the new trial, did not show that an independent and substantial review of the conviction handed down by the District Court had been conducted.
6-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 قد انتُهكت لأن التسبيب المقدم من محكمة الاستئناف، التي أجرت محاكمة جديدة، لم يبيّن أن المحكمة قد أجرت مراجعة مستقلة وموضوعية لقرار الإدانة الصادر عن محكمة أوسلو.

7.2 As regards count II (c), the State party stresses that the author's appeal to the Supreme Court has no relevance to whether the Court of Appeal proceedings provided the author with a review in substance of the District Court decision.
7-2 وبخصوص التهمة 2(ج)، تشدد الدولة الطرف على أن استئناف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا لا علاقة له بما إذا كانت إجراءات محكمة الاستئناف قد أتاحت له مراجعة موضوعية لقرار محكمة أوسلو.

7.4 With regard to the application of the law, the State party explains that, even if it stated that the author's submissions in appeal were brief on this particular point, it did not mean that the appeal was lacking in detail as to why the application of the law by the District Court was wrong.
7-4 وبخصوص تطبيق القانون، تفيد الدولة الطرف بأنها، رغم قولها إن إفادات صاحب البلاغ بشأن هذه النقطة بالذات كانت مختصرة في مرحلة الاستئناف، لم تقصد أن الطعن كان يفتقر إلى التفصيل في بيان أسباب وقوع محكمة أوسلو في الخطأ عند تطبيق القانون.

It stated that the court of first instance had given a thorough and sound assessment of the evidence in the case. It also stated that the findings of the Oslo District Court were correct and sound when holding that the author, in his capacity as Chair of the board, had acted negligently in connection with the distribution of dividends, since negligence was sufficient to reach a conviction.
وقالت المحكمة إن محكمة الدرجة الأولى قيّمت الأدلة المعروضة في القضية تقييماً شاملاً وحصيفاً، ورأت أن استنتاجات محكمة أوسلو كانت صائبة وسليمة إذ اعتبرت المحكمة أن صاحب البلاغ، بصفته رئيس مجلس الإدارة، تصرف بإهمال في مسألة توزيع الأرباح، والحال أن الإهمال سبب كاف للإدانة.

2.2 On 25 February 2009, the author was convicted by the Oslo District Court on all counts, except counts I (b), I (c) and II (b), on which he was acquitted.
2-2 وفي 25 شباط/فبراير 2009، قررت محكمة منطقة أوسلو (محكمة أوسلو) إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه، ما عدا التهم 1(ب) و(ج) و2(ب)، التي بُرئ منها.