"محكمة النقض الإيطالية" - Translation from Arabic to English

• Italian Court of Cassation

The author's defence attorney repeatedly objected to proceeding with the hearing in the National High Court, arguing that documentation was needed from the Italian Court of Cassation.
واعترض محامي صاحب البلاغ مراراً على عقد جلسة الاستماع في المحكمة الوطنية العليا، محتجاً بضرورة الحصول على وثائق من محكمة النقض الإيطالية.

On 25 March 1976, the Italian Court of Cassation dismissed Mr. Bozano's appeal; the Public Prosecutor's Office of Genoa thereupon issued a committal order and an international arrest warrant was circulated by the Italian police on 1 April 1976.
وفي 25 آذار/مارس 1976، رفضت محكمة النقض الإيطالية الطعن الذي تقدم به المحكوم عليه؛ وأصدر المدعي العام للجمهورية في جنوة أمرا بإلقاء القبض وأصدرت الشرطة الإيطالية مذكرة توقيف في 1 نيسان/أبريل 1976.

106. More recently, but before Montenegro became an independent State in 2006, the Italian Court of Cassation had denied head of State immunity under customary international law to the President of Montenegro, considering that the said entity could not be qualified as a sovereign State.
106 - وكانت محكمة النقض الإيطالية قد رفضت منذ عهد قريب منح رئيس الجبل الأسود الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول بموجب القانون الدولي العرفي وذلك قبل أن يصبح الجبل الأسود دولة مستقلة في عام 2006، حيث ارتأت أن الكيان المذكور لا يمكن وصفه بأنه دولة ذات سيادة.

In 1971 the Italian Court of Cassation (Joint Session) held that the 1923 Convention on Commercial Arbitration Clauses remained valid in spite of the Italian declaration of war on France, its operation having only been suspended pending cessation of the state of war.
وفي 1971، قضت محكمة النقض الإيطالية (جلسة مشتركة) بأن اتفاقية شروط التحكيم التجاري لعام 1923 تظل صحيحة رغم الإعلان الإيطالي للحرب على فرنسا، على اعتبار أن سريانها إنما علق في انتظار وقف حالة الحرب.()

83. The Italian Court of Cassation held that article II(3) allows national courts to assess the validity and efficacy of the arbitration agreement, noting that it is an inherent part of the power of the domestic court to review the validity of the arbitration agreement.
83- ورأت محكمة النقض الإيطالية أنَّ المادة الثانية (3) تتيح للمحاكم الوطنية أن تقيِّم صحة اتفاق التحكيم وفعاليته، ولاحظت أنَّ مراجعة صحة اتفاق التحكيم جزء أصيل من صلاحيات المحكمة المحلية.()

In 1971 the Italian Court of Cassation (Joint Session) held that the 1923 Protocol on Arbitration Clauses had not been terminated despite the Italian declaration of war on France, its operation having only been suspended pending cessation of the state of war.
وفي عام 1971، قضت محكمة النقض الإيطالية (جلسة مشتركة) بأن البروتوكول المتعلق بشروط التحكيم لم ينهى نفاذه رغم إعلان إيطاليا الحرب على فرنسا، إذ عُلق نفاذه فحسب في انتظار وقف حالة الحرب.

At the Supreme Court level (the Italian Court of Cassation), as at July 2008, for the above reasons, there were 44 women out of 389 male magistrates, of whom only 1 woman was covering a managerial position.
وعلى مستوى المحكمة العليا (محكمة النقض الإيطالية)، كانت هناك في تموز/يوليه 2008، للأسباب المذكورة أعلاه، 44 قاضية مقابل 389 قاضيا، منهن إمرأة واحدة تشغل منصبا إداريا.

By analogy, the Italian Court of Cassation determined that the lex fori, that is, the law of the State of the court seized, should be applied to determine whether a dispute is capable of settlement by arbitration. Belgian courts have followed the same approach.
وقياسا على ذلك، قرَّرت محكمة النقض الإيطالية أنَّ قانون المحكمة، أيْ قانون الدولة التي توجد فيها المحكمة المعنية، يجب أن ينطبق لتحديد ما إذا كانت منازعة ما قابلة للتسوية عن طريق التحكيم.() وقد اتبعت المحاكم النرويجية النهج نفسه.()

It stated that " only considerable interference with the natural flow of international rivers can form the basis for claims under international law " . Again, in the Roya case (1939), the Italian Court of Cassation referred to international obligations.
فذكرت أن " التدخل الكبير في الجريان الطبيعي للأنهار الدولية هو وحده الذي يمكن أن يشكل الأساس الذي تقوم عليه المطالبات التي تقدم بموجب القانون الدولي " .() كذلك أشارت محكمة النقض الإيطالية في قضية Roya (1939) إلى الالتزامات الدولية.

In 1971 the Italian Court of Cassation (Joint Session) held that the 1923 Protocol on Arbitration Clauses in commercial matters had not been terminated in spite of the Italian declaration of war on France, its operation having only been suspended pending cessation of the state of war.
وفي 1971، قضت محكمة النقض الإيطالية (جلسة مشتركة) بأن بروتوكول شروط التحكيم في المسائل التجارية لعام 1923 لم يُنه رغم إعلان إيطالياً الحرب على فرنسا، على اعتبار أن سريانها إنما علق في انتظار وقف حالة الحرب().

In the Ferrini case, the Italian Court of Cassation stated that the commission of international crimes is a grave violation of fundamental human rights and of the universal values of the global community and that these values are protected by the peremptory norms of international law, which entails that national courts have universal criminal and civil jurisdiction with respect to them, and they prevail over the principle of immunity.
وفي قضية فيريني، ذكرت محكمة النقض الإيطالية أن ارتكاب الجرائم الدولية يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية وللقيم العالمية للمجتمع العالمي وأن هذه القيم محمية بالقواعد القطعية للقانون الدولي، التي تستلزم أن يكون للمحاكم الوطنية ولاية قضائية جنائية ومدنية فيما يتعلق بها، وأن يكون لها الغلبة على مبدأ الحصانة().

For example, the Italian Court of Cassation has held that, pursuant to article IV, the party seeking enforcement has to submit only the original award and the arbitration agreement. In the same vein, the Spanish Supreme Court has ruled that article IV requires the party seeking enforcement to supply only the award and arbitration agreement when filing its application.
فعلى سبيل المثال، رأت محكمة النقض الإيطالية أنَّه، عملاً بالمادة الرابعة، لا يتعيَّن على الطرف الذي يلتمس التنفيذ أن يقدِّم سوى قرار التحكيم الأصلي واتِّفاق التحكيم.() وفي السياق نفسه، رأت المحكمة العليا الإسبانية أنَّ المادة الرابعة تشترط ألاَّ يقدِّم الطرف الذي يلتمس التنفيذ سوى قرار التحكيم واتِّفاق التحكيم لدى تقديم طلبه.