"محكمة فيلنيوس المحلية الثانية" - Translation from Arabic to English

• the Vilnius Second District Court
• of Vilnius Second District Court

2.2 On 19 May 2005, the Vilnius Second District Court placed him in custody for three months.
2-2 وفي 19 أيار/مايو 2005، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ في الحبس ثلاثة أشهر.

On 31 July 2005, he appealed both decisions to a pretrial investigation judge of the Vilnius Second District Court.
وفي 31 تموز/يوليه 2005، استأنف القرارين أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية.

2.8 On 16 August 2005, the Vilnius Second District Court extended the author's custody for another three months.
2-8 وفي 16 آب/أغسطس 2005، مدّدت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية حبس صاحب البلاغ ثلاثة أشهر أخرى.

4.4 On 19 May 2005, the Vilnius Second District Court placed the author into custody for three months.
4-4 وفي 19 أيار/مايو 2005، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ في الحبس ثلاثة أشهر.

The author appealed the investigation judge's decisions to the President of Vilnius Second District Court.
ثم استأنف صاحب البلاغ قرارَي قاضي التحقيق أمام رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية.

The lawyer appealed the refusal, but on 16 September 2005, the Vilnius Second District Court quashed it, stating that only in exceptional situations, a suspect and his defence lawyer may be refused permission to become acquainted with case file materials.
واستأنف المحامي قرار الرفض فأبطلته محكمة فيلنيوس المحلية الثانية مبيّنة أنه لا يجوز رفض منح مشتبه فيه ومحاميه الإذن بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية إلاّ في حالات استثنائية.

On the same date, the author's lawyer again appealed the prosecutor's decision of 29 July 2005, and the Vilnius Second District Court's decision of 8 August 2005.
وفي التاريخ نفسه، استأنف محامي صاحب البلاغ مرة أخرى قرار المدعي العام الصادر في 29 تموز/يوليه 2005، وقرار محكمة فيلنيوس المحلية الثانية الصادر في 8 آب/أغسطس 2005.

On 22 August 2005, the acting President of the Vilnius Second District Court dismissed the appeal, noting, inter alia, that the pretrial judge's decision was final and not subject to appeal.
وفي 22 آب/أغسطس 2005، رفض رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بالنيابة الاستئناف، مشيراً إلى جملة أمور منها أن قرار قاضي التحقيق السابق للمحاكمة كان نهائياً وغير قابل للاستئناف.

4.13 The State party notes that on 16 August 2005, the Vilnius Second District Court endorsed the prosecutor's request to prolong the author's custody by three months.
4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية أقرّت في 16 آب/ أغسطس 2005 طلب المدعي العام تمديد حبس صاحب البلاغ ثلاثة أشهر.

2.20 On 15 September 2006, the author complained to the Vilnius Second District Court, listing the unlawful actions of the prosecutor in question, including the actions that resulted in the deterioration of his health condition and the termination of the experimental treatment.
2-20 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة فيلنيوس المحلية الثانية معدداً فيها الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المدعي العام المعني، بما فيها الإجراءات التي أدت إلى تدهور حالته الصحية وإيقاف العلاج التجريبي.

The lawyer appealed the refusal, but on 16 September 2005, the Vilnius Second District Court quashed it, stating that only in exceptional situations, a suspect and his defence lawyer may be refused permission to become acquainted with case file materials.
واستأنف المحامي قرار الرفض فأبطلته محكمة فيلنيوس المحلية الثانية في 16 أيلول/ سبتمبر 2005 مبيّنة أنه لا يجوز رفض منح مشتبه فيه ومحاميه الإذن بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية إلاّ في حالات استثنائية.

His request was forwarded to a pretrial investigation judge of the Vilnius Second District Court, who, on 30 January 2006, held that the author's custody was imposed by a court; that the author was given every opportunity to be treated with the experimental drugs while in detention; and that his treatment was stopped, not by the investigation or a prosecutor, but at the request of the author and his wife.
وأحيل طلبه إلى قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية فقضى هذا الأخير في 30 كانون الثاني/ يناير 2006 بأن حبس صاحب البلاغ كان بأمر من المحكمة، وبأن صاحب البلاغ مُنح فرصاً كاملة لتلقي العلاج بالعقاقير التجريبية أثناء احتجازه، وبأن علاجه أوقِف ليس بسبب التحقيق أو بقرار مدّعٍ عام، وإنما بطلب منه ومن زوجته.