"مدوّنة الإجراءات" - Translation from Arabic to English

• Procedure Code

This area is regulated in Part V of the Civil Procedure Code under administrative judiciary.
وهذا المجال منظّم في الجزء الخامس من مدوّنة الإجراءات المدنية في باب القضاء الإداري.

The Civil Procedure Code stipulates the rules of procedure for the court and the parties to civil court proceedings in such a way that fair protection of the rights and justified interests of all parties to the proceedings is ensured.
وتنظم مدوّنة الإجراءات المدنية قواعد الإجراء الخاصة بالمحاكم وأطراف الدعوى المدنية بطريقة تكفل الحماية العادلة لحقوق جميع هذه الأطراف ومصالحها المشروعة.

Everyone who claims that his/her rights have been put in jeopardy or violated has the right to seek protection before a court and, thus, can lodge a motion with the court to seek rectification of the illegal situation in compliance with the provisions of the Civil Procedure Code.
ولكل من يدّعي النيل من حقوقه أو انتهاكها أن يلتمس الحماية أمام المحكمة ,ويمكنه بالتالي التقدم بطلب إلى المحكمة ملتمسا تصحيح هذا الوضع غير القانوني امتثالا لأحكام مدوّنة الإجراءات المدنية.

Under section 79, paragraph 1, of the Civil Procedure Code the proceedings start with a motion, which must satisfy the requirements prescribed by law.
وبموجب الفقرة 1 من المادة 79 من مدوّنة الإجراءات المدنية, تبدأ إجراءات الدعوى بطلب يتعيّن أن يكون مستوفيا للشروط التي ينص عليها القانون.

64. Act No. 141/1961 Coll., the Criminal Procedure Code, as amended, regulates the procedures of criminal proceedings.
64- وينظم القانون 141/1961, مدوّنة الإجراءات الجنائية بصيغتها المعدلة, إجراءات الدعاوى الجنائية.

Under section 33, paragraph 3, of the Criminal Procedure Code the criminal justice agencies must, at any moment, advise the accused of his/her rights and give him/her the possibility to fully exercise them.
وبموجب الفقرة 3 من المادة 33 من مدوّنة الإجراءات الجنائية , يتعين على أجهزة العدالة الجنائية, في أي وقت من الأوقات , أن تطلع المتهم على حقوقه وتتيح له إمكانية ممارستها دون نقصان.

67. The criminal justice agencies act ex officio unless the Criminal Procedure Code provides otherwise.
67- وتتصرف أجهزة العدالة الجنائية بحكم وظيفتها, ما لم تنص مدوّنة الإجراءات الجنائية على خلاف ذلك.

84. The provisions of the Criminal Procedure Code offer several means of ensuring that detention is not ordered or prolonged without grounds.
84- وتتيح أحكام مدوّنة الإجراءات المدنية عدة وسائل لضمان عدم الأمر بالاحتجاز أو إطالة مدته دون سبب.

The basic formal source of civil procedural law is Act No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, as amended (hereinafter the " Civil Procedure Code " ).
والمصدر الرسمي الأساسي لقانون الإجراءات المدنية هو القانون رقم 99/963 , مدوّنة الإجراءات المدنية بصيغتها المعدلة (فيما يلي " مدوّنة الإجراءات المدنية " ).

Regional courts have the substantive competence to review such decisions and in cases enumerated by law it is the Supreme Court of the Slovak Republic (section 246, paragraph 2, of the Civil Procedure Code).
ولدى المحاكم الإقليمية اختصاص موضوعي في مراجعة هذه القرارات ولدى المحكمة العليا للجمهورية السلوفاكية هذا الاختصاص في الحالات التي يحددها القانون (الفقرة 2 من المادة 246 من مدوّنة الإجراءات المدنية).

85. When the damage was caused by a crime, section 43 et seq. of the Criminal Procedure Code provides that the person is entitled to claim compensation for damage caused by the crime from the perpetrator and he/she has also the right to file a motion that the court impose the obligation to compensate the damage in its judgement.
85- ولتغطية الحالات التي يكون الضرر فيها ناجما عن جريمة, تقضي المادة 43 وما يتبعها من مدوّنة الإجراءات الجنائية بأن يكون للشخص المتضرر من جريمة ما الحق في مطالبة مرتكبها بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جرائها وان يتقدم أيضا بطلب إلى المحكمة لكي تنص في حكمها على واجب التعويض عن هذا الضرر.

No appeal is admissible against court decisions with the exception of the extraordinary appellate review and the cases enumerated in the Civil Procedure Code (sect. 250, para. 2).
ولا يجوز الطعن في قرارات المحكمة فيما عدا المراجعة الاستثنائية بالاستئناف والحالات المحددة في مدوّنة الإجراءات المدنية (الفقرة 2 من المادة 250).

The principle of equality of parties to the proceedings is again regulated in article 7, paragraph 1, Act No. 335/1991 Coll. on Courts and Judges, as amended, in the meaning of which everyone is equal before the law and court, and in section 18 of the Civil Procedure Code which provides for equal status of parties in civil court proceedings.
ومبدأ المساواة بين أطراف الدعوى منظّم مرة أخرى في الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 335/1991 المتعلق بالمحاكم والقضاة, بصيغته المعدلة, التي تقضي بالمساواة بين الجميع أمام القانون والقضاء, وفي المادة 18 من مدوّنة الإجراءات المدنية التي تنص على المساواة في الوضع القانوني بين جميع أطراف الدعوى المدنية.