The Working Group, at its eighteenth session, agreed to address the remaining outstanding issues throughout the draft revised Model Law with a view to finalizing the text at its nineteenth session and presenting the draft revised Model Law for adoption by the Commission at its forty-fourth session, in 2011. | UN | واتفق الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة على تناول المسائل المعلقة المتبقية في مختلف أجزاء مشروع القانون النموذجي المنقّح بغية وضع النص في صيغته النهائية في دورته التاسعة عشرة وتقديم مشروع القانون النموذجي المنقح إلى اللجنة لاعتماده في دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011. |
His delegation also attached great importance to the progress on the issues of arbitration and conciliation, insolvency law and security interests and to the completion of the draft revised Model Law on procurement as soon as possible. | UN | وأردف قائلا إن وفد بلده يعلق أهمية كبيرة أيضا على التقدم المحرز في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق وقانون الإعسار والمصالح الضمانية وفي إنجاز مشروع القانون النموذجي المنقح بشان الاشتراء في أسرع وقت ممكن. |
His delegation hoped that such considerations could be reflected in the draft revised Model Law, so that certain categories of suppliers could be used more intensively as a means of pursuing specific social policy objectives. | UN | وقال إن وفده يأمل أن يجسد مشروع القانون النموذجي المنقح تلك الاعتبارات، بحيث يتسنى استخدام فئات معيّنة من المورّدين على نطاق أوسع سعياً وراء أهداف محدَّدة للسياسة الاجتماعية. |
The Chairperson said he took it that the Commission wished to take note of the three reports and to mandate the Working Group to continue its work on the draft revised Model Law on Public Procurement. | UN | 5- الرئيس: قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في أن تحيط علما بالتقارير الثلاثة، وأن تكلّف الفريق العامل بمواصلة الاضطلاع بعمله فيما يخص مشروع القانون النموذجي المنقح بشأن الاشتراء العمومي. |
The acting Chairperson said that the draft revised Model Law contained provisions that took national interests and socio-economic conditions into account. | UN | 35- الرئيس بالنيابة: قال إنَّ مشروع القانون النموذجي المنقح يتضمن أحكاماً تراعي المصالح والظروف الاجتماعية-الاقتصادية الوطنية. |
It was noted that the draft revised Model Law set out only one option, which reflected the Secretariat's consultations with experts, the draft submitted to the Secretariat by the informal drafting party in July 2009, and the provisions on conditions for use of restricted tendering set out in article 26 of chapter II of the draft revised Model Law. | UN | ولوحظ أن مشروع القانون النموذجي المنقح لا يدرج إلا خيارا واحدا يجسّد مشاورات الأمانة مع الخبراء والمشروع المقدم إلى الأمانة من فريق الصياغة غير الرسمي في تموز/يوليه 2009، والأحكام المتعلقة بشروط استخدام المناقصة المحدودة والواردة في المادة 26 من الفصل الثاني من مشروع القانون النموذجي المنقح. |
Mr. Grand d'Esnon (France) said that all parentheses in the draft revised Model Law should be deleted and, where necessary, explanations given in the Guide to Enactment. | UN | 23- السيد غران دسنون (فرنسا): قال إنَّ جميع الأقواس في مشروع القانون النموذجي المنقح ينبغي أن تحذف وأن تُدرج، عند الاقتضاء، توضيحات في دليل الاشتراع. |
3. Welcomes the progress made by the Commission in its work on a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services through the consideration of chapter I of the draft revised Model Law, and encourages the Commission to complete its work on the revised model law as soon as possible; | UN | 3 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات() من خلال النظر في الفصل الأول من مشروع القانون النموذجي المنقح()، وتشجع اللجنة على إتمام عملها بشأن القانون النموذجي المنقح في أقرب وقت ممكن؛ |
3. Welcomes the progress made by the Commission in its work on a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services through the consideration of chapter I of the draft revised Model Law, and encourages the Commission to complete its work on the revised model law as soon as possible; | UN | 3 - ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بتنقيح قانونها النموذجي لشراء السلع والإنشاءات والخدمات() من خلال النظر في الفصل الأول من مشروع القانون النموذجي المنقح()، وتشجع اللجنة على اتمام عملها بشأن القانون النموذجي المنقح في أقرب وقت ممكن؛ |
As regards paragraph (3), which was based on the 1994 wording, it was clarified that the provisions intended to refer to an advance notice rather than the notice of contract awards dealt with in article 21 of the draft revised Model Law, or an invitation to tender. | UN | 167- وفيما يتعلق بالفقرة (3)، المستندة إلى صيغة عام 1994، أُوضح أن القصد من الأحكام هو الإشارة إلى إشعار مسبق وليس إلى الإشعار بإرساء العقد المعالَج في المادة 21 من مشروع القانون النموذجي المنقح أو التماس العطاءات. |
However, the Working Group had later concluded that the topic need not be addressed in the draft revised Model Law because the flexible provisions addressing framework agreements (particularly open framework agreements) would be sufficient to allow for the benefits that suppliers' lists were reputed to provide and would avert some of the risks. | UN | بيد أن الفريق العامل خلص فيما بعد إلى أن الموضوع لا يحتاج إلى معالجة في مشروع القانون النموذجي المنقح لأن الأحكام المرنة التي تتعلق بالاتفاقات الإطارية (ولا سيما المفتوحة منها) ستكفي للسماح بالمزايا التي من المعلوم أن قوائم المورّدين تتيحها وستجنّب بعض المخاطر. |
Mr. Marca Paco (Plurinational State of Bolivia) asked whether the provisions of the draft revised Model Law would allow for single-source procurement by a Government as a means of expanding public investment and promoting growth and efficiency in specific economic sectors, such as municipalities and local communities. | UN | 31- السيد ماركا باكو (دولة بوليفيا المتعددة القوميات): سأل عما إذا كانت أحكام مشروع القانون النموذجي المنقح تتيح للحكومات الاشتراء الأحادي المصدر كوسيلة للتوسع في الاستثمار العام وتعزيز النمو والفعالية في قطاعات اقتصادية معيّنة، مثل البلديات والمجتمعات المحلية. |
The main issues related to framework agreements, chapter I of the draft revised Model Law and proposals for negotiated procurement under chapter IV. In all cases the Working Group had considered proposals for amendments, presented its commentary and given instructions to the Secretariat for revision of the text. | UN | وتتعلق القضايا الرئيسية منها بالاتفاقات الإطارية والفصل الأول من مشروع القانون النموذجي المنقح والمقترحات المقدّمة بشأن إجراءات الاشتراء بالتفاوض في إطار الفصل الرابع. وفي جميع الحالات، كان الفريق العامل ينظر في مقترحات بشأن إدخال تعديلات ويقدّم تعليقاته ويعطي تعليماته إلى الأمانة من أجل تنقيح النص. |
(c) Noting that the Convention against Corruption required procurement systems to address conflicts and declarations of interest and that the 1994 Model Procurement Law did not address them, the draft revised Model Law had been expanded to make appropriate provision. | UN | (ج) ونظراً لأنه لوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقتضي من نظم الاشتراء أن تتناول هذا التضارب في المصالح والإعلان عنها، وأن القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 لم يتناول هذه المسألة، فقد جرى توسيع نطاق مشروع القانون النموذجي المنقح بحيث يتضمن أحكاماً مناسبة بهذا الشأن. |
The understanding in the Working Group was that, unless comments were made with respect to any text in square brackets in the draft revised Model Law contained in document A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1-8 (hereinafter referred to as the " draft revised Model Law " ), the text would remain as proposed in the draft revised Model Law, without square brackets. | UN | 16- تمثّل الفهم السائد داخل الفريق العامل في أنه ينبغي الإبقاء على النص بالصيغة المقترحة في مشروع القانون النموذجي المنقّح دون معقوفات ما لم تُبدَ تعليقات على أي نص وارد بين معقوفتين في مشروع القانون النموذجي المنقح الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1 إلى Add.8 (المشار إليه فيما يلي بتسمية " القانون النموذجي المنقح " ). |
Relevant provisions of the draft revised | UN | الأحكام ذات الصلة في مشروع القانون النموذجي المنقح |