"مطابقة البضاعة" - Translation from Arabic to English

• conformity of the goods
• of conformity
• nonconformity of the goods

The buyer sued the seller claiming lack of conformity of the goods.
ورفع المشتري قضية على البائع بدعوى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات .

Finally, the Court examined the question of the burden of proving the lack of conformity of the goods.
وأخيرا بحثت المحكمة مسألة عبء اثبات عدم مطابقة البضاعة.

Eventually, the buyer sued the seller for breach of contract due to lack of conformity of the goods.
وفي نهاية المطاف، رفع المشتري دعوى على البائع للإخلال بالعقد بسبب عدم مطابقة البضاعة.

The court found that the buyer had failed to notify the lack of conformity of the goods to the seller in a reasonable time.
ورأت المحكمة أن المشتري لم يرسل إلى البائع إشعارا بعدم مطابقة البضاعة في وقت معقول.

After the last inspection, however, it declared that it would not open the L/C alleging nonconformity of the goods with the contract standard.
ولكن بعد المعاينة الرابعة أعلن المشتري أنه لن يفتح خطاب الاعتماد مدعيا عدم مطابقة البضاعة للمعيار المنصوص عليه في العقد.

The parties were in dispute over the lack of conformity of the goods, namely the poor sanitary conditions in which they were delivered.
وقد تنازع الطرفان حول مدى مطابقة البضاعة للشروط، وبالتحديد، الظروف الصحية السيئة التي أحاطت بتسليمها.

The parties to a sales contract -- a British seller and a Spanish buyer -- were in dispute over the conformity of the goods with the terms of the contract.
تنازع طرفا عقد بيع - بائع بريطاني ومشترٍ إسباني - حول مدى مطابقة البضاعة لبنود العقد.

The seller claimed that the buyer had not complied with the provisions of article 39 of CISG, since the buyer had given notice of the lack of conformity of the goods two months and seven days after they had been delivered.
وقد ادَّعى البائع أنَّ المشتري لم يمتثل لأحكام المادة 39 من اتفاقية البيع، لأنه أبلغ عن عدم مطابقة البضاعة للشروط بعد شهرين وسبعة أيام من استلامها.

The seller sued the buyer, which objected that the seller was in breach of contract for lack of conformity of the goods and that the buyer was thus entitled to set off the seller's request with its claim for damages.
وأقام البائع دعوى على المشتري، وردّ هذا الأخير بأنَّ البائع أخلّ بالعقد لعدم مطابقة البضاعة لأحكام العقد وأنَّ من حق المشتري أن يقابل طلب البائع بالمطالبة بتعويضات.

The buyer refused to pay the purchase price, alleging non conformity of the goods.
ورفض المشتري دفع ثمن الشراء زاعما عدم مطابقة البضاعة للمواصفات .

The buyer had a number of amicable expert evaluations carried out with a view to finding out whether the lack of conformity of the goods was due to a manufacturing fault or a transport fault, but the reports produced conflicting results.
وقد قام البائع بإجراء عدد من التقييمات بإشراف الخبراء بهدف معرفة ما إذا كان عدم مطابقة البضاعة ناجم عن خطأ تصنيعي أو خطأ في النقل. غير أن نتائج التقييم كانت متضاربة.

The court held that the buyer had lost its rights on account of having notified the seller about the lack of conformity of the goods more than three months after their delivery.
وقررت المحكمة أن المشتري فقد حقوقه بسبب اشعاره البائع بعد مطابقة البضاعة للمواصفات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسليمها .

As notice was not given to the seller until 16 March 1995, following the discovery of the defects by the client of the buyer, the buyer lost the right to rely on the lack of conformity of the goods under article 39 CISG.
وبما أن الإخطار لم يعط للبائع إلا في 16 آذار/مارس 1995، بعد اكتشاف العيوب من قبل زبون المشتري، فقد فقد المشتري الحق في الاستناد إلى عدم مطابقة البضاعة بموجب المادة 39 من اتفاقية البيع.

The parties disputed whether the buyer had given notice of this lack of conformity of the goods within a reasonable time, as required by article 39(1) CISG.
وتنازع الطرفان بشأن ما إذا كان المشتري قد أعطى اخطارا بعدم مطابقة البضاعة خلال فترة معقولة، مثلما تقتضيه المادة 39 (1) من اتفاقية البيع.

The Supreme Court confirmed that according to its constant jurisprudence the conformity of the goods to the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used - Art. 35 (2)(a) CISG - is to be assessed according to the standards in the country of the seller.
وأكدت المحكمة العليا أنه، وفقا لاجتهادها الثابت، ينبغي أن تقيّم مطابقة البضاعة للأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضاعة من نفس النوع - المادة 35 (2) (أ) من اتفاقية البيع - وفقا للمعايير السائدة في بلد البائع.

The Federal Court found, in accordance with the judgment of the Higher Regional Court, that the buyer lost his right to rely on a lack of conformity of the goods under article 39 (1) CISG as it had failed to give notice of the non-conformity within reasonable time.
ورأت المحكمة الاتحادية، وفقا لحكم المحكمة الإقليمية العليا، أن المشتري فقد حقه في الاستناد إلى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات بمقتضى المادة 39 (1) من اتفاقيه البيع، لأنه لم يقدم إشعارا بعدم المطابقة خلال فترة زمنية معقولة.

The Court first examined the international contract and in particular the lack of conformity of the goods on the basis of article 35 CISG, citing the Supreme Court decision of 17 January 2008 as support for avoiding the contract owing to fundamental breach, and arguing that in accordance with article 217 of the Code of Civil Procedure the buyer must prove the lack of conformity.
ونظرت المحكمة أوَّلاً في العقد الدولي وعلى الأخص في عدم مطابقة البضاعة للمواصفات، بناءً على المادة 35 من اتفاقية البيع، مستشهِدةً بقرار المحكمة العليا الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2008 كسند لبطلان العقد بسبب حدوث مخالفة جوهرية، ومحتجَّة بأنَّه وفقاً للمادة 217 من قانون الإجراءات المدنية يجب على المشتري أن يقيم الدليل على عدم المطابقة.

The Court of Cassation held that the Appeal Court had correctly concluded from these facts that the manufacturer, which, as producer, could not be ignorant of the defect but had, on the contrary deliberately concealed it from the buyer by not providing a certificate of analysis relating to the composition of the metal, could not claim that the buyer was not entitled to bring proceedings concerning the nonconformity of the goods.
ورأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد أصابت في استنتاجها من تلك الوقائع أن الصانع، بصفته هو المنتج، لا يمكن أن يكون غافلاً عن العيب الموجود، بل تعمّد إخفاءه عن المشتري بعدم تزويده بشهادة تحليل تتعلق بتركيبة الفلز، فلا يمكنه أن يدَّعي بأنه لا يحق للمشتري أن يقيم دعوى بشأن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات.