"معايير معقولة وموضوعية لا" - Translation from Arabic to English

• reasonable and objective criteria does not

The Committee recalls that differential treatment based on reasonable and objective criteria does not amount to discrimination as prohibited under article 26.
وتذكّر اللجنة بأن تمايز المعاملة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزا محظورا بمعنى المادة 26.

A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.
والتفضيل القائم على معايير معقولة وموضوعية لا يرقى إلى حد التمييز المحظور في إطار معنى المادة 26.

A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.
بل إن التفرقة القائمة على معايير معقولة وموضوعية لا تعتبر من قبيل التمييز المحظور بالمعنى الوارد به في المادة 26.

The State party recalls that a differentiation in treatment based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.
وذكرت الدولة الطرف أن التفرقة في المعاملة إذا قامت على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تساوي التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.

A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26. a/
والتفريق المبني على معايير معقولة وموضوعية لا يعادل التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة ٦٢)أ(.

It recalls that in its jurisprudence, the Committee has reiterated that not all differences of treatment are discriminatory, and that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26..
وتشير إلى أن اللجنة كررت في فقهها القانوني الإشارة إلى أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26.

6. On 2 June 2009, the State party reiterated that under the meaning of article 26 of the Covenant, a differentiation, which is based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination.
6- في 2 حزيران/يونيه 2009، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن التباين على أساس معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد.

The Committee recalls its jurisprudence that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.Inter alia, the Committee's Views with regard to Communication No. 182/1984, Zwaan-de Vries v. the Netherlands, adopted by the Committee on 9 April 1987.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان قراراتها بأن التفرقة القائمة على معايير معقولة وموضوعية لا ترقى إلى التمييز المحظور بالمعنى الوارد في المادة ٢٦)٣٢(.

A differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.8 A different treatment based on one of the specific grounds enumerated in article 26, clause 2 of the Covenant, however, places a heavy burden on the State party to explain the reason for the differentiation.
بل إن التفرقة القائمة على معايير معقولة وموضوعية لا تعتبر من قبيل التمييز المحظور بالمعنى الوارد به في المادة 26(8). على أن المعاملة المختلفة القائمة على أساس من الأسس المحددة الوارد ذكرها في البند 2 من المادة 26 من العهد، تفرض عبئاً ثقيلاً على الدولة الطرف لشرح سبب التفرقة.

It recalls that, in its jurisprudence, the Committee has reiterated that not all differences of treatment are discriminatory and that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to a violation of article 26.
وتذكر بأن اللجنة كررت في اجتهادها القانوني أن الاختلافات في المعاملة ليست كلها تمييزية، وأن التفرقة التي تستند إلى معايير معقولة وموضوعية لا تبلغ حد انتهاك المادة 26().

It recalls that in its jurisprudence, the Committee has reiterated that not all differences of treatment are discriminatory, and that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26.
وتشير إلى أن اللجنة قد كررت في أحكامها القانونية أن جميع اختلافات المعاملة ليست تمييزية، وأن التمايز الذي يقوم على أساس معايير معقولة وموضوعية لا يصل إلى حد التمييز المحظور بمعنى المادة 26().

4.10 On the merits, the State party recalls the Committee's jurisprudence on article 26, which asserts that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26, of the Covenant.
4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.5 On the merits, the State party recalls the Committee's jurisprudence on article 26, which asserts that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26, of the Covenant.
4-5 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.4 On the merits, the State party recalls the Committee's jurisprudence on article 26, which asserts that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26 of the Covenant.
4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.6 On the merits, the State party recalls the Committee's jurisprudence on article 26, which asserts that a differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination within the meaning of article 26 of the Covenant.
4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد().

4.5 On the merits, the State party argues that the Committee's jurisprudence demonstrates that not all differences of treatment are discriminatory, and that differentiation based on reasonable and objective criteria does not amount to prohibited discrimination.
4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن آراء اللجنة في بلاغات سابقة توضّح أن أشكال التفريق في المعاملة لا تقوم جميعها على التمييز وأن التفريق القائم على معايير معقولة وموضوعية لا يشكل تمييزاً محظوراً().