"مقايضة الانبعاثات" - Translation from Arabic to English

• emissions trading
• cap-and-trade
• The ETS
• emissions-trading

They have not benefited, in any significant manner, from climate change funds for adaptation and mitigation, nor have they benefited from emissions trading schemes.
وهي لم تستفد كثيرا من الأموال المخصصة للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته، أو من مشاريع مقايضة الانبعاثات.

However, the Kyoto Protocol offers them an additional means of meeting their targets by way of three market-based mechanisms: emissions trading, the clean development mechanism and joint implementation.
بيد أن بروتوكول كيوتو يقدم لها وسيلة إضافية لبلوغ أهدافها بواسطة ثلاث آليات تستند إلى السوق، وهي: مقايضة الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك.

These mechanisms are emissions trading, joint implementation and the clean development mechanism.
وهذه الآليات هي: " مقايضة الانبعاثات " و " التنفيذ المشترك " وآلية التنمية النظيفة().

Will cap-and-trade Incite Protectionism?
هل يشجع نظام مقايضة الانبعاثات نزعة الحماية؟

This flies in the face of conventional thinking, which continues to claim that mandating carbon reductions – through cap-and-trade or a carbon tax – is the only way to combat climate change.
وهذا يتعارض تماماً مع التفكير التقليدي، الذي يستمر على ادعائه بأن جعل خفض الانبعاثات الكربونية إلزاميا ــ من خلال برنامج مقايضة الانبعاثات أو فرض ضريبة على الكربون ــ هو السبيل الوحيد لمكافحة تغير المناخ.

The third broad lesson from The ETS is that multinational emissions-trading regimes can be constructed. A little-noted feature of The ETS is that it is more akin to 27 linked national cap-and-trade systems than to one big centrally administered system.
والدرس الثالث المستفاد من نظام مقايضة الانبعاثات هو أن إنشاء أنظمة مقايضة الانبعاثات المتعددة الجنسيات أمر ممكن. ومن بين مظاهر نظام مقايضة الانبعاثات التي قلما نلاحظها هو أنه أقرب إلى كونه مجموعة من أنظمة المقايضة الوطنية المترابطة المتعددة، وليس نظاماً ضخماً يدار مركزيا.

23. The emissions trading mechanism allows developed countries to earn and trade emissions credits through projects implemented in other developed countries or in developing countries.
23 - تتيح آلية مقايضة الانبعاثات للبلدان المتقدمة النمو الحصول على أرصدة الانبعاثات والتجارة بها عبر تنفيذ مشاريع في بلدان متقدمة النمو أخرى أو في بلدان نامية.

(a) Denial of the opportunity to sell tonnes of carbon equivalent emissions allowed through international emissions trading and/or joint implementation; and
)أ( منع اتاحة الفرصة لبيع أطنان من الانبعاثات المعادلة للكربون المسموح بها عن طريق مقايضة الانبعاثات الدولية و/أو التنفيذ المشترك للانبعاثات الدولية؛

1. emissions trading
1 - مقايضة الانبعاثات

The so-called emissions trading system aims to control carbon emissions by allocating tradable permits. A carbon tax has also been proposed as a method to reduce consumption of fossil fuels.
بيد أن الإبداع التكنولوجي وحده لا يكفي. وهنا يأتي دور الأداة الأساسية الثانية التي تشتمل على توفير الحوافز وسبل الردع الاقتصادية. ويهدف ما يطلق عليه نظام مقايضة الانبعاثات إلى السيطرة على الانبعاثات الكربونية من خلال تعيين تراخيص قابلة للمقايضة. كما اقترح البعض فرض الضرائب على الكربون كوسيلة لتخفيض استهلاك الوقود الحفري.

Purchasing a similar amount in the European emissions trading System would cost about €5. For the same money, Denmark could have reduced CO2 emissions more than a thousand-fold.
وبالنظر إلى حجم إعانات الدعم المعروضة، فإن القيمة هنا تصبح ضئيلة للغاية. وهذا يعني أن الدنمرك، على سبيل المثال، تدفع إعانة دعم تبلغ نحو 6000 يورو من أجل تجنب طن واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في حين أن شراء كمية مماثلة من الانبعاثات وفقاً لنظام مقايضة الانبعاثات الأوروبي يتكلف نحو 5 يورو فقط. وبنفس المبلغ من المال، كان بوسع الدنمرك أن تخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ألف ضعف.

These policies include a cap-and-trade initiative known as the emissions trading Scheme, steep fuel taxes, and ambitious programs to build windmills and other renewable energy projects. These policies were undertaken at a time when the EU economy was doing well and – one hopes – with full knowledge that they would have significant costs.
وتشتمل هذه السياسات على مبادرة مقايضة الانبعاثات الغازية المعروفة باسم خطة مقايضة الانبعاثات، وفرض ضرائب باهظة على الوقود، فضلاً عن البرامج الطموحة لبناء توربينات الرياح وغير ذلك من مشاريع الطاقة المتجددة. لقد تعهدت أوروبا بتنفيذ هذه السياسات في وقت كان فيه الأداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي طيباً، وبعلم تام بأن تنفيذ مثل هذه السياسات سوف يفرض تكاليف باهظة.

The EU’s established goal of reducing greenhouse-gas emissions by 40% by 2030 is supported only by non-binding energy-efficiency and renewable-energy targets. Devoid of true carbon-pricing reform, the deal depends on the EU’s derelict emissions trading System.
إن هدف الاتحاد الأوروبي الراسخ المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 40% بحلول عام 2030 لا تدعمه سوى أهداف كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة غير الملزِمة. وفي غياب إصلاح حقيقي لتسعير الكربون، فإن الصفقة تعتمد على نظام مقايضة الانبعاثات المهجور في الاتحاد الأوروبي. والنتيجة هي مجموعة من الالتزامات المبهرة في ظاهرها ولكنها تفتقر إلى أدوات التنفيذ الفعّالة.

If an international agreement to impose a cap-and-trade scheme is adopted in Copenhagen, the countries there should agree as well that there will be no attempt to introduce offsetting tariffs that would ultimately threaten our global system of free trade.
إذا تبنى العالم اتفاقاً دولياً لفرض خطط مقايضة الانبعاثات في كوبنهاجن، فيتعين على البلدان التي ستجتمع هناك أن تتفق أيضاً على عدم محاولة فرض رسوم تعويضية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تهديد نظام التجارة الحرة العالمي.

With a tax, the costs are obvious. With a cap-and-trade system, the costs – in terms of jobs, household consumption, and economic growth – are hidden, shifted around, and not easy to estimate, though models indicate they will run into trillions of dollars.
قد يبدو نظام مقايضة الانبعاثات كحل بارع قائم على آليات السوق. إلا أنه في الحقيقة أسوأ من فرض ضريبة مباشرة على الكربون. فمع فرض الضريبة تصبح التكاليف واضحة. أما مع نظام مقايضة الانبعاثات فإ�� التكاليف ـ فيما يتصل بفرص العمل، والاستهلاك الأسري، والنمو الاقتصادي ـ تصبح مستترة ومتفرقة وليس من السهل تقديرها، رغم أن النماذج تشير إلى أنها سوف تبلغ تريليونات الدولارات.

In 2005, the member states of the European Union became the first to create a cap-and-trade system covering roughly half their CO2 emissions. They remain the only countries that impose a price for carbon upon a significant part of their economies.
ففي عام 2005 أصبحت بلدان الاتحاد الأوروبي أول من يؤسس نظام المقايضة الذي يغطي تقريباً نصف الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون. وتظل بلدان الاتحاد الأوروبي الدول الوحيدة التي تفرض سعراً على الكربون يغطي جزءاً كبيراً من اقتصادها. واليوم بعد أن أتمت خطة مقايضة الانبعاثات التي أقرها الاتحاد الأوروبي نصف عقد من عمرها فهناك ثلاثة دروس مستفادة.

But, as a matter of national pride, the Chinese refuse to articulate an international commitment under duress, and Obama doesn’t have much standing in pressing China to compromise, since the US Congress hasn’t yet acted on cap-and-trade legislation. Without any credible commitments by America, how can Obama ask China to do more?
ولكن من منطلق حسابات العزة الوطنية يرفض الصينيون التحدث بوضوح عن التزام دولي تحت الإكراه، فضلاً عن ذلك فإن موقف أوباما لا يسمح له بالضغط على الصين للالتزام، حيث أن كونجرس الولايات المتحدة لم يبت بعد في تشريع مقايضة الانبعاثات. ومن دون أي التزامات من جانب أميركا فكيف لأوباما أن يطلب من الصين أن تفعل المزيد؟

CAMBRIDGE ­– There is a serious danger that the international adoption of cap-and-trade legislation to limit carbon-dioxide emissions will trigger a new round of protectionist measures. While aimed at reducing long-term environmental damage, cap-and-trade policies could produce significant harmful economic effects in the near term that would continue into the future.
كمبريدج ـ هناك خطر حقيقي في أن يتسبب التبني الدولي لتشريع مقايضة الانبعاثات، الذي يسعى إلى الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، في انطلاق جولة جديدة من تدابير الحماية الوطنية. فرغم أن سياسات مقايضة الانبعاثات تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية بعيدة المدى إلا أنها قد تولِّد آثاراً اقتصادية ضارة إلى حد كبير في الأمد القريب، وقد تمتد هذه الآثار إلى المستقبل.

Although governments levy taxes on gasoline, they are reluctant to impose a general carbon tax because of public opposition to any form of taxation. Governments have therefore focused on a cap-and-trade system as a way of increasing the cost of CO2-intensive products without explicitly imposing a tax.
مع ذلك فلم نشهد اعتماد ضريبة الكربون حتى الآن. ورغم أن الحكومات تفرض الضرائب على البنزين، إلا أنها مترددة في فرض ضريبة كربون عامة وذلك بسبب معارضة جماهير الناس لأي شكل من أشكال الضرائب. لذا فقد ركزت الحكومات على نظام مقايضة الانبعاثات كوسيلة لزيادة تكاليف المنتجات التي تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكميات ضخمة ودون فرض ضريبة صريحة.

Likewise, the European Union adopted The ETS in 2003 as a cost-effective way to achieve the commitments it had made under the 1997 Kyoto Protocol. The ETS rapidly became the world’s largest system for putting a market price on environmental damage.
وعلى نحو مماثل، تبنى الاتحاد الأوروبي نظام مقايضة الانبعاثات في عام 2003 باعتباره وسيلة فعّالة لتلبية التزاماته بموجب بروتوكول كيوتو لعام 1997. وسرعان ما أصبح نظام مقايضة الانبعاثات الأضخم على مستوى العالم لتحديد سعر سوقي للضرر البيئي، ولكنه الآن أزيح جانباً لصالح أشكال أخرى من القواعد التنظيمية.