"مكرراً من القانون الجنائي" - Translation from Arabic to English

• bis of the Criminal Code

Article 256 bis of the Criminal Code was amended to protect Costa Rican children and adolescents who are subject to child labour on public roads.
وعُدّلت المادة 256 مكرراً من القانون الجنائي لتوفير الحماية لأطفال كوستاريكا ومراهقيها الذين يتعرضون للعمل في الشوارع.

Article 18: The Argentine Criminal Code criminalizes active trading in influence in articles 258 and 256 bis, first paragraph, and the passive form in article 256 bis of the Criminal Code.
المادة 18: يجرِّم القانون الجنائي الأرجنتيني المتاجرة الفاعلة بالنفوذ في المادة 258 وفي الفقرة الأولى من المادة 256 مكرراً، والمتاجرة السلبية بالنفوذ في المادة 256 مكرراً من القانون الجنائي.

As to the question concerning article 179 bis of the Criminal Code, the law did not suppress freedom of expression but rather punished the dissemination of ideas or material based on racial superiority or inciting racial hatred.
48- وفيما يخص السؤال المتعلق بالمادة 179 مكرراً من القانون الجنائي قال إن القانون لا يقمع حرية التعبير وإنما يعاقب على نشر الأفكار أو المواد القائمة على التفوق العنصري أو تحرض على الكراهية العنصرية.

They do not, however, appear to mount any investigations, even administrative ones, although articles 198 and 302 bis of the Criminal Code prescribe criminal penalties for " every person who employs forced labour to undertake any work or unjustifiably withholds all or some of their wages " .
ومع ذلك فإنها لا تؤدي فيما يبدو إلى إجراء تحقيقات ولو إدارية من جانب السلطات، بينما تنص المادتان 198 و302 مكرراً من القانون الجنائي على تجريم ومعاقبة كل شخص يسخّر عاملاً للقيام بأي عمل أو يقتطع بلا مبرر كامل أجر ذلك العامل أو بعضه.

The Group also recommends the Government to give effect to articles 198 and 302 bis of the Criminal Code, bringing to justice those " sponsors " who all too often break the rules and abuse the scheme.
وتوصى أيضاً الحكومة بإعمال المادتين 198 و302 مكرراً من القانون الجنائي وبتقديم الكفلاء إلى العدالة الذين كثيرا ما ينتهكون التشريعات ويتحايلون على هذا النظام.

Positive developments, however, include the adoption in 1997 of article 132 bis of the Criminal Code criminalizing torture and the recent decision to grant the International Committee of the Red Cross access to places of detention.
بيد أنه قد حدثت تطورات إيجابية، من بينها ما جرى في عام 1997 من اعتماد للمادة 132 مكرراً من القانون الجنائي التي تقضي بأن التعذيب يعد جريمة، والقرار الذي اتخذ مؤخراً بالسماح لموظفي لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة المعتقلات.

10. The Committee has noted that article 132 bis of the Criminal Code contains a definition of torture but regrets that, in spite of repeated requests, the State party has not provided it with a copy of the text.
10- لاحظت اللجنة أن المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها نسخة من النص، حتى بعد أن كررت طلبها.

The Committee is concerned at the restrictive interpretation of article 261 bis of the Criminal Code by the judicial authorities, noting that cases of discriminatory remarks or actions directed at people from certain regions or ethnicities are frequently dismissed on the grounds that they are not based on a particular nationality or ethnicity.
7- ويساور اللجنة القلق إزاء التفسير التقييدي للمادة 261 مكرراً من القانون الجنائي من جانب السلطات القضائية، وتلاحظ أن قضايا التعليقات أو الأفعال التمييزية الموجهة ضد أشخاص من مناطق أو إثنيات معينة يتم تجاهلها في أحيان كثيرة بالاستناد إلى أنها لا تقوم على جنسية أو إثنية معينة.

One of the goals of this network is to compile a regular report on the issue to complement the statistics on crime in Switzerland and on the implementation of article 261 bis of the Criminal Code on incitement to hatred or discrimination based on race, ethnicity or religion.
وتسعى هذه الشبكة لإعداد تقرير منتظم عن رصد الحالة، من أجل استكمال إحصاءات الجريمة في سويسرا والإحصاءات القائمة بشأن تطبيق المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو التمييز على أساس عرقي أو إثني أو ديني.

The author could have brought an application to the competent criminal court ( " tribunal répressif competent " ) on the basis of article 132 bis of the Criminal Code to complain about the torture he had suffered, or on the basis of article 332 et seq. of the Code of Criminal Procedure to request that the proceedings be annulled because of the absence of an interpreter and of generally fair trial guarantees.
وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية المختصة استناداً إلى المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي ليشكو من أعمال التعذيب التي تعرض لها أو استناداً إلى المادة 332 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية لطلب إلغاء الدعوى بسبب عدم وجود مترجم فوري وغياب ضمانات المحاكمة العادلة بوجه عام.

11. With regard to protection from racial discrimination and xenophobia, the Federal Commission against Racism (FCR) noted that Article 261 bis of the Criminal Code makes it a criminal offence to publicly commit a racist act in a manner that violates human dignity.
11- وفيما يتعلق بالحماية من التمييز العنصري وكره الأجانب، لاحظت اللجنة الاتحادية لمكافحة التمييز أن المادة 261 مكرراً من القانون الجنائي تُجرّم ارتكاب عمل عنصري علناً بطريقة تنتهك الكرامة الإنسانية.

(a) The legislative reform criminalizing torture, by means of Law No. 8189 of 6 December 2001 (addition to article 123 bis of the Criminal Code);
(أ) الإصلاح التشريعي المجرِّم للتعذيب بموجب القانون رقم 8189 الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 (الذي يشكل إضافة للمادة 132 مكرراً من القانون الجنائي)؛

24. According to article 215 bis of the Criminal Code, " The judge shall not close cases involving investigations into the offence classified in article 142 ter of the Criminal Code until the victim has been found or their identity restored.
24- وفي هذا الصدد، ينبغي إضافة أنه وفقاً للمادة 215 مكرراً من القانون الجنائي " لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بحفظ القضايا التي يجري فيها التحقيق في الجريمة المنصوص عليها في المادة 142 مكرراً ثانياً من القانون الجنائي ما لم يُعثَر على الشخص أو يسترد حريته.

25. The offence of human trafficking was criminalized in article 177 bis of the Criminal Code through Organic Act No. 5/2010, in which it was classified as a particular offence against the person distinct from the offence of smuggling of migrants.
25- وقد عُرّفت جريمة الاتجار بالبشر في المادة 177 مكرراً من القانون الجنائي بموجب القانون الأساسي رقم 5/2010 بأنها جريمة شخصية للغاية منفصلة عن جريمة تهريب المهاجرين(15).

(10) The Committee has noted that article 132 bis of the Criminal Code contains a definition of torture but regrets that, in spite of repeated requests, the State party has not provided it with a copy of the text.
(10) لاحظت اللجنة أن المادة 132 مكرراً من القانون الجنائي تتضمن تعريفاً للتعذيب، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها نسخة من النص، حتى بعد أن كررت طلبها.

Furthermore, under article 347 bis of the Criminal Code, " any person who has sexual relations with a person of the same sex shall be punished with imprisonment for a term of six months to five years and with a fine of between 20,000 and 200,000 CFA francs " .
257- كما تنص المادة 347 مكرراً من القانون الجنائي على معاقبة " كل شخص يقيم علاقة جنسية مع شخص من نفس جنسه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة تتراوح قيمتها بين 20 ألف فرنك و200 ألف فرنك " .

4. In relation to crimes against humanity punishable under article 607 bis of the Criminal Code (paras. 61 - 66 and 95 of the report), please indicate whether any other specific consequences are provided for by law beyond a custodial sentence and the imprescriptibility of the offence (art. 5).
4- وفيما يتصل بالجرائم ضد الإنسانية الموصوفة في المادة 607 مكرراً من القانون الجنائي (الفقرات من 61 إلى 66 و95 من التقرير)، يُرجى الإبلاغ بما إذا كان مُزمعاً أن ينص النظام القانوني على آثار محددة أخرى تنجم عن ارتكابها تتعدى عقوبة الحرمان من الحرية وعدم سقوط الجريمة بالتقادم (المادة 5).

Lastly, the State party should amend article 202 bis of the Criminal Code to ensure the investigation of acts of racial discrimination, the prosecution and punishment of the perpetrators, and adequate compensation for the victims so that it is not necessary to establish that those acts impede or hinder the exercise of one or more rights in order to constitute an offence.
وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل المادة 202 مكرراً من القانون الجنائي لتكفلَ التحقيق في أفعال التمييز العنصري ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا، بحيث لا يُقتضى أن ينص تعريف هذه الأفعال الجنائي على أنها قد " حالت دون " ممارسة حق أو أكثر أو " عرقلته " .