:: General regulations referred to in article 108 bis of the Act on the Retirement Savings System and article 91 of the Act on Investment Firms. | UN | :: اللائحة العامة المشار إليها في المادة 108 مكررا من قانون نظام مدخرات التقاعد والمادة 91 من قانون شركات الاستثمار. |
Under article 87 bis of the Penal Code, recruitment for subversive and terrorist ends is prohibited. | UN | وتحظر المادة 87 مكررا من قانون العقوبات التجنيد لأغراض تخريبية وإرهابية. |
In conclusion, article 120 bis of the communal law provides that a maximum of two thirds of the members of an advisory board may be of the same sex. | UN | وفي الختام، تنص المادة 120 مكررا من قانون البلديات على أنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء أيّ مجلس استشاري، من نفس الجنس. |
It regulated measures to combat money-laundering within the meaning of article 305 bis of the Criminal Code, already mentioned above, and the obligation of due diligence on the part of financial intermediaries. | UN | فهو ينظم محاربة غسل الأموال وفقا لمنطوق المادة 305 مكررا من قانون العقوبات، المذكورة آنفا، ويفرض على الوسطاء الماليين إيلاء عناية خاصة بهذا الموضوع. |
I. Article 132 bis of the Penal Code - Torture 32 | UN | الأول - المادة 132 مكررا من قانون العقوبات - التعذيب 36 |
222. Concern was also expressed about article 18 bis of the Act of 15 December 1980, permitting the limitation of the temporary or permanent residence of foreigners in certain communes. | UN | ٢٢٢ - وأعرب عن القلق أيضا بشأن المادة ١٨ مكررا من قانون ١٥ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٠، التي تسمح بتحديد اﻹقامة المؤقتة أو الدائمة لﻷجانب في بعض الكميونات. |
In response, it was noted that the Latin numbering was consistent with the approach taken in other UNCITRAL instruments, such as, for example, article 5 bis of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. | UN | وردا على ذلك، ذُكر أن الترقيم اللاتينـي يتسق مع النهج المتّبع في صكوك أخرى للأونسيترال، مثل المادة 5 مكررا من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. |
Between January 2006 and August 2007, 10 cases were tried before the Luxembourg courts under articles 379 and 379 bis of the Penal Code. | UN | في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2006 وآب/أغسطس 2007 نظرت محاكم لكسمبرغ في عشر قضايا، وذلك بموجب أحكام المادتين 379 و 379 مكررا من قانون العقوبات. |
Another police officer who had refused to allow a person in custody to contact his family had been given a 12month prison sentence with a 3year suspended sentence, as the judge considered that the act had, constituted mental torture under article 132 bis of the Penal Code. | UN | وحكمت المحكمة على شرطي آخر رفض اتصال المتهم بأسرته بالسجن مدة إثني عشر شهرا مع النفاذ وثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ ورأى القاضي أن هذا التصرف يشكل تعذيبا معنويا بالمفهوم الوارد في المادة 132 مكررا من قانون العقوبات. |
Although article 18 bis of the Act of 15 December 1980 remained unchanged, it was inapplicable in practice because the implementing regulations had not been renewed. | UN | وعلى الرغم من أن المادة ٨١ مكررا من قانون ٥١ كانون اﻷول/ديسمبر ٠٨٩١ ظلت دون تعديل، فإنها غير واجبة التطبيق من الناحية العملية ﻷن اللوائح التنفيذية لم تُجدد. |
Natural or legal persons are obliged to report suspicious transactions under articles 2 and 2 bis of the law of 11 January 1993 on preventing the use of the financial system for money-laundering. | UN | يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: انظر المادتين 2 و 2 مكررا من قانون 11 كانون الثاني/يناير 1993 المتعلق بمنع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال. |
(c) Offence of aggravated unlawful association in the terms of article 210 bis of the Penal Code; | UN | (ج) جريمة تكوين الجمعيات غير المشروعة مع ظروف مشددة حسب نص المادة 210 مكررا من قانون العقوبات؛ |
Revised draft of article 17 bis of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration on the recognition and enforcement of interim measures of protection | UN | المشروع المنقح للمادة 17 مكررا من قانون الأونسيترال النموذجي، المتعلقة بالاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة وإنفاذها رابعا- |
59. Second, concerning the suspension of release from prison, article 504 bis of the Criminal Procedure Act was introduced by Organization Act No. 4/88 of 25 May 1988, after the repeal of Organization Act No. 9/84 of 26 December 1984 relating to armed gangs and terrorist elements. | UN | ٥٩- وثانيا، فيما يتعلق بتعليق اﻹفراج من السجن، أُدخلت المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية بالقانون اﻷساسي رقم ٤/٨٨ المؤرخ في ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٨، بعد إلغاء القانون اﻷساسي رقم ٩/٨٤ المؤرخ في ٢٦ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٤ المتعلق بالعصابات المسلحة والعناصر اﻹرهابية. |
Document 13. Constitutional Court judgement No. 71/1994 of 3 March 1994 concerning article 504 bis of the Criminal Procedure Act | UN | الوثيقة ١٣ حكم المحكمة الدستورية رقم ٧١/١٩٩٤ المؤرخ في ٣ آذار/مارس ١٩٩٤ بشأن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية |
New article 87 bis of the Penal Code, which concerns the characterization of acts of terrorism, defines as terrorist or subversive all acts intended: | UN | وتنص المادة الجديدة ٨٧ مكررا من قانون العقوبات - وهي تتعلق بالتكييف القانوني لﻷعمال الارهابية - على ما يلي: " يعتبر عملا إرهابيا أو تخريبيا كل عمل يرمي الى: |
- Article 189 bis of the Argentine Penal Code. (Offences against public safety) | UN | - المادة 189 مكررا من قانون العقوبات الأرجنتيني (الجرائم ضد السلامة العامة) |
(c) Lesbian, bisexual and transgender women who are victims of discrimination and criminalization (art. 347 bis of the Penal Code); | UN | (ج) السحاقيات، والنساء مشتهيات الجنسين والنساء مغيّـرات الهوية الجنسية ضحايا التميـيز والتجريم (المادة 347 مكررا من قانون العقوبات)؛ |
4. Amendments and additions to the Criminal Code of the State of Sinaloa, criminalizing feminicide and adding a paragraph to article 117 and 117 bis of the state's code of criminal procedure. | UN | 4 - مشروع تعديلات وإضافات في القانون الجنائي لولاية سينالوا لتجريم قتل الإناث، وإضافة فقرة إلى المادة 117 و 117 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لهذه الولاية. |
Mr. BORREGO (Spain) said that, with regard to issue (c), article 504 bis of the Criminal Procedure Act had now been declared unconstitutional. | UN | ٣٧ - السيد بوريغو )اسبانيا(: قال فيما يتعلق بالمسألة )ج(، إن المادة ٥٠٤ مكررا من قانون اﻹجراءات الجنائية قد أعلن اﻵن أنها غير دستورية. |