"ممارسة الحق في الإضراب" - Translation from Arabic to English

• exercise of the right to strike
• from exercising the right to strike

Mr. Amor queried the exercise of the right to strike.
72- السيد عمر تساءل عن ممارسة الحق في الإضراب.

The conditions and procedure for the exercise of the right to strike and the procedure for the settlement of labour disputes are also provided in the Constitution.
وينص الدستور أيضا على شروط وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب وعلى إجراءات تسوية المنازعات في مجال العمل.

Legislation governing the exercise of the right to strike by certain categories of workers
التشريع الذي ينظم ممارسة الحق في الإضراب من قبل فئات معينة من العمال

The Committee recommends that the State party guarantee the exercise of the right to strike in law and in practice, in full compliance with the Covenant.
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ممارسة الحق في الإضراب في القانون وفي التطبيق العملي وفقاً لأحكام العهد.

231. Article 221 of the Constitution prohibits public and municipal employees from exercising the right to strike.
231- وتحظر المادة 221 من الدستور على الموظفين العموميين وعلى موظفي البلديات، ممارسة الحق في الإضراب.

2. Restrictions on the exercise of the right to strike 329 − 334 73
2- قيود ممارسة الحق في الإضراب 329-334 72

103. No restrictions are imposed on the exercise of the right to strike.
103- ولا تفرض قيود على ممارسة الحق في الإضراب.

423. The Committee encourages the State party to take the necessary steps to guarantee freedom of association and to remove administrative obstacles to the exercise of the right to strike.
423- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة حرية تكوين الجمعيات وإزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون ممارسة الحق في الإضراب.

2. Restrictions on the exercise of the right to strike
2- قيود ممارسة الحق في الإضراب

Under article 247 of the labour code, " the exercise of the right to strike in public or collective-interest services may not extend to situations endangering the life or security of persons " .
336- وبموجب المادة 247 من مدونة العمل، " لا يجوز أن تمتد ممارسة الحق في الإضراب في خدمات القطاع العام وخدمات المصلحة الجماعية إلى أوضاع تهدد حياة وأمن الأشخاص " .

31. The Committee encourages the State party to take the necessary steps to guarantee freedom of association and to remove administrative obstacles to the exercise of the right to strike.
31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حرية تكوين الجمعيات وإزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون ممارسة الحق في الإضراب.

306. The Committee requests the State party to limit the scope of its definition of " essential services " and to ensure that the exercise of the right to strike does not lead to the suspension of social security rights.
306- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحد من نطاق تعريفها لمفهوم " الخدمات الأساسية " وأن تكفل ألا تؤدي ممارسة الحق في الإضراب إلى تعليق حقوق الضمان الاجتماعي.

3. (a) Restrictions upon the exercise of the right to strike
3- (أ) القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب

The Act of 21 June 2002 regulating the exercise of the right to strike stipulated that labour disputes in all branches should be settled through negotiations with representatives of the State in the case of civil servants, and in accordance with the provisions of articles 252 et seq. of the Labour Code in the case of employees subject to that Code.
5- وينص القانون الصادر في 21 حزيران/يونيه 2002 والذي ينظَّم ممارسة الحق في الإضراب على تسوية المنازعات العمالية في جميع القطاعات من خلال التفاوض مع ممثلي الدولة في حالة موظفي الخدمة المدنية، وفي حالة الموظفين المشمولين بقانون العمل فإن تسوية المنازعات العمالية تتم وفقاً لأحكام المادة 252 وما يليها.

Based on information from the State party that strikes are not prohibited, the Committee calls on the State party to withdraw its reservation to article 8, paragraph 1 (d), of the Covenant and establish safeguards for the exercise of the right to strike.
بالاستناد إلى معلومات الدولة الطرف التي تفيد بأن الإضرابات غير محظورة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على الفقرة 1(د) من المادة 8 من العهد وإلى وضع ضمانات بشأن ممارسة الحق في الإضراب.

Although it is absolutely clear under the wording of article 8 (2) of the Covenant that the fact that German civil servants are not allowed to strike does not constitute a violation of the Covenant, the Federal Government will in the following outline the reasons which make it necessary to deny German civil servants the exercise of the right to strike.
80- ومع أنه من الواضح قطعاً بموجب مضمون المادة 8(2) من العهد أن عدم جواز قيام الموظفين المدنيين الألمان بالإضراب لا يشكل انتهاكاً للعهد، فإن الحكومة الاتحادية ستحدد فيما يلي الأسباب التي تجعل من الضروري حرمان الموظفين المدنيين الألمان من ممارسة الحق في الإضراب.

In 2005, CESCR recommended the removal from legislation of any unjustified registration requirements and grounds for dissolving trade unions, and requested to limit the scope of the definition of " essential services " and to ensure that the exercise of the right to strike does not lead to the suspension of social security rights.
31- في عام 2005، أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تحذف من التشريع أي شروط للتسجيل في النقابات لا مبرر لها وأسباب حل النقابات، وطلبت تقييد نطاق تعريف مفهوم " الخدمات الأساسية " وكفالة عدم تعليق حقوق الضمان الاجتماعي بسبب ممارسة الحق في الإضراب().

21. In 2005, CESCR recommended that the State remove from its legislation any unjustified registration requirements and grounds for dissolving trade unions; it requested that the State limit the scope of its definition of " essential services " and ensure that the exercise of the right to strike does not lead to the suspension of social security rights.
21- في عام 2005، أوصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولة بأن تحذف من تشريعاتها أي شروط للتسجيل في النقابات لا مبرر لها والأسباب التي يُتذرع بها لحل النقابات، وطلبت إليها تقييد نطاق تعريفها لمفهوم " الخدمات الأساسية " وضمان عدم تعليق حقوق الضمان الاجتماعي بسبب ممارسة الحق في الإضراب(83).

35. The Committee strongly urges the State party to repeal Ordinance No. 69-14 of 19 June 1969 concerning the exercise of the right to strike, and recommends the State party to restrict bans on the right to strike to essential services, in conformity with the ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), and, in the case of civil servants, to those responsible for keeping order.
35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إلغاء الأمر رقم 69-14 المؤرخ في 19 حزيران/يونيو 1969 والمتعلق بالحق في الإضراب وتوصي الدولة الطرف بأن تقصر منع ممارسة الحق في الإضراب على الخدمات الأساسية - وفقاً لأحكام الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية (1948)، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي - وعلى الموظفين المكلفين بحفظ النظام فيما يخص الخدمة العامة.

HRW stated that the Government effectively prohibited workers from exercising the right to strike.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة تحظر فعلياً على العمال ممارسة الحق في الإضراب(49).