"من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة" - Translation from Arabic to English

• of the European Convention on
• from the European Convention on

Highly qualified personnel in the security forces are currently tasked with the identification of victims of trafficking and worked in close cooperation with specialized non-governmental organizations, ensuring compliance with article 10 of the European Convention on Trafficking.
فقد كُلف موظفون مؤهلون جيداً من أفراد قوات الأمن بتحديد ضحايا الاتجار وبالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية متخصصة، بما يضمن الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالاتجار.

4.8 The State party also affirmed that it has received diplomatic assurances from Turkey about the application of article 14 of the European Convention on Extradition on the " Rule of Specialty " to Ms. Pelit.
4-8 وأكدت الدولة الطرف أيضاً أنها تلقت من تركيا ضمانات دبلوماسية لكي تُطبق على السيدة بيليت المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وهي المادة المتعلقة " بقاعدة الخصوصية " .

The general rule for the determination of actions, which could be recognized as extraditable, is stipulated in p. 1 of the Art. 2 of the European Convention on the extradition, namely an offence punished with a penalty of at least of one year detention or more severe penalty.
وترد القاعدة العامة لتحديد الأعمال، التي يمكن اعتبارها جرائم يسلَّم مرتكبوها، في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وهي جريمة يعاقب على ارتكابها بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو بعقوبة أشد منها.

The notion of " political offence " referred to in the TPC has been adopted from international documents, basically from the European Convention on Extradition.
وقد اعتمد مفهوم " الجريمة السياسية " المشار إليه في القانون الجنائي التركي انطلاقا من وثائق دولية، وبالأساس من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.

In the same time, p. 3 of the Art. 2 of the European Convention on extradition stipulates that any contractual party the legislation of which does not authorizes extradition for some certain offences mentioned in the p. 1 of the above Article could exclude these offences from the area of application of the Convention.
وفي الوقت ذاته، تنص الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين على أنه إذ لم يأذن قانون أي طرف متعاقد بتسليم مرتكبي بعض الجرائم المحددة المذكورة في الفقرة 1 من المادة المذكورة أعلاه فإن ذلك قد يستثني تلك الجرائم من مجال تطبيق الاتفاقية.

Moreover, since ETA was not merely a group struggling for political power by employing legitimate means, the Tribunal did not consider the complainant's participation in or her support of ETA a political offence within the meaning of article 3 of the European Convention on Extradition.
وعلاوة على ذلك، فحيث إن منظمة الباسك الإرهابية هي مجرد مجموعة تناضل في سبيل نيل السلطة السياسية باستخدام وسائل مشروعة فإن المحكمة لا ترى أن مشاركة صاحبة الشكوى في منظمة الباسك الإرهابية أو مناصرتها تعتبر جريمة سياسية بالمعنى المقصود من المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين.

Likewise, article 83 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and article 9, paragraph 5, of the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers also contain the requirement that there be a possibility of review of a decision on expulsion.
وبالمثل، فإن المادة 83 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والفقرة 5 من المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين، تشترطان أن يكون قرار الطرد مشفوعا بإمكانية الانتصاف.

Obligations to grant nationality to children born in the territory of a State and that would otherwise be stateless are also contained in article 20 (2) of the American Convention on Human Rights, article 6 (4) of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and article 6 (2) of the European Convention on Nationality.
وترد أيضاً الالتزامات بمنح الجنسية للطفل الذي يولد في إقليم دولة ما ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، في الفقرة 2 من المادة 20 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي الفقرة 4 من المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.

A similar provision is contained in article 6 (1) (b) of the European Convention on Nationality.
ويرد حكم مماثل في الفقرة الفرعية (1)(ب) من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.

It was worth noting that article 3 of the European Convention on Establishment, adopted as far back as 1956, had provided that nationals of other contracting States lawfully residing in the territory of a contracting State might be expelled only if they endangered national security or offended against public order or morality.
وتجدر ملاحظة أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بإقامة رعايا الدول الأعضاء، التي يرجع تاريخ اعتمادها إلى عام 1956، قد نصت على أنه لا يجوز طرد رعايا الدول المتعاقدة الأخرى المقيمين بصورة مشروعة في إقليم دولة متعاقدة إلا إذا عرضوا الأمن القومي للخطر أو أساءوا إلى النظام العام أو الأخلاق.

Besides, Turkey does not extradite persons whose offences are of a political nature in accordance with article 3 of the " European Convention on the Extradition of Convicts " .
وفضلا عن ذلك، لا تسلم تركيا الأشخاص المرتكبين لجرائم ذات صبغة سياسية، عملاً بالمادة 3 من " الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين " .

Article 1 of the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers provides a definition of the term " migrant worker " which covers individuals who have been authorized to reside in a country other than that of their own nationality in order to take up paid employment.
137 - والمادة 1 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للعمال المهاجرين تتضمن تعريفا لمصطلح ' ' العامل المهاجر`` يغطي الأشخاص الذي يؤذن لهم بالإقامة في بلد ما خلاف البلد الذي يحملون جنسيته سعيا وراء العمل المأجور.

It noted the State party's indication that it had received, from the Turkish authorities, diplomatic assurances in relation to the application in the complainant's respect of the " rule of specialty " , pursuant to article 14 of the European Convention on Extradition, and noted that the complainant had not presented any observation in this respect.
ولاحظت أن الدولة الطرف قد أشارت إلى الضمانات الدبلوماسية التي تلقتها من السلطات التركية لكي تطبق على صاحبة الشكوى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وهي المادة المتعلقة " بقاعدة الخصوصية " ، وأن صاحبة الشكوى لم تقدم أية ملاحظة في هذا الصدد.

7.12 In addition, the Azeri authorities received diplomatic assurances about the application of article 14 of the European Convention on Extradition (rule of speciality).
7-12 وعلاوة على ذلك، تلقت السلطات الأذربيجانية ضمانات دبلوماسية بشأن تطبيق المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين (قاعدة الخصوصية).

In accordance with article 6, paragraph 2, of the European Convention on Extradition, in case it does not extradite its national, Montenegro undertook to submit the case to its competent authorities at the request of the requesting party in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate.
66- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، يتعهد الجبل الأسود، في حال عدم تسليمه أحد مواطنيه، بإحالة القضية إلى سلطاته المختصة بناء على طلب من الطرف الطالب من أجل السير في الإجراءات إذا ما اعتبر ذلك مناسباً.

15. Article 4 of the European Convention on Nationality provides that the rules on nationality of each State party should be based on the principles that everyone has the right to a nationality; that statelessness is to be avoided; and that no one should be arbitrarily deprived of his or her nationality.
15- وتنص المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية بأن تقوم الأحكام المتعلقة بالجنسية في كل دولة طرف على مبادئ مفادها أنه يحق لكل شخص أن يحصل على جنسية؛ وأنه يجب تفادي حالة انعدام الجنسية؛ وأنه لا يجوز حرمان أي شخص تعسفا من جنسيته.

The Court had upheld that claim, on the basis that the article was not in conformity with article 11 of the European Convention on Human Rights, article 8 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, or article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, all of which were part of Croatia's internal legal order and were superior to statute law, within the meaning of article 134 of the Constitution.
وأيدت المحكمة تلك الدعوى، استنادا إلى أن المادة غير مطابقة للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلها جزء من النظام القانوني الداخلي الكرواتي وتسمو على القانون النظامي، في حدود ما ذهبت إليه المادة 134 من الدستور.

It had thus adopted " a formula from the European Convention on Extradition whereby, if there was no extradition, the State which had arrested the alleged offender must submit the case to its competent authorities for their decision as to whether legal proceedings should be taken against the alleged offender " .
ولذلك، اعتمدت " صيغة مقتبسة من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، تنص على أنه في حال عدم التسليم، يجب على الدولة التي ألقت القبض على الجاني المزعوم أن تعرض القضية على سلطاتها المختصة لكي تتخذ قرارا بشأن مباشرة إجراءات قانونية بحق الجاني المزعوم أم لا() " .