"من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية" - Translation from Arabic to English

• of the Model Law on Electronic Commerce
• Model Law on Electronic Commerce and

Article 13 of the Model Law on Electronic Commerce is intended to apply where there is a question as to whether an electronic communication was really sent by the person who is indicated as being the originator.
والمقصود من المادة 13 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية هو أن تُطبّق متى يكون هناك تساؤل عما إذا كانت الرسالة الإلكترونية مرسَلة فعلا من الشخص المشار إليه بأنه هو المنشئ.

14. Ms. Perales Viscasillas (Spain) pointed out that the provision contained in article 3 of the Model Law on Electronic Commerce had been copied verbatim in other international texts.
14 - السيدة بيراليس فيسكاسيلاس (أسبانيا): أشارت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة 3 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية منسوخا حرفياً من نصوص دولية أخرى.

23. Article 13, paragraph 1, of the Model Law on Electronic Commerce recalls the principle that an originator is bound by a data message if it has effectively sent that message.
23- والفقرة 1 من المادة 13 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تذكِّر بالمبدأ القابل بأن المنشئ ملزم برسالة البيانات إذا كان هو الذي أرسلها فعلا.

Moreover, despite the deletion of " written " from draft article 12, the Guide still referred to article 6 of the Model Law on Electronic Commerce for a broad definition of " information in writing " .
واستطرد قائلا إن الدليل، رغم حذف عبارة " خطي " من مشروع المادة 12، لا يزال يشير إلى المادة 6 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتعريف موسع لمفهوم " المعلومات الخطية " .

3. Recommends also that all efforts be made to ensure that the Model Law on Electronic Commerce and the Model Law on Electronic Signatures, together with their respective Guides to Enactment, become generally known and available.
3 - توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كل من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا.

13. The Chairman suggested that article 3 of the Model Law on Electronic Commerce could serve as a model for the aforementioned provision, as it had done in the case of other UNCITRAL texts, including the Model Law on Cross-Border Insolvency.
13 - الرئيس: اقترح الاستفادة من المادة 3 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية كنموذج يحتذى به بالنسبة للحكم سالف الذكر على غرار ما حدث في حالة النصوص الأخرى للأونسيترال، بما فيها القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.

It was added that article 17 (5) of the Model Law on Electronic Commerce could also provide useful guidance on conversion of documents.
وأُضيف أنَّ المادة 17(5) من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية يمكن أن توفِّر أيضا إرشادات مفيدة بشأن تبديل المستندات.

In response, it was recalled that article 6, paragraph 1, and article 7, paragraph 1, of the Model Law on Electronic Commerce referred to explicit requirements in the law, while the notion of implicit requirement (whereby the law only provided the consequences for not meeting the requirement) was dealt with in paragraph 2 of both articles.
وردًّا على ذلك، استُذكر أنَّ الفقرة 1 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تُشيران إلى اشتراطات صريحة في القانون، أمَّا فكرة الاشتراط الضمني (حيث لا ينص القانون إلاَّ على عواقب عدم الإيفاء بالاشتراط) فهي متناوَلةٌ في الفقرة 2 من كلتا المادتين.

It was further explained that the wording of subparagraph (b) in the revised draft article 10 departed from that of article 8 of the Model Law on Electronic Commerce and article 9 of the Electronic Communications Convention because of the different notion of " original " in the context of electronic transferable records (see para. 47 above).
كما أُوضح أنَّ صياغة الفقرة الفرعية (ب) في المشروع المنقَّح للمادة 10 تختلف عن صياغة المادة 8 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والمادة 9 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، بسبب اختلاف مفهوم " الأصل " في سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (انظر الفقرة 47 أعلاه).

The first posting could be taken as forming part of the electronic communication based on the principle of incorporation by reference (as enunciated, for example, in article 5 bis of the Model Law on Electronic Commerce), but the second could not be taken to be included within the electronic communication.
فالنوع الأول من النشر يمكن اعتباره جزءا من الخطاب الإلكتروني استنادا إلى مبدأ الإدراج بالإحالة (حسبما بُيّن مثلا في المادة 5 مكررا من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية)، أما الثاني فيمكن اعتباره مدرجا ضمن الخطاب الإلكتروني.

(b) The structure and formulation of the draft paragraph reflected the general rule of non-discrimination in article 5 of the Model Law on Electronic Commerce and that the same reasons that led to the choice of that formulation in the Model Law also applied here.
(ب) أن بنية مشروع الفقرة وصيغته تجسدان القاعدة العامة المتعلقة بعدم التمييز والواردة في المادة 5 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وأن الأسباب التي أفضت إلى اختيار تلك الصيغة في القانون النموذجي تنطبق هنا أيضا.

Desiring to build on the fundamental principles underlying article 7 of the Model Law on Electronic Commerce[4] with respect to the fulfilment of the signature function in an electronic environment, with a view to promoting reliance on electronic signatures for producing legal effect where such electronic signatures are functionally equivalent to handwritten signatures,
ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية() فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع في بيئة إلكترونيـة، لأجل تعزيز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية لتحقيق الأثر القانوني حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد،

Regarding how the changes of a technical nature would be treated under the draft provisions, it was agreed that guidance should be sought from article 8(3)(a) of the Model Law on Electronic Commerce and that reference to draft article 30 on retention of information in an electronic transferable record should be included in draft article 10(3)(a).
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع التغييرات ذات الطابع التقني في إطار مشاريع الأحكام، اتُّفق على التماس إرشادات من المادة 8 (3) (أ) من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وإدراج إشارة في الفقرة (3) (أ) من مشروع المادة 10 إلى مشروع المادة 30 بشأن الاحتفاظ بالمعلومات في السجل الإلكتروني القابل للتحويل.