"من القانون ذاته" - Translation from Arabic to English

• of the same law
• of the same Act
• of the same Code
• of the Act
• of the Code
• from the law itself
• the same Act provides

Article 19 of the same law prohibits persons from refusing employment on the grounds stipulated in article 2.
وتحظر المادة ١٩ من القانون ذاته رفض التوظيف استنادا إلى اﻷسس المنصوص عليها في المادة ٢.

Article 43 of the same law gives equal rights to both men and women to execute the will.
والمادة 43 من القانون ذاته تمنح الرجل والمرأة على حد سواء حقوقا متساوية في تنفيذ الوصية.

Under article 40 of the same Act, concerning non-commissioned officers and men, a volunteer for military service must:
وكما ورد في نص المادة 40 من القانون ذاته في شأن ضباط الصف والأفراد يشترط في المتطوع ما يأتي:

Section 10 of the same Act criminalises the financing of terrorism.
ويجرّم البند 10 من القانون ذاته تمويل الإرهاب.

Trafficking of arms is also prohibited under article 475 of the same Code.
كما تجرم المادة 475 من القانون ذاته الاتجار بالأسلحة.

In addition, article 13 of the Act establishes a system for the Office of the Public Prosecutor to have custody of the confiscated property.
وإضافة إلى ما سلف، تضع المادة 13 من القانون ذاته نظاما لحراسة الممتلكات المصادرة، التي توضع تحت مسؤولية النيابة العامة.

101. Article 8 of the Code provides that all workers are equal before the law and enjoy the same protection and guarantees.
101 - وتنص المادة 8 من القانون ذاته على أن جميع العمال متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحماية والضمانات.

Deportation orders are issued according to article 22 of the same law.
وتصدر أوامر الترحيل وفقا للمادة 22 من القانون ذاته.

Article 35 of the same law establishes equality for all in becoming scholars and obtaining a scholarly degree.
وتقرر المادة ٣٥ من القانون ذاته المساواة بين الجميع في أن يصبحوا من الدارسين والحصول على درجة علمية.

Article 303 of the same law states that using mercenary is a criminal offence.
وتؤكد المادة 303 من القانون ذاته أن استخدام المرتزقة يشكل فعلا جنائيا.

Article 32 of the same law stipulates that, when extending a credit, banks require solicitors to provide supporting documents that could ensure their credibility in terms of reimbursing the credit.
وتنصّ المادة 32 من القانون ذاته على أنه ينبغي للمصارف، عند تقديم القروض، أن تطلب من المقترضين تقديم مستندات داعمة تؤكد الاطمئنان إلى قدرتهم على سداد القروض.

Article 46 of the same law states that loan is one form of contract and the same conditions that apply in conducting any contract apply when conducting a loan.
وتنص المادة 46 من القانون ذاته على أن القرض يمثل أحد أشكال العقود وأن نفس الشروط التي تطبق في مباشرة أي عقد تطبق عند مباشرة القرض.

AI noted that a person committing an act of serious indecency towards a person of 16 years of age or more is liable on conviction to imprisonment for a term of 10 years according to section 12 of the same law.
ولاحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن الفصل 12 من القانون ذاته ينص على أن يعاقب بالسجن عشر سنوات كل شخص مدان بارتكاب عمل يخل إخلالاً سافراً بالحياء في حق شخص بالغ من العمر 16 سنة أو أكثر.

Article 6 of the same Act appears not to include the crime of terrorism.
ولكن المادة 6 من القانون ذاته لا تتناول، فيما يبدو ،جريمة الإرهاب.

Section 6 of the same Act stipulates that males and females in custody and in prison, and criminals in civil and criminal cases are to be kept separately.
وينص الباب ٦ من القانون ذاته على فصل الرجال عن النساء في الحراسة والسجن وفصل المجرمين في قضايا مدنية عن المجرمين في قضايا جنائية.

102. Article 31 of the same Act states:
102- ونصت المادة 31 من القانون ذاته على ما يلي:

Articles 138 and 140 of the Code of Penal Procedure allow the accused to be given a hearing and to express directly and personally his position with regard to the facts, and article 332 of the same Code requires the accused to be present in court.
فالمادتان 138 و140 من قانون الإجراءات الجنائية تجيزان للمتهم أن يدلي بشهادته وأن يعرض شخصياً وبشكل مباشر موقفه من الوقائع، بينما تشترط المادة 332 من القانون ذاته حضور المتهم أمام المحكمة.

On this basis, the court applied article 72 (2) of the same Code, requiring it to apply only one sentence - the highest among the sentences handed down under individual articles - as a cumulative sentence.
وعلى هذا الأساس، طبقت المحكمة المادة 72(2) من القانون ذاته()، التي تقضي بتطبيق حكم واحد وهو أشد الأحكام الصادرة بحق صاحب البلاغ بموجب كل مادة على حدة - بوصفه يمثل مجموع الأحكام.

264. In articles 125 and 126 of the same Code it is laid down that all adolescents have the right to perform work that does not jeopardize their physical, mental or moral health, to labour protection, to comprehensive training and to vocational training.
264 - وتنص المادتان 125 و 126 من القانون ذاته على حق أي مراهق في مزاولة عمل لا يؤثر على صحته البدنية أو العقلية أو النفسية، وفي الحماية في العمل، وفي الإعداد المتكامل والتدريب المهني.

A wife may have her right to maintenance revoked by a court, if she is shown to have displayed recalcitrance as defined in article 69 of the Act.
ويسقط حق الزوجة في النفقة بحكم المحكمة إذا ثبت نشوزها في الأحوال التي حددتها المادة 69 من القانون ذاته.

Lastly, article 10 of the Act states that job centres must be created to offer paid employment to persons with disabilities.
ثم إن المادة 10 من القانون ذاته تشير إلى وجوب إنشاء مراكز لتوزيع العمل، بغية إتاحة عمل مأجور للأشخاص ذوي الإعاقة.

Article 50 of the Code also stipulates that a person who is incapable of discernment on account of young age, mental illness or insanity is not competent to perform legal transactions.
كما نصت المادة 50 من القانون ذاته بأنه لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر السن أو عته أو جنون، وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.

The notion of " arbitrary detention " , in the broad sense, can arise from the law itself or from the particular conduct of Government officials.
36- ويمكن لمفهوم " الاحتجاز التعسفي " بالمعنى الواسع أن ينشأ من القانون ذاته أو من تصرف بعينه لموظفين حكوميين.

Article 47 of the same Act provides that persons who infringe the rights established under the Act incur civil, administrative and criminal liability under Azerbaijani law.
414- تنص المادة 46 من القانون ذاته على أن الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق التي أقرها القانون يتحملون مسؤولية مدنية وإدارية وجنائية بموجب قانون أذربيجان.