"من المرسوم الدستوري" - Translation from Arabic to English

• of Constitutional Decree

463. Referring to questions on the independence of the judiciary, he said that, under article 7 of Constitutional Decree No. 1, the judiciary had the same status as before the assumption of power by the new Government.
٤٦٣ - ثم أشار إلى اﻷسئلة المتعلقة باستقـلال القضـاء، فقـال إن الجهاز القضائي يتمتع، بموجب المادة ٧ من المرسوم الدستوري رقم ١، بنفس المركز الذي كان يتمتع به قبل تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة.

In accordance with articles 4 and 31 of Constitutional Decree No. 13, the President of the Republic and the elected members of the National Assembly must swear an oath before God on taking office.
وفضلا عن ذلك، وطبقا للمادتين ٤ و ٣١ من المرسوم الدستوري رقم ١٣، يجب أن يؤدي رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الوطني المنتخبون اليمين أمام الله، لتأدية واجباتهم.

Article 5, chapter I of Constitutional Decree No. 7/1993 concerning private and public life states as follows:
إذ تنص المادة ٥ من الفصل اﻷول من المرسوم الدستوري رقم ٧/١٩٩٣ المتعلق بالحياة العامة والخاصة، على ما يلي:

In doing so the RCC has relied on article 4 of Constitutional Decree No. 1 which makes the RCC the highest constitutional and executive authority in the Sudan.
واعتمد عند قيامه بذلك على المادة ٤ من المرسوم الدستوري رقم ١ التي تنص على أن مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة دستورية وتنفيذية في السودان.

57. By article 6 of Constitutional Decree No. 2, the Revolutionary Command Council (RCC) has declared a state of emergency in the Sudan as of 30 June 1989.
٧٥- أعلن مجلس قيادة الثورة بموجب المادة ٦ من المرسوم الدستوري رقم ٢ حالة الطوارئ في السودان اعتبارا من ٠٣ حزيران/يونيه ٩٨٩١.

58. The Thirteenth Constitutional Decree has repealed article 4 of Constitutional Decree No. 1 and the power to declare a state of emergency was granted to the President of the Republic subject to the approval of the Parliament.
٨٥- وألغى المرسوم الدستوري الثالث عشر المادة ٤ من المرسوم الدستوري رقم ١ وخوﱢل رئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطوارئ رهنا بموافقة البرلمان.

However, on account of his proven loyalty to Czechoslovakia during the period of Nazi occupation, he retained his Czechoslovak citizenship, pursuant to paragraph 2 of Constitutional Decree 33/1945.
غير أن صاحب البلاغ احتفظ بجنسيته التشيكوسلوفاكية بفضل ثبوت ولائه لتشيكوسلوفاكيا أثناء فترة الاحتلال النازي، عملا بالفقرة 2 من المرسوم الدستوري 33/1945.

164. Although the statute for the judiciary envisaged in articles III, XI and XII of Constitutional Decree No. 3 sets forth the principle of the independence of judges, it actually makes it subject to the wishes of President Kabila.
١٦٤ - ورغم أن مركز القضاة المنصوص عليه في المواد الثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الدستوري رقم ٣ يكرس مبدأ استقلاليتهم إلا أن ذلك متروك في الواقع رهنا بإرادة الرئيس كابيلا.

The conditions for election to the office of President of the Republic and of member of the National Assembly are provided for under articles 4 and 28 respectively of Constitutional Decree No. 13.
١٣ - تنص المادتان ٤ و ٢٨ من المرسوم الدستوري رقم ١٣ على الشروط التي ينبغي توافرها في المرشحين لرئاسة الجمهورية ولعضوية المجلس الوطني.

162. Although the statute for the judiciary envisaged in articles III, XI and XII of Constitutional Decree No. 3 sets forth the principle of the independence of judges, it actually makes it subject to the wishes of President Kabila, who can relieve judges of their functions and dismiss them by agreement with the Supreme Council of the Judiciary, which is not operational.
١٦٢- ولئن كان النظام اﻷساسي للسلطة القضائية المنصوص عليه في المواد ٣ و١١ و٢١ من المرسوم الدستوري رقم ٣ يعلن مبدأ استقلال القضاة، فإن هذا النظام يخضع في الواقع لرغبات الرئيس كبيلا، الذي يستطيع عزل القضاة عن وظائفهم وفصلهم بالاتفاق مع المجلس اﻷعلى للقضاء، المعطل عن العمل.

The first chapter of Constitutional Decree No. 7, promulgated in 1993 by the Revolution Command Council and entitled " Constitutional principles, rules and developments " , contains the guiding principles of the policies of the State, which are divided into seven parts, including those relating to " Religion " and " Society " .
٧ - يتضمن الفصل اﻷول من المرسوم الدستوري رقم ٧ الصادر في عام ١٩٩٣ عن مجلس قيادة الثورة، والمعنون " المبادئ والنظم والتطورات الدستورية " ، المبادئ الموجهة لسياسات الدولة، وهي مبادئ تنقسم الى سبعة أجزاء، منها المبادئ المتصلة ﺑ " الدين " و ﺑ " المجتمع " .

Article 5, chapter I, of Constitutional Decree No. 7/1993 concerning private and public life states as follows: " Public life comprises functions, responsibilities and endeavours which are performed by the armed, police and security forces in defence of the nation and for the security of society.
وفيما يلي نص المادة الخامسة في الفصل اﻷول من المرسوم الدستوري رقم ٧/٣٩٩١ بعنوان ' الحياة العامة والخاصة ' : " الحياة العامة وظائف مسؤولية وأمانة وجهاد تؤديه القوات المسلحة وقوات الشرطة واﻷمن للدفاع عن الوطن وسلامة المجتمع.

(a) The rights of the child are now not only part of the laws of the Sudan, but, actually, the welfare of children has been made a constitutional obligation on the Government under article 7 of Constitutional Decree No. 7, promulgated on 16 October 1993.
)أ( إن حقوق الطفل لا تشكل في الوقت الحاضر جزءا من قوانين السودان فحسب، وإنما صار رفاه اﻷطفال أحد الالتزامات الدستورية التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المادة ٧ من المرسوم الدستوري رقم ٧ الصادر في ١٦ تشرين اﻷول/اكتوبر ١٩٩٣.

27. Section 5 of Constitutional Decree 13/1995, entitled " Powers of the President " , provides, however, that: " ... (h) He (the President) shall be the guardian of the Judiciary and the Council of Justice in accordance with the Constitution; (i) He shall be the guardian of the General Complaints Commission in accordance with the constitution and the law " .
٧٢ - بيد أن المادة ٥ من المرسوم الدستوري رقم ١٣/١٩٩٥ المعنونة " اختصاصــات الرئيــس " ، تنص على أن يتولى " ... )ح( )رئيس الجمهورية( رعاية الهيئة القضائيــة ومجلــس العــدل وفــق الدستــور؛ و )ط( رعاية هيئة المظالم العامة وفق الدستور والقانون " .