"من الناتج المحلي الإجمالي عام" - Translation from Arabic to English

• of GDP in

The budget for the social sector had increased to 6.5 per cent of GDP in 2006.
وقد زادت ميزانية القطاع الاجتماعي لتبلغ 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006.

Mining contributed to about 2.0 per cent of GDP in 2001, even though the mining sector has not recovered since the civil war following the closure of the iron ore mining companies.
وأسهم قطاع التعدين بحوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001، رغم أن قطاع التعدين لم يستعد قوته منذ الحرب الأهلية عقب إغلاق شركات تعدين الحديد الخام.

31 per cent of GDP in 2010.
فقد شكلت هذه المساعدات 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.

Lebanon managed to reduce the level of debt servicing from 18 per cent of gross domestic product (GDP) in 2000 to 13 per cent of GDP in 2006.
وكان قد تمكن عبر سلسلة من الإجراءات والسياسات من تقليص نسبة خدمة الدين من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000، إلى نسبة 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006.

Fiscal revenue rose to 14.5 per cent of GDP in 2002, exceeding the Poverty Reduction and Growth Facility target, mainly reflecting the large increase in imports.
وارتفع الإيراد المالي إلى 14.05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002، متجاوزا هدف مرفق الحد من الفقر والنمو، وعكس بصورة رئيسية الزيادة الكبيرة في الواردات.

As a result, African LDCs experienced an increase in government revenue, rising from 17.3 per cent of GDP in 2000 to 24.8 per cent in 2008.
ونتيجة لذلك، شهدت البلدان الأفريقية الأقل نمواً زيادة في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت من 17,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى 24,8 في المائة عام 2008.

On the other hand, the combined fiscal surplus of oil-exporting African countries amounted to 7.7 per cent of GDP in 2008, up from 5 per cent in 2007.
وفي المقابل، بلغ الفائض المالي الإجمالي في البلدان الأفريقية المصدرة للنفط 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، مرتفعا عن 5 في المائة عام 2007.

34. Africa's average rate of gross domestic savings has increased from 21.8 per cent of GDP in 2004 to 26.3 per cent in 2007.
34- ارتفع متوسط معدل الادخار المحلي الإجمالي في أفريقيا من 21.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 26.3 عام 2007.

Compared with other social services, education, which in 1997 reached 3.3 per cent of GDP, in 2002 grew to 3.4 per cent of GDP.
وبالمقارنة مع خدمات اجتماعية أخرى، بلغت نفقات التعليم 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 ثم ارتفعت إلى 3.4 في المائة عام 2002.

The Government has also consistently met ambitious primary surplus targets, which has helped stabilize the public debt ratio and improved the primary balance to just over 4 per cent of GDP in 2002.
وحققت الحكومة أيضاً باستمرار أهداف الفائض الأولي الطموحة، مما ساعد على تثبيت نسبة الدين العام وتحسين الميزانية الأولية لتتجاوز قليلاً 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002.

The two main productive sectors are agriculture and fisheries which contributed 15.2 per cent of GDP in 2000.
والقطاعان المنتجان الرئيسيان في البلد هما الزراعة ومصائد الأسماك، وساهما بنسبة 15.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000.

While high commodity prices in the first half of 2008 contributed to a current account balance surplus forecast of 4.7 per cent of GDP in 2008, the recent price decline is expected to cause a gross budget deficit of 1.7 per cent of GDP in 2009.
وبينما أسهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2008 في تحقيق فائض في رصيد الحساب الجاري يُتوقع أن يبلغ 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، فإن تراجع الأسعار مؤخرا من المتوقع أن يسبب عجزا في الميزانية الإجمالية بنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009.

The regional current account deficit fell from 1.6 per cent of GDP in 2002 to 0.7 per cent of GDP in 2003, driven by robust oil and commodity prices and high worker remittances.
وانخفض العجز الحالي في ميزان الحسابات من 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 إلى 0.7 في المائة عام 2003، مدفوعا بقوة أسعار النفط والسلع الأساسية وارتفاع مستويات تحويلات العاملين في الخارج.

Government debt increased substantially to 108.2 per cent of GDP in 2011, the third highest debt/GDP ratio in the EU, having been only 24.8 per cent four years previously.
وازداد الدين الحكومي كثيراً ليصل إلى 108.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، وهي ثالث أكبر نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، وكانت تبلغ منذ أربع سنوات 24.8 في المائة فقط.

Current account deficit narrowed considerably to 3.7% of GDP in 2012 and declined further to 1.4% of GDP in 2013 from 5.0% of GDP in 2011.
كما انخفض العجز في الحساب الجاري إلى حد كبير إذ بلغ 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 وبلغ نسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، بعد أن كان بنسبة 5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.

43. As for Government health sector expenditure, in 2010 this accounted for 6.25 per cent of GDP in Honduras.
43 - وفيما يختص بالإنفاق العام على الصحة في هندوراس، بلغ ذلك الإنفاق ما يقرب من نسبة 6.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.

58. Total public expenditure on education increased from 3.1 per cent of GDP in 1994 to 5.0 per cent in 2007.
58 - وبالنسبة للتعليم، ارتفع مجموع الإنفاق العام في هذا المجال إلى 5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 بعد أن كان 3.1 عام 1994.

98. Budgetary investment in education has significantly increased, rising from 3.2 per cent of GDP in 2004 to 4.6 per cent in 2012.
98- وقد ارتفع استثمار الميزانية في التعليم بشكل ملحوظ من 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى 4.6 في المائة عام 2012.

60. Although spending on health care amounted to about 4.2 per cent of GDP in 2010 and shows signs of increasing, the indigenous peoples of the north, the centre and the Pacific coast of Nicaragua (Chorotega, Xiu and Nahoas) report a large number of sick people in their communities.
60 - ورغم أن الإنفاق على الصحة بلغ ما يقرب من 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 ويتجه نحو الزيادة، تعاني الشعوب الأصلية التي تعيش في شمال نيكاراغو ووسطها وعلى المحيط الهادئ (تشوروتيغا وزيو وناهوا) من عدد كبير من الأمراض في مجتمعاتها.

32. Owing to high current account surpluses in oil-exporting African countries, the continent's foreign exchange reserves continued to rise, from 32.6 per cent of GDP in 2007 to 34.5 per cent in 2008.
32- بسبب ارتفاع الفائض في الحساب الجاري في البلدان الأفريقية المصدرة للنفط، واصلت احتياطيات القارة من العملات الأجنبية ارتفاعها، وذلك من 32.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 34.5 في المائة عام 2008.