"من حدوث انتهاك" - Translation from Arabic to English

• of a violation
• s finding of violation
• violation of the

I cannot subscribe to the Committee's finding of a violation of article 26 of the Covenant, for the following reasons:
ليس بوسعي الموافقة على ما قررته اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد، وذلك للأسباب التالية:

Two members of the Committee appended a dissenting individual opinion to the Committee's finding of a violation.
وقد أضاف عضوان في اللجنة رأيا فرديا مخالفا لما خلصت إليه اللجنة من حدوث انتهاك.

While not taking issue with the Committee's finding of violation of article 9, paragraph 4 in this case, the Government notes that the Committee's understanding that Mr. Dean was not eligible for parole consideration for three years from 2002 to 2005 in fact concerned a shorter period of one year and seven months, from June 2002 to February 2004.
وبينما لا تجادل الحكومة في ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 في هذه القضية، فإنها تلاحظ أن اللجنة أشارت إلى أن السيد دين لم يكن مؤهلاً للتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط طيلة ثلاث سنوات بين عامي 2002 و2005، في حين أن هذه الفترة هي في الواقع فترة أقصر تبلغ سنة وسبعة أشهر، من حزيران/يونيه 2002 إلى شباط/فبراير 2004.

In my opinion, a finding of a violation of article 17, paragraph 1, should rather be deduced from a finding of violation of article 26.
فاﻷولى، في رأيي، أن يستخلص من حدوث انتهاك للمادة ٦٢ حدوث انتهاك ﻷحكام الفقرة ١ من المادة ٧١.

In light of the Committee's findings of a violation of article 14, it concludes that the author is also a victim of a violation of his rights under article 6, paragraph 2, read in conjunction with article 14, of the Covenant.
وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 14، فإنها تخلص إلى أن صاحب البلاغ ضحية أيضاً لانتهاك حقوقه المنصوص عليها الفقرة 2 من المادة 6 مقروءة مقترنة بالمادة 14 من العهد.

In the light of the Committee's findings of a violation of article 14, it concludes that the author is also a victim of a violation of his rights under article 6, paragraph 2, read in conjunction with article 14, of the Covenant.
وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 14، فإنها تخلص إلى أن صاحب البلاغ ضحية أيضاً لانتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 6 مقروءة بالاقتران بالمادة 14 من العهد.

However, in light of its finding of a violation of article 9 (3) above, the Committee considers it unnecessary to consider these allegations.
إلا أنه على ضوء ما استنتجته اللجنة أعلاه من حدوث انتهاك للمادة 9(3) فإنها لا ترى ضرورة للنظر في هذه الادعاءات.

It is also indispensable to have information on the authorities which are entitled to exercise control over such interference with strict regard for the law, and to know in what manner and through which organs persons concerned may complain of a violation of the right provided for in article 17 of the Covenant.
ولا بد أيضاً من تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة الأسلوب الذي يمكن به للأشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، ومعرفة الأجهزة التي يمكن أن يتم ذلك عن طريقها.

It is also indispensable to have information on the authorities which are entitled to exercise control over such interference with strict regard for the law, and to know in what manner and through which organs persons concerned may complain of a violation of the right provided for in article 17 of the Covenant.
ولا بد أيضا من تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة الأسلوب الذي يمكن به للأشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، ومعرفة الأجهزة التي يمكن أن يتم ذلك عن طريقها.

It is also indispensable to have information on the authorities which are entitled to exercise control over such interference with strict regard for the law, and to know in what manner and through which organs persons concerned may complain of a violation of the right provided for in article 17 of the Covenant.
ولا بد أيضا من تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة اﻷسلوب الذي يمكن به لﻷشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة ٧١ من العهد، ومعرفة اﻷجهزة التي يمكن أن يتم ذلك عن طريقها.

It is also indispensable to have information on the authorities which are entitled to exercise control over such interference with strict regard for the law, and to know in what manner and through which organs persons concerned may complain of a violation of the right provided for in article 17 of the Covenant.
ولا بد أيضاً من تلقي معلومات عن السلطات التي يحق لها ممارسة الرقابة على ذلك التدخل، مع المراعاة التامة للقانون، ومعرفة الأسلوب الذي يمكن به للأشخاص المعنيين أن يشتكوا من حدوث انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، ومعرفة الأجهزة التي يمكن أن يتم ذلك عن طريقها.

802/1998 - Rogerson (annex IX); no follow-up reply required because the Committee deemed the finding of a violation to be a sufficient remedy.
البلاغ رقم 802/1998 - روجيرسون (المرفق التاسع): لم يطلب أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف.

689/1996 - Maille (A/55/40); no follow-up reply required because the Committee deemed the finding of a violation to be a sufficient remedy, as the law under consideration has been changed;
البلاغ رقم 689/1996 - مايّ (A/55/40)؛ لم يطلب أي رد في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛

690/1996 and 691/1996 - Venier and Nicolas (A/55/40); no follow-up reply required because the Committee deemed the finding of a violation to be a sufficient remedy, as the law under consideration has been changed.
البلاغان رقم 690/1996 ورقم 691/1996 - فنييه ونيكولا (A/55/40)؛ لم يطلب أي رد في إطار المتابعة، لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك هو إنصاف كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر.

While not taking issue with the Committee's finding of violation of article 9, paragraph 4 in this case, the Government notes that the Committee's understanding that Mr Dean was not eligible for parole consideration for three years from 2002 to 2005 in fact concerned a shorter period of one year and seven months, from June 2002 to February 2004.
وبينما لا تجادل الحكومة في ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 في هذه القضية، فإنها تلاحظ أن اللجنة أشارت إلى أن السيد دين لم يكن مؤهلاً للتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط طيلة ثلاث سنوات بين عامي 2002 و2005، في حين أن هذه الفترة هي في الواقع فترة أقصر تبلغ سنة وسبعة أشهر، من حزيران/يونيه 2002 إلى شباط/فبراير 2004.