"من دستور الدولة الطرف" - Translation from Arabic to English

• of the State party's Constitution
• of the Constitution of the State party

The State party should enact the Family Protection Bill to give effect to the right to health as provided for in article 43 of the State party's Constitution.
وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون حماية الأسرة لإعمال الحق في الصحة وفقاً لما تنص عليه المادة 43 من دستور الدولة الطرف.

The Prosecutor concluded that the Court should consider the application because it revealed a violation of the right to equality enshrined in article 14 of the State party's Constitution.
وخلص المدعي العام إلى أنه ينبغي للمحكمة أن تنظر في الطلب بما أنه يكشف عن انتهاك للحق في المساواة الذي تكرسه المادة 14 من دستور الدولة الطرف.

The Committee furthermore notes that this practice is in contradiction with article 11 of the Constitution of the State party.
كما تلاحظ اللجنة أن هذه الممارسة تتعارض مع المادة 11 من دستور الدولة الطرف.

However, it remains concerned that the protection of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly are restricted by articles 53 and 62 of the Constitution of the State party.
غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حقوق حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي تقيدها المادتان 53 و62 من دستور الدولة الطرف.

The State party should take all appropriate measures, including legislation and training, to ensure that domestic courts of general jurisdiction actively apply international human rights norms, and in particular the Convention, in proceedings, as provided in article 10 of the Constitution of the State party. Nonrefoulement and extraditions
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات والتدريب، لضمان قيام المحاكم المحلية ذات الاختصاص العام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان تطبيقاً فعالاً، وبخاصة تطبيق الاتفاقية في الدعاوى، وفقاً لنص المادة 10 من دستور الدولة الطرف.

Please provide information, with specific illustrations, on the implementation of article 151 of the State party's Constitution in practice, i.e. to what extent can the Convention be invoked by individuals before judicial instances of the State party?
ويُرجى تقديم معلومات، مع أمثلة توضيحية محددة، عن تنفيذ المادة 151 من دستور الدولة الطرف المعمول به، أي إلى أي مدى يمكن للأفراد أن يتذرعوا بالاتفاقية أمام الهيئات القضائية للدولة الطرف؟

The State party should ensure that its provisions concerning states of exception are compatible with article 4 of the Covenant, as well as article 29 of the State party's Constitution.
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون أحكامها المتعلقة بحالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد، وكذا المادة 29 من دستور الدولة الطرف.

The State party should ensure that its provisions concerning states of exception are compatible with article 4 of the Covenant, as well as article 29 of the State party's Constitution.
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تكون أحكامها المتعلقة بحالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد، وكذا المادة 29 من دستور الدولة الطرف.

The first was a right to seek a judicial review of the decision in front of the Federal Court according to section 475 of the Migration Act then in force within 28 days of the notification of the decision, and the second was a right to seek a remedy in the High Court against a decision taken by Commonwealth officers according to section 75 of the State party's Constitution.
الأول هو حقه في التماس إعادة النظر في القرار أمام المحكمة الاتحادية طبقاً للباب 475 من قانون الهجرة الذي كان سارياً وقتذاك، خلال 28 يوماً من إشعاره بالقرار، والثاني هو حقه في التماس الانتصاف أمام المحكمة العليا من القرار المتخذ من مسؤولي الكمنولث وفقاً للباب 75 من دستور الدولة الطرف.

The Committee notes with satisfaction the Declaration of Human Rights contained in chapter III of the State party's Constitution covering many economic, social and cultural rights.
4- تلاحظ اللجنة بارتياح ورود إعلان حقوق الإنسان في الفصل الثالث من دستور الدولة الطرف الذي يغطي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

182. The Committee notes with satisfaction the Declaration of Human Rights contained in chapter III of the State party's Constitution covering many economic, social and cultural rights.
182- تلاحظ اللجنة بارتياح إعلان حقوق الإنسان الوارد في الفصل الثالث من دستور الدولة الطرف الذي يغطي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

The Committee is also concerned that section 23.3 of the State party's Constitution represents a " claw back clause, " which allows for the application of discriminatory customary law in respect of personal laws.
ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الفرع 23-3 من دستور الدولة الطرف يمثل " حكماً يقضي باسترداد ما أُعطي " وهو يسمح بتطبيق القانون العرفي التمييزي فيما يتعلق بالقوانين الشخصية.

5. The report indicates that article 31 of the State party's Constitution recognizes and respects CEDAW and complies with the definition of the term discrimination as stipulated in the Convention (para 27).
5- يفيد التقرير بأن المادة 31 من دستور الدولة الطرف تقر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحترمها وتتقيد بتعريف مصطلح التمييز مثلما تنص عليه الاتفاقية (الفقرة 27).

The Committee notes with appreciation that article 18 of the Constitution of the State party establishes the principle of equality of all citizens irrespective of their race, nationality, language and other attributes.
426- وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن المادة 18 من دستور الدولة الطرف ترسي مبدأ المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو غيرها من الصفات.

12. While noting that Section 18 of the Constitution of the State party prohibits discrimination of any kind and unfair treatment, the Committee remains concerned at the absence of a specific prohibition of discrimination against women as defined in article 1 of the Convention.
12- إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 18 من دستور الدولة الطرف تحظر التمييز مهما كان نوعه كما يحظر المعاملة الجائرة، فإنها تظل قلقة حيال عدم حظر التمييز ضد المرأة على نحو محدّد كما تم تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.

As an automatic consequence of their placement under guardianship, the authors' names were removed from the electoral register, pursuant to article 70, paragraph 5, of the Constitution of the State party that was applicable at the time, which provided that persons placed under total or partial guardianship did not have the right to vote.
ونتيجة إخضاع أصحاب البلاغ للوصاية، رُفعت أسماؤهم تلقائياً من سجل الناخبين بموجب الفقرة 5 من المادة 70 من دستور الدولة الطرف المعمول به آنذاك، والتي تنص على أن الأشخاص الخاضعين لوصاية كاملة أو جزئية لا يحق لهم التصويت.

12. The Committee notes with appreciation that article 22 of the Constitution of the State party and other legislation guarantee the right to non-discrimination and equality to all citizens.
12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 22 من دستور الدولة الطرف وغيرها من التشريعات تضمن الحق في عدم التمييز وفي المساواة لجميع المواطنين.

5. The report notes that article 14 of the Constitution of the State party guarantees the principle of equality and non-discrimination to all its citizens (para. 48).
5 - ويشير التقرير إلى أن المادة 14 من دستور الدولة الطرف يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز لجميع مواطنيها (الفقرة 48).