"من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم" - Translation from Arabic to English

• of the UNCITRAL Arbitration Model Law
• MAL
• of the UNCITRAL Model Law on Arbitration

It was pointed out that a three arbitrator default rule solution most closely reflected the 1976 version of the Rules, as well as the solution contained in article 10, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى أن الحل المتمثل في قاعدة احتياطية تنص على تعيين ثلاثة محكمين يجسّد بصورة أوثق صيغة القواعد لسنة 1976، وكذلك الحل الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was pointed out that a similar provision was found in article 14 of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى وجود حكم مماثل في المادة 14 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

In that context, it was considered desirable to avoid unnecessary departure from the provisions on interim measures as contained in chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وفي ذلك السياق، رُئي أنه من المستصوب تفادي أي حياد لا ضرورة لـه من الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة بصيغتها الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

The court rejected this argument on the grounds that it was equivalent to an application for the setting aside of the award and that this was within the exclusive jurisdiction of the arbitral tribunal under article 34 MAL.
ورفضت المحكمة هذه الحجة على أساس أنها بمثابة تقديم طلب لوقف الحكم ، وهو أمر يخضع ، حصرا ، لاختصاص هيئة التحكيم بموجب المادة ٤٣ من قانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم .

In many cases, a general provision was introduced for enforcement of the arbitration agreement, closely modelled on article II of the Convention, or on articles 7 and 8 of the UNCITRAL Model Law on Arbitration.
وفي حالات كثيرة، أدرج حكم عام يتعلق بإنفاذ اتفاق التحكيم موضوع إلى حد كبير على نسق المادة الثانية من الاتفاقية أو المادتين 7 و8 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

One option could be to follow the language contained in article 29 of the UNCITRAL Arbitration Model Law by referring to the majority approach with an opt-out provision for the parties.
ومن ضمن الخيارات الممكنة اتّباع الصيغة الواردة في المادة 29 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بالإشارة إلى نهج الأغلبية مع حكم خاص بالاختيار الضمني لفائدة الأطراف.

A similar meaning was accorded to the term binding in article 35 (1) of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وقد أسند معنى مشابه للكلمة " ملزما " في المادة 35 (1) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

46. The Working Group noted that article 26, as contained in A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1, mirrored the provisions on interim measures as contained in chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law adopted by the Commission in 2006.
46- لاحظ الفريق العامل أن المادة 26، بصيغتها الواردة في الوثيقةA/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1، تعكس الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة حسبما ترد في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الذي اعتمدته اللجنة في عام 2006.

A similar meaning was accorded to that term in article 32 (1) of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأسند لهذه الكلمة المعنى نفسه الوارد في المـادة 32 (1) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

Despite the trend in those rules in favour of allowing waiver in respect of setting aside, it was widely agreed that the Rules operated in a different framework and should preserve the parties' rights as set forth under article 34 of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
ورغم اتجاه تلك القواعد لتفضيل السماح بالتنازل فيما يتعلق بإلغاء القرارات، فهناك اتفاق واسع النطاق على أن القواعد تعمل في إطار مختلف وينبغي أن تحفظ حقوق الأطراف حسبما هو مبين في المادة 34 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

86. The Working Group noted that article 26 mirrored the provisions on interim measures of chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
86- لاحظ الفريق العامل أن المادة 26 تعكس أحكام التدابير المؤقتة الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was observed that, of the States having enacted legislation based on the UNCITRAL Arbitration Model Law as amended in 2006, some had chosen or were considering not to include the section of chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law dealing with preliminary orders.
ولوحظ أن من بين الدول التي سنّت تشريعا مبنيا على قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بصيغته المعدلة في عام 2006 دولا اختارت ألا تدرج الباب ألف من الفصل الرابع من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الذي يعالج الأوامر الأولية، أو دولا تواصل النظر في عدم إدراج الباب.

It was observed that the words " whether in the form of an award or another form " which appeared in article 17 (2) of the UNCITRAL Arbitration Model Law had been deleted from the corresponding article in the revised Rules (article 26 (2)).
ولوحظ أن عبارة " سواء كان في شكل قرار أم في شكل آخر " التي وردت في المادة 17 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم قد حذفت من المادة المناظرة في القواعد المنقّحة (المادة 26 (2)).

66. A proposal was made to amend the title of article 30 to refer to " waiver of right to object " for the sake of conformity with the corresponding provision contained in article 4 of the UNCITRAL Arbitration Model Law and to better reflect the content of article 30.
66- قُدِّم اقتراح لتعديل عنوان المادة 30 للإشارة إلى " التنازل عن حق الاعتراض " توخيا للاتساق مع الأحكام المناظرة الواردة في المادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم ولتجسيد محتوى المادة 30 على نحو أفضل.

It was recalled that article 28 (2) of the UNCITRAL Arbitration Model Law referred to the arbitral tribunal applying the " law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable " .
واستُذكر أن المادة 28 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم تشير إلى أن تطبق هيئة التحكيم " القانون الذي تقرّر قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق " .

121. It was observed that article 33, paragraphs (3) and (4) of the UNCITRAL Arbitration Model Law dealt with the same issue addressed in paragraph (2) and could therefore provide a useful model in that respect.
121- ولوحظ أن الفقرتين (3) و(4) من المادة 33 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم تتناولان نفس المسألة التي تعالجها الفقرة (2) ويمكن لذلك أن يوفّرا نموذجا مفيدا في هذا السياق.

It was further noted that the words " null and void " had not caused any problems in practice and that they were also found in article II, paragraph (3) of the New York Convention and article 8, paragraph (1) of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير أيضا إلى أن عبارة " بطلان " لم تسبب أي مشاكل في الممارسة العملية وأن عبارة " لاغ وباطل " موجودة أيضا في الفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك والفقرة (1) من المادة 8 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

The High Court rejected the respondent’s contention that the arbitration clause was invalid in light of section 10 of the new 1996 Arbitration and Conciliation Act (adapted from article 10 MAL).
وقد رفضت المحكمة العليا زعم المدعى عليه بطلان الشرط التحكيمي على ضوء البند ٠١ من قانون التحكيم والمصالحة الجديد لعام ٦٩٩١ )وهو صيغة معدلة للمادة ٠١ من قانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم( .

The Supreme Court held that the relevant provision to determine the validity of an arbitration agreement is section 7 of the 1996 Act (adapted from article 7 MAL), which contains the writing requirement.
وارتأت المحكمة العليا أن البند ذا الصلة بتحديد صحة اتفاق تحكيمي هو البند ٧ من قانون ٦٩٩١ )وهو صيغة معدلة للمادة ٧ من قانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم( الذي يتضمن اشتراط الكتابة .

To this end, the Superior Court examined the conditions regulating judiciary intervention in the arbitral process (articles 16 and 34 MAL) and concluded that these were not met.
ولهذا الغرض نظرت المحكمة العليا في الشروط التي تنظم التدخل القضائي في عملية التحكيم )المادتان ٦١ و ٤٣ من قانون اﻷونسيترال النموذجي للتحكيم( وخلصت الى أنه لم يتم الوفاء بتلك الشروط .

Under another approach, a State reported that in its arbitration law, the chapter of the UNCITRAL Model Law on Arbitration relating to recognition and enforcement of awards was replaced with the corresponding provisions of the New York Convention and the application of that chapter was limited to awards made in a Contracting State.
وأفادت دولة أخرى عن اتباع نهج آخر يتمثل في أن قانونها المتعلق بالتحكيم يستعيض عن الفصل المتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بالأحكام المقابلة من اتفاقية نيويورك، ويجعل انطباق ذلك الفصل قاصرا على قرارات التحكيم الصادرة في دولة متعاقدة.

It was emphasized that it was a mistake to distinguish rules for " commercial " arbitration and rules for " investor-State " arbitration, given that the UNCITRAL Arbitration Rules were conceived as having broad application and, in particular, in view of UNCITRAL's understanding of the term " commercial " as shown in footnote ** to article 1 (1) of the UNCITRAL Model Law on Arbitration.
67- وجرى التأكيد على أن من الخطأ التمييز بين القواعد المتعلقة بالتحكيم " التجاري " والقواعد المتعلقة بالتحكيم " بين المستثمرين والدول " نظرا إلى أن من المتوخى أن تطبق قواعد الأونسيترال للتحكيم على نطاق واسع، خصوصا بالنظر إلى فهم الأونسيترال لمصطلح " التجاري " الوارد في الحاشية ** للمادة 1 (1) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.