"من قانون التحكيم الدولي" - Translation from Arabic to English

• of the IAA
• of the International Arbitration Act

The Court, however, did not specify what aspect of s. 8 of the IAA was relied on to reach this conclusion.
بيد أنَّ المحكمة لم تحدّد الشق الذي استندت إليه في المادة 8 من قانون التحكيم الدولي للتوصل إلى هذه النتيجة.

V NYC. The Court refused enforcement because s. 2C of the IAA provides that nothing in the IAA affects the operation of the Carriage of Goods by Sea Act 1991 (Cth) (COGSA).
ورفضت المحكمة الإنفاذ، لأن الفقرة جيم من المادة 2 من قانون التحكيم الدولي تنص على أنه ليس في ذلك القانون ما يمسّ بتطبيق أحكام قانون نقل البضاعة عن طريق البحر لعام 1991 (كومنولث أستراليا).

Accordingly, the Court concluded that the applicant had established to a prima facie level that each award was a foreign award within s. 8(1) of the IAA.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المدّعي قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قرارات أجنبية صدرت بمقتضى المادة 8 (1) من قانون التحكيم الدولي.

Accordingly, the arbitration was " international " under Art. 1(1) MAL, given force of law by s. 16 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), so the IAA was engaged.
وبذلك يصبح التحكيم " دولياً " بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم المنفذة بموجب أحكام المادة 16 من قانون التحكيم الدولي 1974، ومن ثم ينطبق قانون التحكيم الدولي على النزاع.

The applicant sought enforcement of both awards against the respondent in Australia under s. 8 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Art.
وطالب المدّعي بإنفاذ القرارين ضد المدّعى عليه في أستراليا بموجب المادة 8 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا)، المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

The court held that the appointment of receivers to the shares cannot be regarded as a measure properly within the notion of " enforcement " under Part II of the IAA (which gives effect to the NYC).
وارتأت المحكمة أن تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يمكن اعتباره تدبيراً مندرجاً تماماً في مفهوم " الإنفاذ " في إطار الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي (المنفّذ لاتفاقية نيويورك).

Thirdly, the award debtor argued that seeking to enforce an award where the award debtor may not have assets in the jurisdiction is contrary to " public policy " , pursuant to s. 8 of the IAA [giving effect to Art. V NYC].
ثالثاً، احتج " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ التماس إنفاذ قرار تحكيم في نطاق ولاية قضائية ربما لا يمتلك فيها موجودات يتعارض مع " السياسة العامة " وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التحكيم الدولي [المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك].

It contended that it was a breach of public policy under s. 8(7) of the IAA to allow the award creditor to enforce the award in the face of the Indian court order.
وجادل كذلك بأنَّ السماح بإنفاذ قرار التحكيم رغم حكم المحكمة الهندية يشكّل تعارضاً مع السياسة العامة بمقتضى المادة 8 (7) من قانون التحكيم الدولي.

The appellant argued that by selecting the UNCITRAL Rules, the parties had opted-out of the MAL under s. 21 of the IAA (prior to its amendment in 2010).
وذكر المدّعي أنَّ الطرفين، عندما رأيا أن يخضع التحكيم لقواعد الأونسيترال، قد اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم، وذلك بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (قبل تعديله عام 2010).

Secondly, it argued that the award should be set aside on the ground that it violated public policy under Art 34(2)(b)(ii) MAL, which is given the force of law in Australia by s 16 of the IAA, because the arbitrator failed to consider one of its arguments.
وثانيا، احتَجَّ بضرورة إبطال القرار نظرا إلى أنه يمثل انتهاكا للسياسة العامة بموجب المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي الذي يحظى بقوة القانون في أستراليا بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي لأنَّ المحكَّم لم ينظر في إحدى حججه.

In the case at hand, the Court held that the adoption of arbitral procedural rules did not in itself constitute an implied exclusion of the MAL under s 21 of the IAA (as it stood prior to its amendment in 2010).
وفي القضية قيد النظر رأت المحكمة أنَّ اعتماد قواعد إجراءات التحكيم لا يشكل في حد ذاته إقصاءً ضمنيا لقانون التحكيم النموذجي بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (بصيغتها التي كانت عليها قبل تعديلها في عام 2010).

The Court noted that s. 9(1) of the IAA (substantially reproducing Art. IV NYC) required the applicant to produce the award and the arbitration agreement under which the award " purports " to have been made (or certified copies of either document).
فقد لاحظت المحكمة أن المادة 9 (1) من قانون التحكيم الدولي (التي تستنسخ في صلبها المادة 4 من اتفاقية نيويورك) أوجبت على المدّعي إبراز قرار التحكيم واتفاق التحكيم الذي يفيد القرار المذكور بأنه صدر في إطاره (أو تقديم صورتين معتمدتين منهما).

The Court rejected the defendant's separate argument for a stay under Art. 8 MAL (given force of law by s. 16 of the IAA), concluding that the parties had opted out of the MAL.
ورفضت المحكمة طلباً مستقلاً من المدّعى عليه لوقف الدعوى بمقتضى المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم (المنفذة قانوناً بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي)، وخلصت إلى أن الطرفين اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم.

Both at first instance and upon appeal, the Court found that the applicant had standing to apply for a stay of proceedings under s 7(4) of the IAA, as it was a party " claiming through or under a party " (namely the Singaporean company).
وسواء في المرحلة الابتدائية أو لدى الاستئناف، رأت المحكمة أنَّ المدَّعي يحق له أن يطلب وقف الإجراءات بموجب المادة 7 (4) من قانون التحكيم الدولي نظرا إلى أنه، أي المدَّعي، طرف " يدّعي من خلال أو في إطار طرف " (أي هنا الشركة السنغافورية).

In particular, s 19(b) of the IAA relevantly provides that an award is in conflict with, or is contrary to, the public policy of Australia for the purposes of Art 34(2) (b) (ii) MAL if " a breach of the rules of natural justice occurred in connection with the making of the ... award " .
فعلى وجه الخصوص، تنص المادة 19 (ب) من قانون التحكيم الدولي في هذا الصدد على أنَّ قرار التحكيم يتعارض، أو يتناقض، مع السياسة العامة لأستراليا بناءً على ما تتوخاه المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي إذا " حدث خرق لقواعد العدالة الطبيعية فيما يتعلق باتخاذ ...

It therefore declined the defendants' request for a stay of Court proceedings pursuant to s. 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), which gives effect to Article II(3) NYC, that a contract is " null and void [or] inoperative " under non-IAA laws.
ورفضت المحكمة طلب الأطراف المدّعى عليهم بوقف الإجراءات القانونية، وذلك عملاً بالمادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974، المنفذة للفقرة 3 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، والتي تقضي باعتبار العقد " لاغياً وباطلاً [أو] غير نافذ " في ظل أي قوانين غير قانون التحكيم الدولي.

The applicant, relying on the arbitration clause, sought for a stay of the cross-claim under s 7 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) ( " IAA " ), which governs enforcement of international arbitration agreements in Australia.
والتمس المدَّعي، استنادا إلى بند التحكيم، إصدار قرار بوقف الادّعاء المقابل بموجب المادة 7 من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (الكومنولث)، الذي يحكم إنفاذ اتفاقات التحكيم الدولية في أستراليا.

Article 34 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 34 MAL) provides for the right to contest any award made in international commercial arbitration.
وتنص المادة 34 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم) على الحق في الاعتراض على أيِّ قرار صادر في إطار التحكيم التجاري الدولي.

According to Article 12 of the International Arbitration Act (corresponding to Article 12 MAL) and Article 34 (2) of the same act (corresponding to Article 34 (2) MAL), the setting aside was therefore justified.
ومن ثم كان لإلغاء القرار ما يبرّره وفقا للمادة 12 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 34 (2) من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 (2) من القانون النموذجي للتحكيم).

The award debtor conceded that the court has power to execute the award, but argued it could not be enforced as the appointment of receivers to the shares does not fall under " enforcement " within Part II of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA).
وسلّم " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ المحكمة لها صلاحية تنفيذ قرارات التحكيم، ولكنه جادل بأنَّ هذا القرار لا يمكن إنفاذه بالفعل نظراً لأنَّ تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يندرج ضمن إجراءات " الإنفاذ " في نطاق الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي لعام 1974 (كومنولث أستراليا).

The applicant applied for an adjournment of the enforcement proceedings until the matter was finally resolved by the appeal court in Oregon. It relied on section 8(8) of the International Arbitration Act 1974 (Cth), equivalent to Article VI NYC.
وتقدَّم المدّعي بطلب تأجيل إجراءات الإنفاذ لحين انتهاء محكمة الاستئناف في أوريغون من البت في المسألة نهائياً، وذلك استناداً إلى المادة 8 (8) من قانون التحكيم الدولي لعام 1974(كومنولث أستراليا) التي تكافئ المادة السادسة من اتفاقية نيويورك.