"من قانون الجرائم والعقوبات" - Translation from Arabic to English

• of the Penal Code
• of the Code of Offences and Penalties
• the Criminal and Penal

Article 3 of the Penal Code that was promulgated by Republican Decree No. 12 of 1994 provides as follows:
وتنص المادة 3 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 12 لعام 1994 على ما يلي:

In addition, under article 252 of the Penal Code, anyone who abducts, conceals, substitutes or falsifies the parentage of a newborn child is liable to a term of up to five years' imprisonment;
علاوة على ذلك عاقبت المادة ٢٥٢ من قانون الجرائم والعقوبات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو بدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى غير والديه، بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات؛

Article 266 of the Penal Code, which deals with the grounds for non-applicability of the doctrinal punishment for adultery, reads as follows:
172- وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة 266 من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي:

The conditions under which the hadd for adultery may be abated are listed in article 266 of the Code of Offences and Penalties as follows:
وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة ٢٦٦ من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يأتي:

179. The hadd penalty for theft is abated under article 299 of the Code of Offences and Penalties as follows:
١٧٩- فمسقطات حد السرقة وردت في المادة ٢٩٩ من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على مايأتي:

61. Under article 230 of the Penal Code, a newborn child is regarded as a person with human rights, provided that he or she is born alive.
61- تكفل المادة 230 من قانون الجرائم والعقوبات أن المولود إنسان له حقوق الإنسان إذا خرج حياً.

29. Yemen stated that article 3 of the Penal Code adopted the principle of territoriality.
29 - وذكرت اليمن أن المادة 3 من قانون الجرائم والعقوبات تأخذ بمبدأ إقليمية الجريمة.

2. Abrogation of article 232 of the Penal Code.
2- إلغاء المادة رقم 232 من قانون الجرائم والعقوبات.

Action to amend article 42, paragraph 11 of the Penal Code relating to the payment of blood-money (diyah), in order to safeguard women's right of equality before the law and to bring the Code into line with Islamic law;
تعديل النص الوارد في المادة 42، الفقرة 11 من قانون الجرائم والعقوبات المتعلق بالدية، لضمان حق المرأة في المساواة أمام القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

The sale of human beings is prohibited by law and anyone who owns another person is obliged to free him or her from servitude, since slavery is forbidden. This is in conformity with the provisions of the Convention on the Rights of the Child insofar as it directly affects the rights of children. Article 248 of the Penal Code prescribes a penalty of up to 10 years' imprisonment for anyone who:
منع القانون عملية بيع اﻹنسان ودفع بمن يملك إنساناً أن يحرره ويعتق رقبته من العبودية، ﻷنه حرم نظام الرقيق وهذا ما يتفق مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل ويمس حقوقه بشكل مباشر، حيث قررت المادة ٨٤٢ من قانون الجرائم والعقوبات أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من:

As regards grounds for non-applicability of the doctrinal punishment for theft, for example, article 299 of the Penal Code states: " The doctrinal punishment for theft shall not apply where it is proved before a court that one of the following conditions has been met:
169- فمسقطات حد السرقة وردت في المادة 299 من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي " يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:

Article 30 of the Constitution, for example, provides that " The State shall protect the welfare of mothers and children and shall care for adolescents and young people, " while under article 230 of the Penal Code, a child is a human being with human rights as soon as he is born alive.
414- توسع القانون اليمني في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها وضع الطفل كقاصر حيث تنص المادة 30 من الدستور على أن " تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب " . وتكفل المادة 230 من قانون الجرائم والعقوبات إن المولود إنسان له حقوق الإنسان إذا خرج حياً.

133. Article 249 of the Penal Code explicitly provides for the punishment of any person who commits such an act by prescribing a penalty of up to five years' imprisonment for anyone who abducts another person.
١٣٣- نصت المـادة ٢٤٩ من قانون الجرائم والعقوبات نصاً صريحاً مفاده معاقبة من يرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من خطف شخصاً آخر.

332. Article 148 (a) of the Penal Code also provides that any person who buys, sells, gives away or in any way disposes of a human being shall be punished with imprisonment for a period of up to 10 years.
332- كما نصت الفقرة أولاً من المادة 148 من قانون الجرائم والعقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف، أي تصرف كان، في إنسان.

Action to amend article 232 of the Penal Code to provide that every accused, whether man or woman, shall be entitled to the benefit of extenuating circumstances as set forth in that article;
تعديل نص المادة رقم 232 من قانون الجرائم والعقوبات ليستفيد المتهم سواء كان رجلاً أو امرأة من " التخفيف " الوارد في المادة.

JS5 recommended: criminalizing this practice and enforcing articles 41 and 42 of the Penal Code.
وأوصت الورقة المشتركة 5: بتجريم هذه الممارسة وبإنفاذ المادتين 41 و42 من قانون الجرائم والعقوبات(56).

11. Under article 230 of the Penal Code, a newborn child is regarded as a person with human rights, provided that he or she is born live, regardless of whether the circulatory system is functioning in all or part of the child's body, regardless of whether the umbilical cord has or has not been cut, and regardless of whether the child's life begins with the crying, sneezing, breathing or movement indicative of life.
١١- وتعتبر المادة ٠٣٢ من قانون الجرائم والعقوبات أن المولود إنسان له حقوق اﻹنسان إذا خرج حياً من بطن أمه، سواء أكانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه، وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وكتبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.

According to article 2 of the Penal Code: " Criminal responsibility is personal. There can be no criminal offence or penalty except as defined by the law. " Article 3 of the Penal Code specifies that the Code applies to all offences which come under the jurisdiction of the State, whatever the nationality of the offender may be.
3- تنص المادة 2 من قانون الجرائم والعقوبات على أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، حيث تنص المادة 3 على سريان هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع في إقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها.

91. Articles 248, 250 and 252 of the Code of Offences and Penalties No. 12 of 1994 provide as follows:
91- حددت المواد 248 و250 و252 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 ما يلي:

94. Under article 279 of the Code of Offences and Penalties No. 12 of 1994, anyone who incites another person to engage in an act of debauchery or in prostitution is liable to a penalty of up to three years' imprisonment.
94- ونصت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 على ما يلي: " يعاقب بالحبس مدة

49. Part II of the Code of Offences and Penalties lists the penalties for the offence of indecency as follows.
هتك العرض 49- تضمن الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات جريمة هتك العرض وذلك على النحو الآتي:

In addition to the information provided in our country's previous report, we should mention that article 15 of the Criminal and Penal Code stipulates that there can be no restrictions on citizens' freedom of assembly, of movement, of residence and of transit, except as established by law.
270- إضافة إلى ما ورد في تقرير بلادنا السابق فقد نصت المادة 15 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقاً لأحكام القانون.