"من قانون الشرطة" - Translation from Arabic to English

• of the Police Act
• of the Law on Police
• of the Police Law
• Act on Police
• of the Law on the Militsia

Response: Section 35 of the Police Act which allows police has been referred to the Law Commission for review.
الرد: أحيلت المادة 35 من قانون الشرطة التي تجيز التفتيش بدون إذن قضائي إلى لجنة الشؤون القانونية لمراجعتها.

Assaulting a police officer... contrary to Section 89 of the Police Act.
الاعتداء على ضابط شرطة يتعارض مع المادة 89 من قانون الشرطة اوه عزيزي

Physical force was used within the limits necessary for suppression of a crime, and in compliance with articles 12 and 13 of the Law on Police.
واستُخدمت القوة البدنية في الحدود الضرورية المسموحة لقمع الجرم وبما يتمشى مع المادتين 12 و13 من قانون الشرطة.

116. According to section 20 of the Police Act of 1936 the police are expressly prohibited from striking.
٦١١- وفقاً للمادة ٠٢ من قانون الشرطة لعام ٦٣٩١، اﻹضراب محظور صراحة على أفراد الشرطة.

The arrest was reportedly made on the basis of two " General Diary " complaints pursuant to section 44 of the Police Act, 1861.
7- ويُدَّعى أن التوقيف تم على أساس شكويين مسجلتين في " سجل الشكاوى العام " وفقاً للمادة 44 من قانون الشرطة لعام 1861.

Although foreseen in Article 84 of the Police Act, no agreements have been signed for the relocation of protected persons outside of Malta.
لم تُوقَّع أيُّ اتفاقات بشأن تغيير مكان إقامة الأشخاص المتمتعين بالحماية خارج مالطة، رغم أنَّ المادة 84 من قانون الشرطة تنص على ذلك.

He indicated that he had overseen the investigation in accordance with section 146 of the Police Act and that he was satisfied that all reasonable and available avenues of investigation had been undertaken and that the complaint had been properly dealt with by the NSW Police Force.
وأشار إلى أنه أشرف على التحقيق وفقاً للمادة 146 من قانون الشرطة واطمأن إلى أن جميع سبل التحقيق المعقولة والمتاحة قد تم اتباعها وأن الشكوى قد تم التعامل معها بشكل سليم من قبل قوة شرطة نيو ساوث ويلز.

The Committee notes the existence of the Professional Standards Branch which is mandated under section 24(i) of the Police Act to investigate complaints from aggrieved citizens who allege unlawful conduct and violations by law enforcement personnel.
وتلاحظ اللجنة وجود فرع المعايير المهنية المكلف بموجب المادة 24`1` من قانون الشرطة بالتحقيق في الشكاوى الواردة من المواطنين المظلومين الذين يزعمون أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يرتكبون انتهاكات ويتبعون سلوكاً غير قانوني.

In keeping with section 30 of the Police Act, 1980, concerted efforts are being made to ensure that every accused person is produced before a magistrate within 24 hours.
وتمشياً مع ما تقضي به المادة ٠٣ من قانون الشرطة لعام ٠٨٩١، تُبذل في الوقت الحاضر جهود متضافرة لتأمين مثول كل شخص متهم أمام قاض في غضون ٤٢ ساعة.

45. High Court: According to section 30 of the Police Act every accused should be produced before a magistrate (Thrimpon) within 24 hours.
٥٤- المحكمة العليا: تقضي المادة ٠٣ من قانون الشرطة بوجوب أن يمثل كل متهم أمام قاض (Thrimpon) في غضون ٤٢ ساعة.

Several highlights of the Police Act which establishes adequate safeguards to ensure that all complaints against the Police are sufficiently investigated are:
ونورد فيما يلي عدداً من النقاط البارزة من قانون الشرطة التي تحدد ضمانات ملائمة تكفل التحقيق بصورة كافية في جميع الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة:

While appreciating the Government's contention, yet given the importance of the concept of legal privilege, which is crucial to the independence of lawyers, the Special Rapporteur views the provisions of Part III of the Police Act with grave concern.
٧٨- وفي حين يتفهم المقرر الخاص حجة الحكومة هذه، إلا أنه بالنظر ﻷهمية مفهوم الحصانة القانونية، والتي تعد حاسمة بالنسبة لاستقلال المحامين، فإنه ينظر إلى أحكام الجزء الثالث من قانون الشرطة بقلق بالغ.

82. Mr. KOLAS (Belarus) said that use of the devices mentioned by Mr. Bhagwati was provided for in article 20 of the Police Act.
٢٨- السيد كولاس )بيلاروس( قال إن استخدام اﻷجهزة التي أشار إليها السيد باغواتي منصوص عليه في المادة ٠٢ من قانون الشرطة.

80. There are no restrictions on the right to join and form trade unions, the only exception being members of the police service, who may join the Police Federation, as outlined in sections 12 and 13 of the Police Act 1993.
ولا توجد أي قيود على الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها. والاستثناء الوحيد في هذا الصدد هو ما يتعلق بأفراد الشرطة الذين يجوز لهم الانضمام إلى اتحاد الشرطة على النحو المبين في المادة 12 والمادة 13 من قانون الشرطة لعام 1993.

Restrictions with regard to the rights enjoyed by the police are outlined in paragraphs 79 to 81, 93 and 94 above, but it is worth noting that section 17 of the Police Act makes it a criminal offence for an individual police officer to incite his colleagues to undertake industrial action.
والقيود المتعلقة بحقوق أفراد الشرطة موضحة في الفقرات من 79 إلى 81 و 93 و 94 أعلاه. ولكن تجدر الإشارة إلى أن المادة 17 من قانون الشرطة تعتبر من الأفعال الإجرامية قيام أحد ضباط الشرطة بتحريض زملائه على القيام بإجراءات نقابية.

Article 56 of the Law on Police prescribes conditions for temporary restriction of liberty of movement in a particular area or facility for the purpose of:
وتنص المادة 56 من قانون الشرطة على شروط التقييد المؤقت لحرية التنقل في منطقة أو مرفق محدد، وفقاً للأغراض التالية:

Pursuant to article 8 of the Police Law of the Republic of Lithuania and article 7 of Provisional Law on Internal Service, police officers and officers of the domestic service may establish societies, clubs, trade unions and other associations to satisfy their professional, cultural and social needs.
وعملاً بالمادة 8 من قانون الشرطة في جمهورية ليتوانيا والمادة 7 من القانون المؤقت الخاص بخدمة الشؤون الداخلية، يجوز لضباط الشرطة ولضباط الخدمة المحلية أن ينشئوا جمعيات ونواد ونقابات وغير ذلك من الاتحادات لتلبية احتياجاتهم المهنية والثقافية والاجتماعية.

Police officers are obliged to respect human dignity and to respect and protect human rights at all times - this obligation stems from the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, as well as from the Act on Police and The professional ethics principles of police officers.
وأفراد الشرطة ملزمون باحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وحمايتها في جميع الأوقات - هذا الالتزام نابع من أحكام دستور جمهورية بولندا، وكذلك من قانون الشرطة ومبادئ الأخلاقيات المهنية لأفراد الشرطة.

In light of this fact, the police had to resort to " hand-fighting methods and special means " to prevent him from absconding, in strict compliance with the requirements of articles 13 and 14 of the Law on the Militsia.
وفي ضوء هذه الحقيقة، اضطرت الشرطة إلى اللجوء إلى " أساليب الاشتباك بالأيدي واستخدام وسائل خاصة " بغية منعه من الهروب، على نحو فيه امتثال صارم لمتطلبات المادتين 13 و14 من قانون الشرطة.