"من قانون منع الفساد" - Translation from Arabic to English

• of the PCA
• of the CPA
• of the Prevention of Corruption Act
• of Prevention of Corruption Act

Bribery in the private sector is criminalized through section 5 of the PCA.
وتخضع الرشوة في القطاع الخاص للتجريم من خلال المادة 5 من قانون منع الفساد.

Illicit enrichment is criminalized through section 12 of the PCA. The
ويخضع الإثراء غير المشروع للتجريم من خلال المادة 12 من قانون منع الفساد.

Section 14 of the PCA and section 511 of the PC provide for the punishment of an attempt to commit an offence. The provisions criminalizing attempt are also applicable to the preparations of offences.
وتشتمل المادة 14 من قانون منع الفساد والمادة 511 من قانون العقوبات على أحكام بشأن المعاقبة على الشروع في ارتكاب جريمة؛ وتسري أيضاً أحكام تجريم الشروع على التحضير لارتكاب الجريمة.

The same fines apply for natural and legal persons according to section 15 of the CPA.
وتقضي المادة 15 من قانون منع الفساد بتغريم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بنفس الغرامات.

Section 14 (6) (b) and (8) and of the CPA as well as section 22 of the Larceny Act.
فهي تتمثَّل في المادة 14 (6) (ب) و(8) من قانون منع الفساد والمادة 22 من قانون السرقات.

Copy of the Prevention of Corruption Act 2002 is in annex III.
وترد نسخة من قانون منع الفساد لعام 2002 في المرفق الثالث.

:: Amend Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1987, regarding bribery of public officials to include " entities " among the beneficiaries of the undue advantage.
:: تعديل المادة 3 من قانون منع الفساد لسنة 1987، المتعلِّقة برشو الموظفين العموميين، لإدراج تعبير " الكيانات " ضمن المستفيدين من المزايا غير المستحقة.

Section 30 of the PCA was viewed as an initial step towards establishing a comprehensive witness protection system.
واعتبرت المادة 30 من قانون منع الفساد خطوةً أولى صوب إنشاء نظامٍ شاملٍ لحماية الشهود.

Brunei Darussalam has no specific legislation in place that would explicitly address the issue of active or passive bribery of foreign public officials and officials of public international organizations. Reference was made to section 5 of the PCA, but this was deemed to not provide a clear link to such offences.
ولم تسنّ بروني دار السلام تشريعاً محدداً يتناول صراحةً قضية رشو أو ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية؛ وقد أُشير إلى المادة 5 من قانون منع الفساد التي تتناول هذه المسألة، لكنّ ارتباط هذه المادة بمثل هذه الجرائم اعتُبِر ارتباطاً غير واضحٍ.

Section 30 of the PCA refers to the non-disclosure in any civil or criminal proceeding of the name or address of any informer, or any matter which might lead to his discovery.
تنصّ المادة 30 من قانون منع الفساد على عدم جواز الكشف عن اسم أو عنوان المُبلّغ في الدعاوى المدنية أو الجنائية، أو الكشف عن أيِّ معلومات قد تؤدي على اكتشاف هويته.

Jurisdiction principles, including rules of territoriality, and passive and only active personality, are established in section 37 of the PCA and section 7 of the CPC.
مبادئ الولاية القضائية، بما في ذلك قواعد الولاية الإقليمية، ومبادئ الشخصية السلبية والشخصية الإيجابية فقط، مقرّرة في المادة 37 من قانون منع الفساد والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.

The liability of legal persons is not clearly provided for in the domestic legislation. It would not be possible to extend the definition of " person " under section 5 of the PCA to both natural and legal persons. The PCA was enacted primarily to criminalize various forms of corrupt transactions concerning individuals.
لا تنصّ التشريعات الوطنية بوضوحٍ على مسؤولية الشخصيات الاعتبارية، وليس بالإمكان توسيع نطاق تعريف " الشخص " الوارد في المادة 5 من قانون منع الفساد توسيعاً يشمل الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الطبيعية على حد سواء؛ فقد صدر هذا القانون في الأساس لتجريم شتى أشكال المعاملات الفاسدة المرتبطة بالأفراد.

Sections 13 and 15 of the PCA contain basic regulations on abetment and criminal conspiracy. On meaning of abetment and criminal conspiracy, the general provisions of the PC are of relevance.
تشتمل المادتان 13 و15 من قانون منع الفساد على قواعدٍ أساسيةٍ بشأن التحريض والتآمر الجنائي؛ وتُعَدّ الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات وثيقة الصلة بالموضوع فيما يخصّ تعريف التحريض والتآمر الجنائي.

Section 15 of the CPA further provides that corruption offences are punishable by a minimum of two years imprisonment and therefore extraditable offences for Commonwealth States.
ويضاف إلى ذلك أنَّ المادة 15 من قانون منع الفساد تنص على أنَّ جرائم الفساد تقع تحت طائلة عقوبة دنيا هي السجن سنتين، وبالتالي يمكن تسليم المطلوبين فيها بالنسبة إلى دول الكومنولث.

Sections 14 (1) and (2) of the CPA criminalize active and passive bribery.
يجرَّم الرشو والارتشاء بموجب المادتين 14 (1) و(2) من قانون منع الفساد.

The term public servant is interpreted widely according to section 2 (1) of the CPA.
ويفسَّر مصطلح " الموظف العمومي " وفق المادة 2 (1) من قانون منع الفساد تفسيراً واسعاً.

Abuse of functions is criminalized partly in section 14 (6) of the CPA.
وتجرَّم إساءة استغلال الوظائف تجريماً جزئياً بموجب المادة 14 (6) من قانون منع الفساد.

Forms of active and passive bribery in the private sector are covered in section 14 (10) to (12) of the CPA when they relate to an agent's principal's affairs or business.
وتشمل المادة 14 (10) إلى (12) من قانون منع الفساد أفعال الرشو والارتشاء في القطاع الخاص عندما تتعلق بشؤون أو أعمال رب عمل الوكيل المعني.

Bribery of public officials is made criminal in Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1987.
جرَّمت المادة 3 من قانون منع الفساد لسنة 1987 رشو الموظفين العموميين.

Section 14 of the Prevention of Corruption Act criminalizes interference with investigations.
وتجرِّم المادة 14 من قانون منع الفساد التدخل في التحقيقات.

For summary offences, the six-month statute of limitations is extended to one year in corruption cases under Section 8 of the Prevention of Corruption Act, 1987.
أمَّا فيما يتعلق بالجنح، فإنَّ مدة التقادم تزيد من ستة أشهر إلى سنة واحدة في قضايا الفساد بموجب المادة 8 من قانون منع الفساد لسنة 1987.

Although the statute uses the word " agent " to refer to the person receiving the bribe, this term, defined in Section 2 of Prevention of Corruption Act, 1987, is similar in scope to " public official " in UNCAC.
وبالرغم من أنَّ القانون يستخدم تعبيراً عاماً بالإنكليزية للإشارة إلى الشخص الذي يتلقَّى الرشوة " agent " ، فإنَّ هذا التعبير، معرَّف لتعريفه في المادة 2 من قانون منع الفساد لسنة 1987 تعريفاً مشابهاً في نطاقه لتعبير " الموظف العمومي " في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.